* فليتق الأخ الطيب مصطفى ربَّه وهو يرمينا بالإفك غير هيَّاب، ويزعم في نهار أول يوم لشهر رمضان المعظم كذباً أننا حرضنا بعض نشطاء الفيس ضده، ودفعناهم إلى تهديده والإساءة إليه. * نتحداه أن يُورد في كل ردودنا عليه كلمة واحدةً يُشتّمُ منها رائحة تحريضٍ أو إساءةٍ، ولن يجد، لأن ذلك ليس من خلقنا أبداً. * الثورة التي نكتب عنها لنُعلي قدرها، ويجتهد الطيب في الحط من شأنها، وإشانة سمعتها، رفعت (السلمية) شعاراً لها منذ يومها الأول، وتمسكت به حتى حققت جانباً مقدراً من أهدافها، وأولها الحرية التي ينعم بها الطيب حالياً، وهو يكتب من دون أن يخشى مساءلةً أو مصادرةً أو استدعاءً أو اعتقالاً أو حظراً من الكتابة، فهل كان ذلك متاحاً له في ما سبق؟ * هؤلاء الشباب الميامين لم يقتصوا لأنفسهم عندما لاحقتهم التاتشرات لتدهسهم، وتطلق النار عليهم، وتقتل بعضهم، وتعتقل الآلاف منهم. * لم يحيدوا عن سلميتهم عندما فتحت محاكم الظلم أبوابها لقمعهم، وامتلأت المعتقلات بالآلاف منهم، فمثكوا فيها شهوراً من دون أن توجَّه إليهم أي تهمة، فهل يغادرون محطة السلمية بعد أن نصرهم الله، وأظهرهم على من ظلمهم؟ * من عجبٍ أن يشكو الطيب من جور النظام السابق وظلمه وعسفه، ويرميه بأنه ضايقه في رزقه، وصادر منه صحيفة (الانتباهة)، وأوقفه من الكتابة فيها، وعاقبه بالحرمان من الإعلانات الحكومية عندما أصدر صحيفة (الصيحة)، وطارده قبل ذلك بالبلاغات الكيدية، ودار به في النيابات، عندما نشرت صحيفته خبراً تتهم فيه وكيل وزارة العدل الأسبق بالفساد. * من الغريب حقاً أن يرمي النظام البائد بكل تلك الموبقات، ويثبت عليه الظلم والفساد والتعدي على حقوق الناس، والإيغال في ظلمهم وسلبهم حقوقهم، ثم يحِنُ إلى من ظلموه، ويدافع عمن ظلموه، متغاضياً عن كل المكاسب التي حققها باستعادته لحقه الطبيعي في الكتابة كيفما شاء بعد نجاح الثورة. * نسي الطيب وقفتنا معه عندما استغل وكيل وزارة العدل الأسبق نفوذه، وأدخله في (كعب داير)، كلفه المبيت في الحراسات، وزيارة معظم النيابات، عندما انتقدنا تلك الأفعال الكريهة في هذه المساحة، وأوردنا خبر إيقاف (الصيحة) في المانشيت الرئيسي لصحيفة (اليوم التالي)، وكلفنا فعلنا مصادرة الصحيفة بأمر جهاز الأمن. * تلك قناعاتنا، لا تتغير بتبدل الأنظمة، ولا تتأثر بتغير الحكومات. * نحفظ له حقه في أن يكتب رأيه، حتى ولو اختلفنا معه فيه، لكننا لا نقبل منه أن يستمر في (الدغمسة)، ليرمي الناس بالباطل، ويفتري عليهم الكذب في نهار رمضان، ويبدل الحقائق، ليزعم أن الناس فقدوا أمنهم في العهد الجديد. * سألني الطيب هل ترضى الفوضى التي تحدث هذه الأيام، لمجرد أن بعض التفلتات والتجاوزات حدثت في العهد البائد؟ * أجيبه مستغرباً، هل تسمي قتل الناس وسحلهم وتعذيبهم بالخابور حتى الموت واعتقالهم وضربهم وانتهاك حرمات بيوتهم وضرب أطفالهم وحرائرهم (تفلتات)؟ * يمكن أن نطلق ذلك الوصف على بعض ما حدث بعد نجاح الثورة، لأن التجاوزات التي حدثت في الأيام السابقة قليلة ومحصورة في وقائع بعينها، حظيت باستنكارٍ شديد، مع أنها لم تشهد أي حوادث قتل، ولا إطلاقٍ للنار على المواطنين العُزَّل، ولا اعتقالات تحفظية، ولا منعٍ للناس من التظاهر للتعبير عن الرأي. * لا يصح أن نطلق على ما حدث قبل الثورة مُسمى (تجاوزات)، لأنه اشتمل على جرائم مُنكرة، وثَّقتها الكاميرات، وبثتها الفضائيات، وتناقلتها الصحف وكل وسائل التواصل الاجتماعي، لتثبت قبحها، وتظهر سوءاتها. * تلك جرائم ضد الحق العام، مكانها ساحات المحاكم، ونحمد الله كثيراً أن مسيرة القصاص بدأت بتحويل المتهمين بقتل وتعذيب الشهيد أحمد الخير للمحاكمة، ونذكِّر النائب العام أن تلك الجرائم القبيحة لم تقتصر على مُعلِّم خشم القربة، لأن العشرات غيره استشهدوا ولم يتم ضبط قتلتهم حتى اللحظة، فليجتهد الطيب معنا في ملاحقتهم، كي لا يفلتوا بجرائمهم من المحاسبة.. (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب). * من عجبٍ أن يثور الطيب لإقدام الثوار على تفتيش ضابطٍ عظيم، ولا يغضب لإزهاق النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق، ونسأله: أيهما أوفر أهداراً لهيبة الدولة، فعلٌ سلميٌ يُراد به تأمين المعتصمين، أم إراقة الدماء، وهدر الأرواح، وتعذيب الناس لمجرد أنهم جهروا برأيهم في وجه سلطانٍ جائر؟ * من عجبٍ أن يشكو الطيب من عهد الظلم ويحِنُ إليه.. عجبي ويا للعجب! آخر الحقائق * نتفهم أن يدعم الاتحاد حكم مباراة المريخ وهلال الأبيض، وأن يرفض محاسبته ومعاقبته، برغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها، وتسبب بها في إلغاء المباراة. * نستوعب أن يتم دعمه معنوياً، والتغاضي عن هفواته الكبيرة، وأخطائه القبيحة، لأنه عوقب عنها فعلياً بأمر الجمهور. * لكننا لا نفهم سبباً يدعو رئيس الاتحاد إلى تحفيزه مادياً!! * لو لم يفعل شداد ذلك لما كان شداد الذي نعرفه. * إداري يهوى افتعال الأزمات، ويعشق الصراعات، ويستهين بالمال العام. * من أي بندٍ سيتم تسديد ذلك الحافز العجيب؟ * هل يوجد في موازنة الاتحاد بند يتعلق بتحفيز الحكام الذين يتسببون في كوارث؟ * نال الحكم أربعين ألف جنيه حافزاً من رئيس الاتحاد، لمجرد أنه أفسد مباراة للقمة بقراراته الجائرة. * لماذا لم يحفز شداد مساعد الحكم الذي تعرض إلى اعتداء مماثل؟ * يعلم رئيس الاتحاد أن مجلس المريخ الحالي أضعف من أن يواجهه لذلك استمرأ ظلمه. * هذه الأيام تخضع حسابات الاتحاد العام إلى المراجعة بأمر محاسب قانوني اسمه حاتم. * هو نفسه المحاسب الذي راجع ميزانيات الاتحاد السابقة * سننتظر لنرى هل سيضبط المخالفات الكبيرة والخطيرة التي حدثت في العهد الحالي أم يغض الطرف عنها؟ * منها تحفيز أحد الموظفين بمبلغ 14 ألف دولار من دون قرار من مجلس الإدارة. * ومنها ملف السور المستور. * ومنها ملف الكاميرات التي تم تركيبها بعقد مباشر أشرف عليه أحد الموظفين بلا مناقصة ولا فواتير. * ومنها عقد الترحيل الملياري الذي تم (كيري) للمرة الثانية. * ومنها ملف السبعة آلاف دولار الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة دعماً للمنتخب ولم يدخل خزينة الاتحاد. * ومنها نثريات سفر المنتخبات وعهدها التي وصلت إلى عشرين ألف دولار وأكثر لبعض المنتخبات. * ومنها ملف عقد المدرب الذي كذب فيه الاتحاد على رئاسة الجمهورية عندما ادعى أن المدرب يتقاضى 15 ألف دولار، بينما كان عقده ينص على أن راتبه سبعة آلاف دولار. * ومنها كيفية صرف حافز بطولة الشان الأخيرة بالمغرب البالغ 300 ألف دولار. * ومنها ملف المرتبات التي تصرف لأشخاص ليست لهم علاقة بالاتحاد ولا يعملون موظفين فيه. * تم صرف مائتي ألف جنيه لإحدى الشركات الخاصة لبناء سور لقطعة مملوكة للاتحاد. * لا تم بناء السور، ولا تمت استعادة المبلغ. * ومنها ملف الحافز الذي خصصه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمكتب رئيس الاتحاد السوداني، فتم تسليمه إلى أسرته التي وقعت على إيصال الاستلام. * المبلغ المذكور كان من المفروض أن يتم توريده في حساب الاتحاد، كي ينفق على مكتب الرئيس بموجب الإجراءات القانونية المتبعة في صرف المال العام. * رفض رئيس الاتحاد استلام المبلغ ظاهرياً فأخذوه وسلموه إلى زوجته في المنزل! * هكذا تدار أموال الاتحاد في عهد من يطيب له التشدق بالنزاهة والحرص على المال العام. * توريد المبلغ المذكور في حساب الاتحاد وتخصيصه لمكتب رئيس الاتحاد لصرفه عليه بإشراف الاتحاد طبيعي. * وتسليم المبلغ لأسرته يعد رشوة، وتجاوزاً كبيراً يستوجب المحاسبة. * آخر خبر: سننتظر لنرى ماذا سيفعل المراجع الذي تسبب في تحويل أسامة عطا المنان إلى محكمة المال العام.
