* ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في السودان خلال الأيام الماضية وتضاعفت أسعارها عن الشهر الماضي، وسط استياء حاد من قبل المواطنين وتدخلات حكومية لخفض الأسعار.. * واعتبر الاقتصاديون أن سبب التضخم الحاصل يعود إلى ضعف السياسات الاقتصادية الحكومية، وإلى تحرير التجارة بشكل لا يلائم طبيعة النظام الاقتصادي القائم. * يقيني أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يرجع للتطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي…. ويطبق السودان سياسية التحرير الاقتصادي منذ العام 1992 وأذكر يومها أطلق عليه البرنامج الثلاثي للإنقاذ. واضح جداً أن سياسة التحرير لا تتوافق مع النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يطبقه السودان. * هناك خلل في اقتصاد الدولة من حيث عدم استقرار سعر الصرف بما ينتج عنه فوضى في أسعار السلع المنتجة محلياً والسلع المستوردة * ويعاني السودان من أزمة في احتياطيات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب نتيجة لتراجع عائداته النفطية التي شكلت 90% من موارد النقد الأجنبي. * معظم التجار يلجأون إلى الأسواق الموازية لتوفير العملات الصعبة لاستيراد السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار مع حركة تذبذب العملات في السوق الموازية. * ترى ما هو الحل الناجع لإحداث استقرار في أسعار السلع الاستهلاكية.. أولاً لابد من ضبط السوق بإلزام كل التجار بوضع ديباجة بسعر السلعة في مكان بارز مع وجود حملات يومية لأولئك المضاربين بأسعار المواد التموينية التي تهم المواطن المغلوب على أمره. * ثانياً خفض بعض الضرائب وإنشاء منافذ للبيع بأسعار مخفضة…. وقد أنشأت حكومة ولاية الخرطوم عدداً من الأسواق الشعبية والتي تعمل على بيع السلع الاستهلاكية بسعر التكلفة… ولكن معظمها توقف رغم أنها ليست مخفضة بقيمة كبيرة عن السوق العادية. * تجربة ولاية الخرطوم ومحاولاتها لخفض الأسعار من خلال لجان معالجة تهتم بحصر عدد الفقراء وتقديم الدعم المباشر لهم عبر منحهم منحة شهرية قدرها مائة جنيه لا تساوي شيئاً مع هذا الغلاء الطاحن، أكثر الناس تضرراً من الزيادة هم أصحاب الدخل الشهري .. الماهية التي أصبحت ماهية. * إننا نطالب بأن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دورياً، فتكون نسب التضخم قد حسبت على أسس علمية، وأعطيت أهم السلع ذات الطلب الفاعل أوزاناً منسجمة مع مستوى الدخل الفردي الواقعي، وأن الارتفاع المفتعل لأسعار السلع الأساسية، ومعظمها من السلع الغذائية. * يترتب عليها أن القوة الشرائية للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود، المتوسط والأدنى، تصبح غير متناسبة مع المستوى العام لأسعار السلع الغذائية فيضطرون للتخلي عن شراء بعضها …. ونلاحظ أن الأسعار عند ارتفاعها قد تستقر على مستوياتها المرتفعة ثم تستأنف الصعود ولا تتراجع. * نلاحظ أيضاً أن أغلب التجار ورغم عدم نفاد السلع في مخزنه ولكنه عند ارتفاع السعر يبيع للمستهلك بالسعر الجديد، إن ضعف عملية تنمية أسواق التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية أدى إلى سهولة الإضرار بالمنافسة وخلق كيانات عشوائية في لذلك فإننا نطالب بحماية المستهلك بالرقابة الفاعلة على التجار الجشعين … وأن زيادة حجم التجارة العشوائية والاقتصاد السري، هم المتحكمون في الأسواق والمسؤولون عن الارتفاعات غير المبررة. * إن غياب الرقابة وعدم محاسبة هؤلاء التجار واتساع نطاق أعمالهم جعلتهم يتحكمون في الأسعار والمضاربة ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار، فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، إن جشع بعض المنتجين وبعض التجار تسبب في الغلاء، ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار. * إن عدم تراجع أسعار السلع رغم ثبات سعر الدولار هذه الأيام يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر أكبر من سعر الدولار الحقيقي بكثير، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر، وأن السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة سيتم خفض أسعارها بشكل أسرع من سلع القطاع الخاص، لالتزام القطاع الحكومي بالأسعار بغض النظر عن سعر الدولار الجمركي. * لابد من الرقابة على الأسعار بصفة يومية خصوصاً في هذه الأيام.
