قمة التناقض نشهده اليوم في الأخ اليسع لتناقض مواقفه رئيساً لاتحاد الزوارق ووزيراً للرياضة بولاية الخرطوم لقد تعودنا على فهم مبررات المخاطر التي تتهدد الرياضة بالتجميد من السياسيين الذين لا ينتمون للرياضة لأنهم لا يعرفون مقوماتها فيصبحون خطراً عليها عندما يتولون مسؤوليتها (لاعتبارات سياسية) بسبب جهلهم لطبيعتها وهويتها الرافضة لأي تدخلات حكومية في شأنها ولكن كيف لنا أن نتفهم موقع الأخ اليسع الإدارى الرياضي صاحب التاريخ في اتحاد الشراع والزوارق كيف له أن يصبح أكبر خطر عليها عندما يحتل موقعاً حكومياً ينصبه وزيراً للرياضة بولاية الخرطوم. فيصبح بموقعه الرسمي خطراً على أهلية وديمقراطية الرياضة وهو يعلم ما (يجره) تدخل السلطة الرسمية في شأن الرياضة الأهلية التي ترفض المنظمات الدولية أي تغول على استقلاليتها في إدارة شئونها. فاليسع الذي عرفته الرياضة من كوادرها الإدارية في اتحاد الزوارق والألعاب المائية كيف له أن يصبح كوزير للرياضة خطراً عليها وهو صاحب سوابق وعلم تام ما يؤدي له تدخل الدولة ممثلة في وزيرها ومسئؤليها ومع ذلك يرتضي أن يكون هو مصدر الخطر على استقلاليتها ويتهددها بالتجميد متى تم تصعيد تدخله للفيفا بصفته وزيراً. لهذا كيف لنا أن نفهم ونجد مبرراً لقامة إدارية رياضية مثل اليسع أن تصبح أكبر خطر على أهلية وديمقراطية الرياضة عندما يغادر مقعده الأهلي في إدارة الرياضة ويتربع على السلطة الرسمية عندما ينصب وزيراً لها. كيف لنا أن نصدق من كنا نتوقعه أن يصبح أكبر داعم للأهلية والديمقراطية عندما أصبح وزيراً فكيف نفاجأ بأن يكون أكثر خصومة وخطراً على الأهلية والديمقراطية. عفواً إن وجهت له هذه الرسالة باسم الرياضين الذين كانوا يحسبونه من قاماتهم الأهلية وهي رسالة أوجهها له بكل شفافية وأقول له فيها: لم نكن نتوقع ولن نصدق أن من عرف بين الكوادر القيادية للرياضة الأهلية يصبح أكبر خطر على أهليتها وديمقراطيتها عندما نصبته السياسة وزيراً لها. رسالة أوجهها بكل شفافية للسيد (الوزير): كنا نتوقع مِن مَن يحتلون هذا المنصب من الإداريين الرياضيين أن يقدموا أنموذجاً حياً في ترسيخ قيم الأهلية والديمقراطية في إدارة الرياضة لا أن نراه عدواً وخصماً عليها بحكم المنصب الحكومي الذي تهيأ له بصفة مؤقتة لنصبح أمام شخصيتين متناقضتين: شخصية رياضية أهلية عندما تشكل وجوداً في الهيئات الرياضية الأهلية وشخصية دكتاتورية عندما تصبح رقماً في مواقع السلطة الرسمية مع أنه يفترض أن يكون أنموذجاً حياً لترسيخ القيم الرياضية عندما يصبح رقماً في السلطة الرسمية. فأيا كانت المبررات فإنها لن تشفع له التدخل في شأن الأهلية والديمقراطية من موقع السلطة الرسمية وهو الذي يتعين عليه أن يرسخ قيم الأهلية والديمقراطية بعد أن حملته الصدفة السياسية ليصبح الوزير الذي يمثل السلطة الأعلى فيها.
