* ما نشهده من تدخل للدولة في شأن اتحاد الكرة بصورة مخالفة للوائح الفيفا بصورة سافرة بدءاً من تدخل الدولة في فرض نظام أساسي للاتحاد قررته لجنة والي شمال كردفان ولم تعتمده الفيفا حتى اليوم مما يففقده أي فاعلية ونهاية بتدخل وزارة العدل في شأن الاتحاد وما يتوقع من تداعيات سيشهدها السودان من مجموعة الفريق التي تصر على أنها جهة الاختصاص في إدارة الاتحاد مخالفة بذلك لوائح وشروط الفيفا، الأمر الذي جعل الساحة الرياضية تعج بجدل لا شرعية له بأن في السودان اليوم اتحادان للكرة وهو ما تبطله لوائح الفيفا التي ارتضاها السودان بإرادته الحرة بل ويبطله قانون الدولة الذي نص على اتحاد واحد لإدارة نشاط كرة القدم تحت ظل عضوية الفيفا، فلماذا هذا العبث الذي سيقود حتماً لتجميد السودان عقاباً له لعدم احترام شروط عضويته للفيفا التي ارتضاها بإرادته وبموجبه اعتمدت عضويته في المنظومة الدولية خاصة بعد أن أثرت مجموعة الفريق التي تفتقد الشرعية حتى بالقانون وليس الفيفا وحدها، فتستغل تدخل الدولة (المرفوض من اللوائح الدولية والمخالفة لشروط قبول عضوية الاتحاد في المنظومة الدولية) للهيمنة على الاتحاد وهو ما سينتهي حتماً بتجميد السودان لمخالفة الدولة للوائح الدولية التي ارتضتها بإرادتها عندما انتمت لعضوية الفيفا وتؤكد كل السوابق أن الدولة هي التي (تنكسر) مرغمة في نهاية الأمر خاصة وأن ما نشهده اليوم من مجموعة (المدهش) المدهشة حقاً تخطي كل الحدود والأزمات السابقة بإصراره على فرض ذاته مهيمناً على الاتحاد وهو لا يملك شرعية لأي قرار له. * ولكن لو أدركت الدولة أن هذا العبث الذي يحدث هي التي تتحمل مسئوليته وشجعت عليه بخلل في قانونها الذي اعتمدت به هيكلاً رياضاً خرباً نشأ عشوائياً وإن كانت له مبررات موضوعية قبل ثلاثة أرباع قرن فإنها عندئذٍ ستدرك أن عليها أن تعيد النظر في هذا الهيكل لمواكبة متتطلبات ومتغيرات المرحلة للتوافق مع الدستور واللوائح الدولية، وقبل هذا مصلحة الاتحاد نفسه حتى يكون النظام الرياضي محققاً لأهدافه القومية والولائية التربوية. * لهذا ولمسئولية الدولة في أن تصحح مسار الرياضة عامة وكرة القدم خاصة أن تبدأ أولاً بتصحيح أخطائها فيما ضمنته لقانون 2016 الذي اعتمدت فيه أن تضم جمعية الاتحادات العامة الاتحاجات المحلية التي لم يعد لها وجود في الاتحاد العام دستورياً والتي لم تعد مواكبة للوائح الدولية بعد أن أصبحت مشاركة الأندية في أنشطتها قائم على الاحترافية وليس الهواية. * لهذا فإن الدولة ترتكب خطأين جوهريين أولهما أنها تخرج عن ما التزمت به كشرط لقبول عضويتها في الفيفا والمنظمات الرياضية الدولية، وثانيهما أنها لم يحدث أن عملت على إعادة النظر في هيكل الاتحاد بما يواكب الدستور والنظام الاحترافي والذي يتتطلب الفصل التام بين الممارسة المحلية القائمة على الهواية لتحقيق أهداف أخلاقية وتربوية والتي أمن الدستور على أنها شأن خاص بالولايات وبين النشاط القومي الذي يخضع لعضوية المنظومة الدولية وشروطها ولوائحها والتي لا يجوز لأي دولة أن تقبل بها كسلطة أعلى منها في تفعيل أهدافها التربوية لشبابها من الممارسة الرياضية الشعبية التي لا يصح أن تسلم لهيئات دولية هي نفسها غير راغبة فيها بعد أن أمنت على النظام الاحترافي في كرة القدم تحديداً للعبة الأكثر شعبية وممارسة. * لهذا يتعين على الدولة أن تعمل بنظرية (التجميد بيدي ووليس بيد الفيفا بقرار مني من أجل إصلاح الحال وتصحيح المسار بإعادة النظر في النظام والهيكل الرياضي بدلاً عن التجميد كعقوبة مفروضة من الفيفا) ولكن كيف تدرك الدولة هذا الأمر وهي مغيبة لنفسها عمداً بل ومستسلمة للجماعات المتصارعة تحت ظل هيكل مدمر للرياضة السودانية والذي يفرغها من أهدافها الفنية من منظور قومي والتربوية الأخلاقية كشأن داخلي. * لهذا فإن انحازت الدولة للمصلحة العامة وهذه مسئوليتها الأولى والأخيرة فإن هذا المصلحة تقتضي أن يكون قرار تجميد الاتحاد صادراً منها هي وليس الفيفا بغرض ممارسة سلطتها في إعادة هيكلة الاتحاد، وهو من سلطتها التي لا تملك أي جهة خارجية التدخل فيها، فكل دول العالم تختار وتحدد هي هيكلها الرياضي وهذا يمنحها السلطة في أن تعيد النظر في نظامها وهيكل اتحادها بما يحقق مكاسبه الخارجية في انتمائها للمنظومة الدولية ويحقق أهدافه المحلية التربوية لتنشئة شبابها بعيداً عن هيمنة أي منظمة خارجية على شبابها، فالمصلحة تقتضي أن يذهب الهيكل الرياضي الحالي بكل مكوناته البالية وقياداته المتصارعة من الجانبين ليصبح تكوين الاتحاد العام من الأندية القومية والاحترافية التي تمثله في المنظومة * الدولية وتبقى كل أنديته التربوية شأن خاص بالولاية وهذا حقها دستورياً. * ولكن هل تجرؤ الدولة على تحقيق هذه الثورة الرياضية وأن تعيد هيكلة الاتحاد بما يواكب الأهداف القومية والمحلية أم أنها بانتظار التجميد عقاباً لها على تدخلها فيما لا تملك، وبهذا تُبقي على نظامها الخرب مجمداً بالعقوبة بعد أن تتخلى عن ما تملك. * (على الدولة أن تفضنا من مجموعتي الفريق المدهش التي تتبناها اليوم ومن مجموعة الدكتور التي ظلت متبنية وحامية لها منذ أكثر من ربع قرن، بجانب حماية لوائح الفيفا لها خصماً على القانون واللوائح).
