* ماذا يفعل نادي المريخ كي يلزم هذا الاتحاد الجائر المنحاز المترصد بأن يتعامل معه بعدالة واحترام؟ * ماذا يفعل كي يجبر اللجان المساعدة للاتحاد على عدم استهدافه والكف عن ملاحقته بالعقوبات الجائرة التي لا تستند لأي قانون أو منطق وتخلو من العدالة والاستهداف؟ * من قبل تولى عبد العزيز سيد أحمد، رئيس لجنة الاستئنافات العليا مهمة إحضار المستندات التي تدين المريخ في قضية باسكال بنفسه من دواوين الدولة، وتسبب في خصم ثلاث نقاط من المريخ بقرار ظالم وجائر. * قبله أنكر رئيس اللجنة المنظمة الفاتح باني قراراً أصدرته لجنته في اجتماع رسمي وقضت فيه بنقل مباراة المريخ وأهلي شندي في نصف نهائي كأس السودان من شندي إلى الخرطوم، وأجبر المريخ على اللعب خارج الخرطوم بعد 48 ساعة من موعد نهاية مباراة قمة الممتاز. * ذات اللجنة (أي المنظمة) أجبرت المريخ على أداء مباراة دورية غداً أي بعد أوان عودته من بوتسوانا بيومين فقط، وأجلت مباراة الهلال الدورية بإفادة كاذبة قدمها رئيس اللجنة لها وزعم فيها أن بعثة الهلال ستعود من منروفيا يوم 16! * أمس انضمت لجنة الانضباط إلى لجنتي الاستئنافات العليا واللجنة المنظمة في ملاحقة المريخ بالعقوبات الكيدية التي تنم عن كراهية شديدة ورغبة متأصلة في إعاقة مسار المريخ. * بدءاً نسأل رئيس الاتحاد الذي وجه لجنة الانضباط بتحريك ملف عدم سفر اللاعب بكري عبد القادر مع المنتخب الوطني إلى تونس، ما سبب التعجل في اتخاذ تلك الخطوة حالياً؟ * وجه شداد نفسه لجنة التسجيلات والأمانة العامة باتحاده بعدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب السماني الصاوي لنادي الاتحاد الليبي برغم اكتمال تعاقده بنظام الإعارة كي يمكن اللاعب من المشاركة مع المنتخب الوطني أمام غينيا. * ألم يكن بمقدور شداد أن يتمهل بعض الوقت وبذات الطريقة التي اتبعها مع السماني كي يمكن بكري المدينة من المشاركة مع المريخ أمام تاونشيب البوتسواني، من دون أن يؤثر على معنوياته وتحضيراته للمباراة الصعبة بهذه العقوبة الكارثية؟ * ألا يلعب المريخ ممثلاً للوطن مثلما فعل المنتخب الوطني في بطولة الشان، فلماذا لم يتعامل معه شداد بذات المعيار الذي اتبعه مع المنتخب؟ * وما سبب تسرع رئيس وأعضاء لجنة الانضباط في معاقبة بكري المدينة قبل استدعائه لسماع رأيه في المخالفة المنسوبة إليه؟ * لماذا حاكموه غيابياً وهو متاح أمامهم وموجود داخل السودان؟ * حتى محاكم العمد لا تحاكم المتهمين غيابياً، وتستدعيهم وتسمعهم وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في وجه الاتهامات المنسوبة إليهم، فلماذا لم يستدعوا بكري ليسمعوه؟ * لم أهدروا عليه حقه الدستوري والقانوني وحتى الإنساني في الدفاع عن النفس؟ * السؤال موجه تحديداً لرئيس اللجنة، مولانا القاضي الكبير والشهير أحمد الطاهر النور، بصفته قاض سابق في المحكمة العليا، ومن أبرز رجالات القانون ورموز العدالة في بلادنا، وليس للواء عثمان سر الختم عضو اللجنة الذي يتمتع بعضوية المجلس الاستشاري لنادي الهلال ويعمل في لجنة عدلية بالاتحاد.. مثل محمد أحمد البلولة بالضبط. * محاكمة بكري المدينة غيابياً دون استدعائه، والإصرار على حرمانه من حق الدفاع عن النفس سقطة مدوية تقدح في عدالة لجنة الانضباط وتنسف القرار من أساسه، لأنه انتهك العدالة وجافى أبسط مقوماتها مثلما انتهك حتى الدستور. * نسأل رئيس وأعضاء لجنة الانضباط غير المنضبطة عن هوية اللائحة التي استندت إليها لجنةالانضباط أو لجنة المنتخبات الوطنية لمعاقبة اللاعب؟ * انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام فياجتماعها بتاريخ 11 نوفمبر الماضي لجنتي الانضباطوالاستئناف ولم يتكرم مجلس إدارة الاتحاد حتى اللحظة بإصدار لائحة الانضباط تنفيذاً لنص المادة (62) الفقرة (4) من النظام الاساسي للاتحاد. * بناءً على أحكام المادة (62) الفقرة (2) من النظام الأساسيللاتحاد العام 2017، تتقيد لجنة الانضباط في إصدار أحكامها بالجزاءات الواردة في النظام الأساسي ولائحةالانضباط بحق الأعضاء والمسؤولين واللاعبين والأنديةووكلاء المباريات والوسطاء وعليه (لا عقوبة إلا بنص) وفقاً للمبدأ القانوني الأساسي الشهير. * لم تتضمن الأحكام الانتقالية بالمادة (85) من النظامالأساسي للاتحاد أي نص يجيز للجنة الانضباط أن تعمل بأي لائحةأخرى بما في ذلك القواعد العامة خلافاً عن لائحةالانضباط، فضلاً عن أن مجلس الإدارة لا يملك سلطةالاستثناء من أحكام النظام الأساسي باعتباره جهازاًتنفيذياً وفقاً للمادة (22) الفقرة (2) من النظام الأساسي. * ذلك يعني أن حديث مقرر اللجنة صلاح الأمين عن معاقبتهم للاعب بكري المدينة بموجب لائحة المنتخبات الوطنية أو لائحة الانضباط القديمة وقرارات مجلس الإدارة أو أي لائحة أخرى غير مسنود بأي أساس قانوني، ولن ينتج عنه أي أثر أو قرار شرعي تجاه بكري أو سواه. * بحسب حديث مقرر لجنة الانضباط فقد استندت لجنته في قرارها على تقارير مقدمة من المدير الإداري للمنتخب ورئيس البعثة، وقد زعم المقرر أن التقريرين أدانا اللاعب، بجانب تقرير ثالث من المدرب اكد ان عدم سفر اللاعب اثر علي المنتخب. * إدانة التقريرين للاعب تدل على انحيازهما وبعدهما عن العدالة لأن الإدانة من عدمها من صميم عمل اللجنة وليس سواها. * كذلك أكد المقرر أن اللاعب أدين بنص المادة 8 الفقره 2 من لائحة الانضباط لسنة 2005 تعديل 2008 والتي تنص علي عدم احترام المؤسسية وقرارات مجلس الادارة واللجان المساعدة وكيانته الوسيطة، والفقرة 5 التي تنص علي سوء السلوك في كل جوانبه، وثانيا الفقرة 4 من لائحة الانضباط التي تنص علي ايقاف اللاعب الذي يدان بسوء السلوك لمدة ستة أشهر. * حديثه يدين اللجنة ويبرئ اللاعب، ويثبت صحة ما ذكرناه عن أن اللائحة التي تحكم عمل اللجنة وتحدد قراراتها وتحكم عملها لم تصدر حتى اللحظة، وأن اللجنة التي يفترض أنها عدلية وتراعي القانون تحايلت كي تعاقب اللاعب بكري بلائحة قديمة سقطت وألغيت بمجرد إلغاء النظام الأساسي القديم للاتحاد، وأن الاتحاد لم يصدر اللائحة الجديدة للجنة حتى اللحظة. * العقوبة الموقعة على بكري باطلة قانوناً، وهي لا تمتد ستة أشهر بل ستسري موسماً كاملاً عليه لأن الموسم الحالي قصير وسينتهي في منتصف أكتوبر. * للتدليل على عدم قانونية العقوبة الجائرة التي أوقعتها لجنة الانضباط غير المنضبطة على بكري حتى بالتشريعات الدولية نذكر أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) نظرت من قبل في الطعن المقدم من أندية برشلونة وشالكة وفيردر بريمن ضد قرار لجنة الطوارئ بالفيفا، الذي قضى بإلزام تلك الأندية باطلاق سراح اللاعبين ميسي للمنتخب الارجنتيني، ورافيينا ودييغو للمنتخب البرازيلي للمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية 2008 ببكين على الرغم من كونها غير مدرجة في أجندة المباريات الدولية في الفيفا. * استشهد الفيفا بقانون العرف (Customary Law) باعتبار أن الأندية اعتادت اطلاق سراح لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد بحسبانها حدثاً متفرداً يسعى جميع الرياضيين لنيل شرف المشاركة فيه. * قبلت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطعن المقدم من الأندية المذكورة ونقضت قرار لجنة الطوارئ بالفيفا وذكرت ما يلي: * أولاً: لائحة الفيفا تمثل السند القانوني الذي يحكم كيفيةإطلاق سراح لاعبي الأندية للمنتخبات الوطنية. * ثانياً: لا تشكّل الطبيعة الخاصة للحدث أو تفرده أساساً قانونياً كافياً للاقرار بوجود التزام على أي طرف ثالث، ولا يترتب عليه إلزام الاندية باطلاق سراح لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد. * ثالثاً: عدم استيفاء متطلبات تطبيق قانون العرف وفقاً لقانون الاتحاد السويسري (SwissAssociation Law) الذي دفع به الفيفا لتبرير قراره. * قياساً على ذلك الحكم الملزم والذي يشكل سابقة نهائية ومرجعاً لا يمكن تجاوزه في أي قضية مماثلة نقول إن عقوبة بكري غير شرعية لأن بطولة أمم إفريقيا للمحليين غير مدرجة في الروزنامة الدولية للفيفا، وبالتالي فإن المريخ غير ملزم بإطلاق سراح لاعبيه لها. * السابقة المذكورة تؤكد أن العقوبة التي أوقعتها لجنة الانضباط غير المنضبطة على بكري المدينة لن تصمد حال إقدام المريخ على رفعها إلى الفيفا أو محكمة التحكيم الرياضية الدولية، استناداً إلى السابقة المذكورة أعلاه. * يتعامل الفيفا مع مباريات أمم إفريقيا للمحليين على أنها مباريات إعدادية ودية ويمنحها تلك الصفة حتى على موقعه الإلكتروني على الإنترنت. * اعتذار اللاعب أو تخلفه عن مرافقة المنتخب لا يشكل مخالفة في حد ذاته، اذا نتج عن تنصل أطراف أخرى عن التزاماتها ومسؤولياتها المنصوص عليها في لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الملحق (1) بعنوان (إطلاق سراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية). * ومحن نسأل هل الأندية مُلزمة بإطلاق سراح لاعبيها المسجلين عند استدعائهم للمنتخبات الوطنية؟ * الإجابة نعم، وفقاً للمادة (1) الفقرة (1) من الملحق (1)، بعنوان (إطلاق سراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية) بلائحة الفيفا والتي تنص على ما يلي: (الأندية مُلزمة بإطلاق سراح لاعبيها المسجلين للمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة والتي يكون اللاعب مؤهلاً للعب لها بناءً على جنسيته اذا ما تم استدعاؤهم من قبل الاتحاد المعني، وأي اتفاق بين اللاعب والنادي بخلاف ذلك يكون محظوراً). * السؤال الآخر: متى يصبح استدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية ملزماً للأندية؟ * الإجابة: يصبح إطلاق سراح اللاعبين بموجب الشروط بالفقرة (1) من تلك المادة إلزامياً لجميع النوافذ الدولية (international windows) المدرجة في أجندة المباريات الدولية (international match calendar) وكذلك منافسات كأس العالم وكأس العالم للقارات والبطولات القارية للفئة (أ) للمنتخبات الوطنية التي يكون الاتحاد الوطني عضواً بالاتحاد القاري المنظم لها. * سؤال ثالث: هل تندرج بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (ِشان) في أجندة المباريات الدولية التي اعتمدها الفيفا للعام الحالي؟ * الإجابة لا، حيث يوجد حدثان فقط مضمنان في أجندة المباريات الدولية لعام 2018، وهما نافذة (مخصصة للمباريات الدولية للمنتخبات)، في الفترة من 19-27 مارس 2018، والأخرى في كأس العالم المقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو 2018! * السؤال الأكثر أهمية: هل كان نادي المريخ ملزم قانوناً بإطلاق سراح لاعبيه للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان) 2018 بالمغرب؟ * الإجابة: لا، لأن بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان) غير مدرجة في أجندة المباريات الدولية للعام الحالي، وبالتالي يصبح المريخ غير ملزم بإطلاق سراح لاعبيه للمشاركة فيها وفقاً لأحكام المادة (1) الفقرة (6) من الملحق (1) بعنوان (إطلاق سراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية) بلائحة الاتحاد الدولي (فيفا) لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم التي تقرأ (لا يكون إجبارياً إطلاق سراح اللاعبين خارج النافذة الدولية أو خارج المنافسات النهائية (وفقاً للفقرة 2 أعلاه) المدرجة في أجندة المباريات الدولية، لا يكون إجبارياً إطلاق سراح نفس اللاعب لأكثر من منافسة نهائية واحدة للمنتخبات الوطنية في السنة ويجوز الاستغناء من أحكام هذه المادة بواسطة اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (يطلق عليها حالياً اسم مجلس الفيفا FIFA council) لكأس العالم للقارات فقط. * ذلك يعني أن المريخ كان بمقدوره أن لا يطلق سراح أي لاعب للمنتخب، وأن يعتذر للاتحاد عن مشاركة لاعبيه في بطولة الشان، لأنها غير مدرجة في روزنامة الفيفا للبطولات المعتمدة، ويفعل ذلك من دون أن يتمكن الاتحاد من معاقبته، أو معاقبة أياً من لاعبيه. * لم يفعل المريخ ذلك، بل ألزم كل لاعبيه بالانضمام للمنتخب.. حتى المصابين العاجزين عن اللعب ذهبوا بأمر ناديهم إلى معسكر المنتخب، وكان من بينهم بكري، فهل يشكر المريخ على ما فعله من باب التقدير للوطن، أم يجد نفسه مواجهاً بالنقد، ويجد لاعبيه مطاردين بالعقوبات؟ * التزام بكري بالاستمرار في برنامج المعسكر الداخلي للمنتخب حتى موعد المغادرة إلى تونس يُحسب له وينم عن جديته ورغبته في اللعب للمنتخب، بيد أن إخلال مجلس إدارة المريخ بالتزاماته تجاه علاجه وإغفال الاتحاد العام توجيه المجلس وإلزامه بواجبه حالا دون ذلك. * هذه العقوبة كيدية وباطلة وموغلة في القبح ولن تصمد ما التزم مجلس المريخ بمناهضتها. * لو فعل فسيجرع لجنة الانضباط غير المنضبطة هزيمة قانونية تسير بذكرها الركبان. آخر الحقائق * قرار عقوبة بكري يمثل وصمة عار في جبين لجنة الانضباط. * لجنة مكونة في غالبيتها من غلاة الهلالاب، كحال غالبية اللجان المساعدة للاتحاد الحالي، ماذا نتوقع منها؟ * عثمان سر الختم في الانضباط مثل بلولة في الاستئنافات. * كلاهما قبل أن يعمل في لجنة عدلية بالاتحاد ويحتفظ بعضويته في المجلس الاستشاري لنادي الهلال. * لو كان القرار بيدي لأوقفت نشاط المريخ في أي بطولة يديرها هذا الاتحاد غير المحترم، ولجمدت نشاطه إلى حين عودة العدالة له. * ليس أمام مجلس المريخ إلا أن يناهض هذا القرار الجائر بالقانون. * المجلس مطالب بأن يعيد صياغة ما ورد في هذه المادة كي يستند عليه في طعن قانوني يقدمه للجنة الاستئنافات العليا على جناح السرعة. * السؤال هو: هل سيحظى المريخ بعدالة وإنصاف من لجنة استئنافات ركض رئيسها في دواوين الدولة بقدميه كي يدين المريخ في قضية باسكال؟ * هل سيحصل على عدالة في لجنة يرأسها عبد العزيز تعاونية ويعمل فيها مشجع الهلال الشهير وعضو مجلس الهلال الاستشاري محمد أحمد البلولة؟ * لماذا لا يحترم شداد نفسه القانون ويلزم مجلسه بإصدار لائحة الانضباط قبل أن يوجه اللجنة بالنظر في قضية بكري المدينة (كيري)؟ * أين الإصلاح وأين النهضة في مطالبة اللجنة بالنظر في قضية جديدة بلائحة صدرت في العام 2005 وسقطت بتعديل النظام الأساسي في 2017؟ * السؤال المهم يتعلق بمدى قدرة مجلس يقوده قريش على مناهضة قرارات يصدرها اتحاد يرأسه شداد. * صمت المجلس على عقوبة خصم نقاط باسكال ولَم يكلف مجلس قريش نفسه عناء تقديم طلب فحص للقرار. * بل لم يجد في نفسه الجرأة الكافية لانتقاد قرار أثار حفيظة كل أهل المريخ. * صمت بعد أن قبل العمل كمرسال لشداد واتحاده لدى الاتحاد الإفريقي. * فعله طبيعي لأنه جزء لا يتحزأ من مجموعة القوة الجبرية التي تسببت في طرد المريخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا العام المنصرم. * قريش وَعَبَد العزيز تعاونية وبلولة وحميدتي وعثمان سر الختم عندنا سواء. * نحفظ لطارق المعتصم حماسه في الدفاع عن المريخ في مواجهة القرار الجائر، ونسأل عن مدى قدرته على مناهضته بوجود أبو الأفكار على رأس المجلس. * آخر خبر هل سيسمح قريش لطارق بمداقرة اتحاد يقوده خاله؟
