لدغة عقرب النعمان النعمان حسن الوزارة هي المسؤولة عن تكوين الجمعية العمومية المسؤولة عن تخريب الرياضة وقيمها حلقة -2 أوضحت في الحلقة الأولى ان وجود وزارة للرياضة ضمن السلطة التنفيذية التي تتمثل في مجلس الوزراء لا تتوافق مع الدستور لأنه لم يضمن الرياضة في اختصاصاته كما جاء في الجدول –أ – ولأن الدستور ضمن الرياضة في الاختصاصات المشتركة في الجدول –د- بين السلطة التنفيذية والولايات مما يعني ان الكيان الذي يتولى السلطة في الرياضة شراكة بين الحكومة القومية والولايات لهذا يعني لو سمت الحكومة القومية وزيراً ووزارة للرياضة فان هذه الوزارة لا يحق لها ان تنفرد بسلطة الرياضة وانما تكون ممثل للحكومة القومية في مجلس يضم بجانبهم الولايات، أما الأأمر الثاني والمهم فان الدستور نفسه حدد هذا الاختصاص المشترك بين مجلس الوزراء والولايات فلقد قصره على ابرام الاتفاقات الدولية والاقليمية وتمثيل السودان في المؤسسات الرياضية الخارجية مما يعني انه معني فقط بالنشاط القومي والمشاركات الخارجية وعضوية الاتحادات الدولية وعليه فلا شأن لهذا الثنائي بالنشاط غير هذا. كما ان الدستور حرص ولأول مرة على تأكيد الفصل بين الرياضة المحلية التي تمارسها الاندية على مستوى المدن والقرى ونص على انها شأن خاص بالولاية وذلك وفق الجدول-ج- الذي حدد اختصاصات الولايات وبينها الرياضة في الفقرة 43 من الجدول وهذا يعني تلقائياً ان الاتحاد الكيان المعني بالنشاط الخارجي والقومي لا يحق له التدخل او ان يخضع أندية المدن والقرى لأنها من احتصاص الولايات ولكل منها السلطة التشريعية لتصدر قانوناًً رياضياًً خاص بأندية الولاية ولعل أهم ما شهده الاتحاد الدولي لكرة القدم من تطورات تحت ظل الاحتراف انه نص على تكوين رابطة للاندية الاحترافية وهي الاندية التى تتنافس على تمثيل الدولة خارجياً مما يعني التوافق بين الدستور واللائحة الدولية. لهذا فان على رأس اخطاء الوزارة ممثل الدولة دون شرعية والاتحاد العام بتكوينه الحالي المخالف للدستور والذي يضم في جمعيته عضوية اتحادات محلية ممثلة لاندية بالمدن والقرى والتي تمارس نشاطها على المستوى المحلي وليس للاتحاد العام ان يتدخل في شأنها او ان تكون منتمية للفيفا ولكن الوزارة تخطئ في حق الرياضة لعدم مواكبتها التطورات حسب الدستور واللوائح الدولية حيث بقى التكوين العشوائي للاتحاد العام ممثلاً لعشرات الالاف من الاندية تحت ظل عدد كبير من الاتحادات المحلية يتضاعف سنوياً ليكون مردودها على الرياضة جمعية فاقدة كل المؤهلات لتطوير اللعبة والرقابة على ادائها سواء لتفشي الجهل او لمصالح خاصة وهو وضع لا شبيه له في العالم الذي لا يعرف هذا النظام السالب وهاهي كل دول الجوار ذات المساحات الواسعة مثل السودان او الكثافة السكانية التي تفوقه اضعاف فانه ليس بينها من يتبع هذا النظام وأمامنا مصر وسكانها تسعين مليون اتحادها ليس في عضويته أكثر من خمسين نادي وهكذا السعودية وكل دول الخليج وشمال افريقيا وغيره مما مكنهم من ان يحققوا طفرات كبيرة في الساحة القارية والدولية. ولعل أهم ما يستدعي الوقوف هنا ان امبراطورية الاتحاد العام والمستفيدين من هذا الخلل فرضوا على الدولة فهما خاطئا انها لا يحق لها التدخل في تكوين الاتحاد وجمعيته مع انها هي السلطة وصاحبة الحق لأن الفيفا ليست طرف وليس في لوائحها نصا يحدد نوعية الهيكل والا لما اختلفت الهياكل والجمعيات من دولة لأخرى الا ان السودان الدولة التي عبر عنها بيان الوزير الضعيف هى سبب الازمة وتدني المستوى الرياضي لأنها اسلمت سلطتها لاصحاب المصالح في الاصوات الانتخابية. والمفارقة الأكبر فان دستور 2005 حسم هذا الأمر وانهى وجود هذا الهيكل الخرب، ان قانون 2003 سبق الدستور الا ان الوزير ووزارته يومها أجهض أي خطوة اصلاحية وهو الدور الذي لا تزال تمارسه الوزارة حتى اليوم وكونوا معي وتفاصيل القانون لتروا كيف أجهضته الوزارة.
