كنت أحسب بل أتوهم (ربما لجهلي) أن الخرطوم الولاية سوف تصحح موقفها من الخلل الكبير الذي يقوم عليه الاتحاد الفاشل بل والشاذ، حيث يقوم على الاتحادات المحلية بكل مدن وقرى الدولة والمخالف لكل دول العالم بل والمخالف لدستور السودان المؤقت لسنة 2005 الذي يؤمن على أن السودان دولة لا مركزية قوامها الولايات والتي تشكل العمود الفقري للحركة الرياضية وتحديداً كرة القدم. كنت أحسب أن الخرطوم الولاية التي رفضت لها الفيفا – وهي محقة في حكمها أي تمييز لاتحاد محلي على آخر لهذا فإن موقف الخرطوم الولاية يجب أن ينصب في توافق الهيكل الرياضي مع دستور السودان الدولة اللامركزية بحيث يكون قوام هيكل الاتحاد قائم على تمثيل الولايات بنفس نسبة التمثيل دون تمييز لأي ولاية حتى لو كانت الخرطوم ودون أن تظلم أي ولاية كما هو حال ولاية الخرطوم تحت هذا النظام المخالف للدستور. إلا أن المفاجأة الكبيرة والمؤسفة والتي تكشف بكل أسف عن الاتجاه الخاطئ الذي يهيمن على المعنيين بكرة القدم بولاية الخرطوم أن يوجهوا جهدهم لمجاراة الخلل والعلة المخالفة للدستور والمجافية للمنطق وغير المسبوقة في العالم حيث انصب جهدهم لتكوين اتحادات محلية حتى يكون لولاية الخرطوم تميزها وهم يعلمون أنهم مهما فعلوا فإنهم لن يحققوا ما يرمون إليه وسيبقوا أقلية في مواجهة اتحادات محلياً أكثر تمثيلاً منهم. آسف إن قلت أن تكوين اتحاد خاص بأم درمان كمقدمة ودعوة لتكوين اتحادات مماثلة في الخرطوم الولاية لهو توجه خاطئ لن يحقق أي تميز إن كان هذا هو هدف من فكروا في هذا الاتجاه المخالف لدستور دولة لا مركزية وغير المواكب للزمن ومستجداته التي كانت تحتم على ولاية الخرطوم أن تطالب بهيكل للاتحاد متوافق مع الدستور والمنطق، بل والمصلحة العامة بحيث يتكون الاتحاد العام من اتحادات الولايات وليس المدن والقرى ليتساوى جميع الأطراف بالتوافق مع الدستور ومصلحة كرة القدم في ذات الوقت، حيث أن هيكلة الاتحاد من الاتحادات المحلية بجانب عدم دستوريته فإنه يدمر ولا يعمر. يؤكد هذا أن مشروع قانون 2016 ظل طوال مداولاته التي تعدت الأربع سنوات كان أهم ما أمن عليه إلغاء تمثيل الاتحادات المحلية في تكوين الاتحاد العام، إلا أن المفاجأة كانت ما تعرض له مشروع القانون من انحراف وتدخل في آخر جلسات إجازته حيث منح هذا الحق للاتحادات المحلية دون مبرر دستوري أو مصلحة عامة. لهذا كان يتعين على أندية ولاية الخرطوم أن يتمركز مطلبها في توافق تكوين الاتحاد مع الدستور والمنطق ومواكبة العالم بأن يكون من ممثلي اتحادات الولايات وليس المدن والقرى والأزقة وهذا حق لا شأن للفيفا به، بل ستكون أكثر ترحيباً به لمواكبته كل دول العالم خاصة وأنه من سلطة الدولة. الأمر الثاني فإن تكوين الاتحاد من ممثلي أندية الممتاز بجانب الاتحادات المحلية هو نفسه قرار قصير العمر سيبلغ نهايته خلال عام بالالتزام بالنظام الاحترافي لتصبح الأندية المعتمدة في المنظومة الدولية هي شركات الأندية المحترفة مما يعني نهاية ما تتمتع به ما تسمى بأندية الدرجة الممتازة أي تميز أو وجود. وهذا يعني بلا شك أنه يتعين علينا إما أن نواكب النظام الجديد بأمل أن يحقق لنا هذا التحول والتطور أي أمل في أن يصبح لأنديتنا وجود إفريقي وعالمي أو تودع أنديتنا أي وجود لها في النشاط القاري والدولي لتحال كرتنا وأنديتنا لملف المهملات. أختم وأقول على الخرطوم صاحبة التاريخ في كرة القدم أن تقود ثورة تصحيح الهيكل بحكم أنها الرائدة لا أن تكون داعمة ومنساقة للنظام الأفشل (بلاش اتحاد لأم درمان ولتكن أم درمان قائدة لثورة التطوير في الهيكل والنظام).
