* السودان لن يقبل أن يكون خارج المنظومة الرياضية ولسوف يعود تحت ظل الفيفا أياً كانت كيفية إخراج النهاية سواء تحققت اليوم أو بعد أيام. * ولكن الدرس الذي يجب أن نخرج به أن الكرة السودانية بحاجة لضربة بداية صحيحة جديدة في الفكر والمحتوى حتى لا يبقى تحت رحمة هذا المسلسل وهذه الضربة مسؤولية وسلطة الدولة وإن ظلت تتجاهلها طوال ما يقرب الأربعينعاماً. * ففشل الأندية السودانية واتحاد كرة القدم ومنتخبه الوطني ظل واقعنا رغم أنه تعاقبت على إدارة اتحاده وأنديته كفاءات مميزة والسبب في ذلك لا يخفى إلا على مكابر أو صاحب مصالح لأنه يتمثل في عدم كفاءة هيكلنا الرياضي لتحقيق أي مكاسب للسودان الذي نفاخر بأنه واحد من أقدم أربعة اتحادات في أفريقيا. * لهذا لن ينصلح حالنا إلا إذا أعيدت هيكلته بكتابة النهاية لنظامه العشوائي الذي كانت له مبرراته عند نشأته تاريخياً ولكنه افتقد مواكبة العصر ومقوماته محلياً وخارجياً لما شهده العالم من تطور لم تتخلف عنه الدول الأفريقية أو العربية. * ويرجع هذا لسبب واحد وجوهري أن الدولة تخلت، بل غيبت نفسها عن المسؤولية الوحيدة التي تقع تحت دائرة اختصاصها والتي تتمثل في أنها جهة الاختصاص المسؤولة عن هيكلة الاتحاد وكيفية تكوينه ولكنها ظلت حامية لهذا الهيكل العشوائي غير المواكب للتطور وهذا ما لا تملك الفيفا التدخل في شأنه لأنه من اختصاص الدول، يؤكد هذا تعدد واختلاف الهياكل من دولة لأخرى ولتأكيد ذلك من الدول الأفريقية أو العربية اليوم من له نظام وهيكل رياضي مثل السودان الذي يتكون من ما يقرب من ستين اتحاداً محلياً كل منها يتبع له على الأقل أربعين نادياً وضعفها، بل بينها من يخضع له أكثر من أربعين نادياً قابلة لأن يتضاعف عددها كل سنة، وليتكم تنظرون لمصر التي تتسيد الكرة الأفريقية ويبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة أضعاف السودان وليس بها ما يسمى باتحاد محلي ولا يتبع لاتحادها أكثر من خمسين نادياً فقط لا يتعدى عدد لاعبيهم الألف وخمسمائة لاعب من الصف الأول. * ولقد ظللت أنادي بهذا منذ أن استقبلنا في الرياض الهلال لمنازلة الشباب في البطولة العربية في التسعينات يوم نظمت رابطة الصحفيين أكبر ورشة رياضية على شرف نادي الهلال كما ناديت بذات الشيء لدى استضافتي من الجالية السودانية بمسقط والتي نظمت ورشة عن مستقبل الرياضة في السودان قبل ما يزيد عن العشر سنوات وكان هذا فحوى ورقتي التي قدمتها في الرياض كما أنني لم ولن أكف عن الكتابة حول هذا الأمر حتى اليوم. * ما دفعني لهذا الأمر ما أشهده اليوم من إجماع الشعب السوداني على رفض كلا المجموعتين المتصارعتين على الاتحاد وما يشهده واقع الاتحاد إلا أن ما يعيب هذا الموقف أنهم يرون أن المخرج في تغيير الأشخاص وينادون بعودة زيد أو عبيد مع أن الحال نفسه لم يختلف حتى تحت من ينادون بهم رغم كفاءتهم وتجردهم لأن العلة الحقيقية في النظام والهيكل الرياضي الذي يستوجب أن يصحح أولاً ويعاد فيه النظر لمواكبة العصر خاصة وأننا اليوم تحت ظل دستور 2005 الذي وضع الأساس لإحداث ثورة شاملة في هذا الهيكل الرياضي يوم أودع الاتحادات المحلية للولايات تحت أمر مركزية الحكم وإشرافها على الأندية المحلية بالولاية تحت سلطتها التشريعية والقانونية والتنفيذية والذي تزامن بل وسبق المتغيرات الدولية في الفيفا التي قصرت أخيراً منافساته على الأندية الاحترافية وليست الأندية التي تمارس الرياضة هواية مهما تعدى عددها الآلاف، ولكن رغم ذلك صدر قانون 2016 دون أن يواكب الدستور وأبقى على الكم الهائل من الاتحادات المحلية التي تضم عشرات الآلاف من الأندية التي تمارس الهواية ولا تشكل أي علاقة بينها وبين الأندية الاحترافية، بل وأندية الممتاز التي لازلنا في مرحلتها التي تستوجب كتابة نهايتها لمواكبة الأنديبة الاحترافية. * هذا التطور يستوجب بلا شك أن يكون الاتحاد المختص بعضوية الفيفا والذي يشرف على الأندية الاحترافية المؤهلة للمشاركة في منافسات الفيفا بمواصفات خاصة حددتها لائحة الاحتراف مما يعني أن تكوين الجمعية العمومية للاتحاد العام ستصبح قاصرة على هذه الأندية والتي تملك الإشراف على إدارة نشاطها تحت رابطة دوري المحترفين الأمر الذي يجنب الاتحاد جمعيته الوهمية القائمة على الاتحادات المحلية (الصورية في عضوية الاتحاد العام) ومن تنتخبهم لإدارة الاتحاد العام والتي تحكمها المصالح الخاصة مما غيبها وأفشلها في أن تكون جمعيات فاعلة لأنها لا تتكون من الأندية الاحترافية صاحبة المصلحة والتي تشرف على إدارة الاتحاد كصاحبة المصلحة الوحيدة في كيان الاتحاد العام. * دعوني أختم وأقول أن الذي دفعني لإثارة هذا الأمر اليوم هو ما يشهده الاتحاد من صراع بين أفشل مجموعتين كلاهما يخضعان لنفس مجلس الإدارة ولجمعية عمومية مكونة من هذه الاتحادات المحلية الأعلى سلطة وحاكمية سواء استولت على الاتحاد هذه المجموعة أو الرافضة لها فأين مجلس الإدارة والجمعية صاحبا الكلمة العليا والأعلى سلطة في إدارة الاتحاد أياً كانت قيادته من أحمد أو حاج أحمد فكلاهما يخضعان لنفس مجلس الإدارة والجمعية الأعلى فهل لو كان مجلس الإدارة أو الجمعية فاعلة في ممارسة سلطتها الأعلى، هل كنا سنشهد تدخل أي جهة غير سلطة المجلس والجمعية العمومية حتى يدخل الاتحاد في مأزق؟ وهل كنا سنشهد صفقة تعقدها المجموعتنان لتكوين شراكة بين الطرفين من سبعة أعضاء ثلاثة من كل جانب مع أن كلاً منهما خاضع لسلطة مجلس إدارة أعلى وجمعية فوق المجلس فكيف إذن تصادر سلطات الهيئتين الأدنى في الاتحاد باتفاق ترعاه وتبنته وزارة الرياضة ويصادر سلطات مجلس الإدارة والجمعية الأعلى سلطة معترف بها ولا تعلو عليها أي جهة، وكيف للمجلس والجمعية أن يقبلا هذا الاتفاق لولا أنهم مجرد لافتة؟. * فهل كان هذا يحدث لولا أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية ظلا مجرد لافتة منذ أكثر من نصف قرن لأن النظام الذي يأتي بهم ليس أهلاً للمسؤولية والإشراف على الاتحاد كأعلى سلطة رقابية على ضباط الاتحاد إلا أنهم بتكوينهم الخرب ليسو أهلاً للمسؤولية لأنهما ليسا المعنيين بالاتحاد وجاءت بهم المصالح الخاصة. * أختم وأقول القضية لا يكمن حلها في أن نستبدل أحمد بحاج أحمد أو محمود وإنما بإحداث ثورة في تكوين جمعية الاتحاد بما يواكب الدستور والفيفا والعصر وأن تتولى إدارة الاتحاد رابطة دوري المحترفين وهذه مسؤولية الدولة التي ما كان لها أن تتجاهل مسؤوليتها وتغرق نفسها في شبر موية لو أنها مارست ما تملكه من سلطة.
