كشف تجار في اسواق الخرطوم عن تراجع في القوة الشرائية للمنتجات والسلع اليومية بسبب زيادة في الأسعار وقطعوا أن هذه الزيادة تهدد عملية استمرارهم في تلبية التزامالتهم وتقيدهم بالتزامات ثابتة في الايجارات بجانب الصرف علي التسيير، وقال التاجر هشام الحسين ان المواطن أصبح يتحاشي شراء المنتجات حينما تكون مرتفعة الأسعار ، موضحين زيادة في بعض الاحتياجات بحوالي اكثر من نسبة 11 % . ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي ان هنالك علاقة مباشره بين التضخم وارتفاع الأسعار حيث أن التضخم بمفهومه يشمل ارتفاع الأسعار ، وعندما يرتفع الطلب علي السلع مقابل عرضها تنشأ فجوة بين الطلب والعرض وتؤدي هذه الفجوة الي رفع السعر ، ويضيف أن الأمر الأساسي يتعلق بالدولة حيث أنه من المفروض أن تقوم بتقديم تسهيلات واعفاءات للتجار لخفض الأسعار علي المستهلكين الا أن ضعف الرقابة و حماية المستهلك أدت الي زيادة جشع التجار ورفع الأسعار علي المستهلك البسيط ، متسائلا وكيف يمكن لموظف محدود استهلاك السلع تلك بهذا الاسعار ، وربط الغلاء المعيشة بضعف الرواتب وتراكم في المديونيات . وقطع فتحي أن زيادة الرواتب والأجور لا تعني زيادة مماثلة في الأسعار ولا عدم زيادة الرواتب والأجور ستؤدي الي انخفاض الأسعار، وقال ان موضوع الأسعار في السودان مسألة مركبة تنتج عن جملة من العوامل والسياسات الحكومية علي مستوي الاقتصاد الكلي ، ويجب علي المستهلك زيادة وعيه الاقتصادي ومساهمته في مساعده الدولة في الحد من ارتفاع الاسعار وتقييد جشع التجار والحد من تطاولهم علي المستهلك من خلال سياسة المقاطعة واللجوء الي السلع البديلة وتقديم الشكاوي عند وجود المخالفات للجهات الرقابية وجمعية حماية المستهلك . ويري فتحي أن مستوي الأسعار يتحدد بكمية النقود المعروضة للتداول مع عدد مرات تداولها « سرعة التداول » من ناحية ومع كمية السلع والخدمات المعروضة « استجابة الجهاز الانتاجي » ، مضيفا أنه في حال زيادة الرواتب والأجور وزيادة كمية السلع المنتجة لن تحصل زيادة في الأسعار، والعكس صحيح أي حتي في حال عدم زيادة الرواتب والأجور مع تراجع الانتاج فسيحصل ارتفاع في الأسعار ، معتبرا أن زيادة حجم الواردات السلعية سواء بطرق نظامية أو غير نظامية خلق قنوات للتضخم المستورد خصوصاً مع تراجع قيمة الجنيه السوداني مما يجعل أسعار الواردات أعلي وهذا ينعكس علي أسعار بيعها لأن التجار يقومون بتقويم أسعار منتجاتهم علي الأغلب بالدولار مع تراجع الثقة لدي الكثير من المواطنين بالجنيه السوداني بسبب تذبذبه الكبير خلال السنوات الأخيرة مما دفعهم الي تحويل قسم من مدخراتهم الي الدولار الأمريكي كمخزن مضمون للقيمة مما أدي الي تراجع في قيمة الجنيه . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السماني هنون أن هناك حلقة مفقودة في الاقتصاد السوداني ساعدت في ارتفاع اعباء المعيشة علي المواطن واصفها بالاسواق المالية ، معتبرها تساعد في ضبط اسواق التجارة وتسعير السلع بوضع مواصفات عالمية وليست علي نطاق محلي ، مضيفا أنه يجب أنشاؤها لضبط اسواق النقد الاجنبي ، بجانب السلع والبضائع اضافة الي اسواق عقارية وغيرها من المشتقات الماليا ، كما انها تضع عقودا لمعايير الانتاج والتعامل في المحاصيل المحلية مثل الذرة والفول السوداني والسمسم بجانب خلق منافسة لها عالميا . وعزا الارتفاع الي غياب سياسة اقتصادية واضحة مما ساهم في انتشار سياسة الكسر في الاسواق ، بجانب وضع التجار في السجون بسبب بند يبقي الي حين السداد الا انه استرجع وقال يمكن تقييم اصول مايملك التاجر وسداد مديونيته ، مطالبا باتخاذ اجراءات لتطوير السياسات النقدية والصرفية المتوازية لتفادي التضخم ، واصفا بأن الاقتصاديين يعتبرونه طبيعيا حتي ال10 % وعندما يصبح منزلتين عشريتين يكون خطرا علي الاقتصاد . وأعتبر هنون أن هنالك قصورا من البنك المركزي تجاه المعيشة اليومية للمواطن، موضحا أن البنوك المركزية في العالم لاتقتصر في توفير النقد الاجنبي وتحديد اسعارها فقط وانما تضع خططا لدعم السوق وتوفير السلع الاساسية ، واصفا بأن الزيادة غير مبررة . ويقول الموظف ياسر صلاح ان انفلات الأسعار هذه الايام جاء نتيجة لتحكم بعض التجار في وقت انعدمت فيه الرقابة وظلت هناك اولويات في رؤية حكومة الوفاق ، موضحا أن ارتفاع الاسعار غير مرتبط بالندرة لان معظم السلع التي كان يواظب علي شرائها منتجات وطنية وليست مستوردة لذلك فان الزيادة غير مبررة ، وأضاف لابد من اتخاذ اجراءات حكومية في ضبط اسعار المعيشة اليوم . ويقول المواطن هاشم عبد الرحيم ان الارتفاع في اسعار السلع أصبح طبيعيا لاي مواطن سوداني مع العلم أنه لايتناسب مع السلع بجانب أن رواتب الموظفين لا تتناسب مع رواتب العاملين في أجهزة الدولة أو خارجها متفاوتة مما فرض علي بعض المواطنين التخلي عن كثير من السلع لتوفير الضروريات . الصحافة
