القرار نافذ وملزم.. والاتحاد سيبقى في الطوَّة.. استأنف أو لم يستأنف محكمة التحكيم الرياضي توبخ الاتحاد على إهماله للقضية.. والاستئناف سيرفض شكلاً
المريخ يبدي استعدادهم لإعانة الاتحاد على الاستئناف.. وجماهير الزعيم ستلتزم بأتعابه
* ما زالت تداعيات القنبلة التي فجرتها قضية كاس، والتي سيطرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وملأت الدنيا وشغلت الناس على مدار الأيام السابقة، فقد وصلتني بالأمس رسالة من الأستاذ حسن محمد السيد الكوباني الخبير الرياضي المرموق، تعليقاً على ما ثار في وسائل الإعلام حول أحقيته الاتحاد في استئناف القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لمصلحة نادي المريخ وورد فيه ما يلي: (المحكمة الوحيدة المختصة حصرياً بالفصل في الطعون ضد قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) هي المحكمة الفيدرالية السويسرية، وذلك وفقاً للآتي: * 1: يًقدَّم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام القرار مثار الطعن. * 2: يجب أن يزيد مبلغ النزاع عن 15 ألف فرنك سويسري لمنازعات العمل، وعن 30 ألف فرنك لجميع المنازعات الأخرى. * 3: يجب تمثيل الأطراف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بمحامٍ يتمتع بعضوية نقابة المحامين بسويسرا. * 4: لا يكون للطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أي أثر إيقافي للقرار، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. * أسباب الطعن: * تنحصر أسباب طلب إلغاء محكمة التحكيم الرياضي للبطلان في تلك التي حددتها المادة (190) من القانون الفيدرالي السويسري، بشأن القانون الدولي الخاص، في الآتي: * 1: إذا تم تعيين المحكم الفرد أو هيئة التحكيم بصورة مخالفة للأصول. * 2: إذا أقرت هيئة التحكيم باختصاصها بالنظر في الدعوى أو أنكرته بصورة خاطئة. * 3: إذا فصلت هيئة التحكيم في مسائل لم تعرض عليها، أو لم تفصل في طلبات مقدمة إليها من المستأنف. * 4: إذا انتُهك مبدأ المعاملة المتساوية للأطراف أو الحق في السماع. * 5: إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام السويسري العام. * تلك هي الأسباب التي تحكم طلبات الاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية. * تعيين المحكمين لم يتم بصورة خاطئة، لأن الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يعين محكماً ينوب عنه في القضية. * نوهت المحكمة في الفقرة (20) من حيثيات قرارها إلى أن المدعى عليه (الاتحاد السوداني) لم يقم بتسمية محكم وفقاً لمنطوق المادة (53) من قانون كاس، مما دعا رئيسة قسم التحكيم الاستئنافي إلى تعيين الآنسة د. آنا بورديغوفا محكماً للاتحاد. * خاطبت المحكمة الاتحاد السوداني بتاريخ 5 نوفمبر 2018 لتسمية محكم وأمهلته عشرة أيام لذلك ولم يستجب لها الاتحاد. * بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أحاطت المحكمة الطرفين بأنها ستقوم بتعيين محكم بالإنابة عن المدعى عليه (الاتحاد السوداني لكرة القدم)، عملاً بأحكام المادة (53) من قانون كاس. * بتاريخ 8 فبراير 2019 أخطرت المحكمة الطرفين (المريخ والاتحاد السوداني) بتعيين هيئة التحكيم برئاسة البريطاني نيوكلاس ستيورات وعضوية كلاً من الهولندي هندريك كيسلر، والأوكرانية د. آنا بورديغوفا، ولم يبد الطرفان أي اعتراض على المحكمين. * بذلك ينتفي الشرط الأول الذي يحكم الاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية. * بخصوص البند الثاني المتعلق باختصاص المحكمة، فقد استندت محكمة كاس إلى النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم ولائحة مسابقة الدوري الممتاز للعام 2018، وقد ورد فيهما أن قرارات لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني تستأنف لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس) بلوزان السويسرية. * بخصوص البند الثالث فهو يخص نادي المريخ أكثر من الاتحاد، وقد فصلت المحكمة في الطلبات المقدمة من المريخ (الإجراءات الوقتية)، وتتمثل في قبول الاستئناف، لاستيفائه كل الشروط المطلوبة فيه، كما طلب المريخ اعتباره فائزاً بنتيجة مباراته أمام مريخ الفاشر، كذلك طلب المريخ تصحيح ترتيب جدول الدوري واعتباره بطلاً للدوري الممتاز لموسم 2018 برصيد أربعة وثلاثين نقطة، وأن يتحمل الاتحاد تكاليف الدعوى التحكيمية، والنفقات القانونية للنادي من محامٍ ومراسلات وخلافه. * الفقرة الثالثة تخص المريخ وليس الاتحاد، والمريخ راض عن القرار ولن يرغب في استئنافه، ولا يوجد لديه ما يدفعه إلى التفكير في استئناف القرار، لأنه لبى له كل طلباته، وحقق له مراده بالكامل. * بخصوص الفقرة الرابعة من مسببات طلب إلغاء قرارات كاس، والتي تتعلق بانتهاك مبدأ المعاملة المتساوية للأطراف أو الحق في السماع.. هذا السبب يمكن الرد عليه بموجب الفقرة (45) من حيثيات قرار كاس، والتي تقرأ كما يلي: (أكد الطرفان أنهما لا يمتلكان أي اعتراض على تشكيل المحكمة، وبعد نهاية جلسة السماع أكدا أنه قد تم احترام حقهما في الترافع، وأتيحت لهما فرصة كافية لقضيتهما). * بذلك ينتفي السبب الرابع للاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية تماماً. * في ما يتعلق بالبند الخامس فالثابت أن الحكم لم يتعارض مع النظام السويسري العام، والشرط المذكور لا يعني المريخ ولا الاتحاد). * انتهى تعليق الأستاذ حسن الكوباني ونشكره عليه ونقول (وما ينبيك مثل خبير). *خلاصة ما ذكره الكوباني حول كيفية استئناف القرار الصادر من كاس تفيد أن الاستئناف لن ينتج شيئاً، ولن يغير القرار الصادر من كاس لصالح نادي المريخ. * علاوة على ذلك فإن خصم الاتحاد السوداني في الاستنئاف حال تقديمه لن يكون نادي المريخ، بل محكمة كاس نفسها، باعتبارها أكبر محكمة تحكيم رياضي في العالم، وهي تضم مجموعة من صفوة القانونيين المتخصصين في مجالي التحكيم الدولي والرياضي في العالم أجمع. * فوق ذلك فإن تكاليف الاستئناف ستكون عالية القيمة، بل ستصل أضعاف المبلغ الذي فرضت المحكمة على نادي المريخ سداده كمقدم أتعاب للدعوى الاستئنافية لمحكمة كاس. * كذلك سيتطلب الأمر تكليف محامٍ سويسري مرموق، يحق له الترافع أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وأتعابه ستكون أضعاف الأتعاب التي تكبدها نادي المريخ في القضية. * فوق ذلك فإن الاستئناف لن يوقف تنفيذ الحكم. * ولن يثمر شيئاً، ولن يغير القرار الصادر من كاس، لأنه سيرفض شكلاً، لانتفاء كل مسببات تقديمه. * من يطالبون الاتحاد بالاستئناف إلى كاس، أو تقديم طلب مراجعة لها يجهلون قانون كاس، ويستخفون بالقراء، وينشرون جهلهم على الملأ. * أما المريخ فهو لا يعرف الاستخفاف بمثل هذه القضايا، وهو حريص على إحقاق الحق، وإقرار العدالة، وبالتالي فإن الفريق الذي أدار القضية على أتم الاستعداد لمساعدة الاتحاد على تقديم الاستئناف المذكور. * بل إننا مستعدون لمساعدة الاتحاد (ومن خلفه الهلال) في جمع قيمة أتعاب القضية، بنفرة جديدة، نثق تماماً في أن جماهير المريخ ستساهم فيها مادياً بذات الهمة العالية التي جمعت بها قيمة أتعاب التقاضي لكاس. * بس إنتو أمشوا استأنفوا! * وكما يقول أحبابنا المصريون (أبقوا قابلوني لم ربحتوا الاستئناف)! * المهم في الأمر أن تستفيدوا من الدرس القاسي، وتستوعبوا دروس الصفعة المؤلمة، وتهتموا بتعيين محامٍ سويسري معتمد للمحكمة الفيدرالية السويسرية، ولا تكرروا حماقة تعيين فني موجات صوتية لتمثيل الاتحاد في القضية التاريخية! * وبعد ذلك كله.. مشيتوا المحكمة الفيدرالية وللا قعدتوا.. استأنفتوا وللا خضعتوا.. القرار ساري ونافذ وملزم للاتحاد، إلا إذا أوقفته المحكمة نفسها، علماً أن حيثياته ومنطوقه لا يحويان أي سبب يدفع المحكمة لإيقافه. * سيتعين على الاتحاد أن ينفذ القرار على الفور، ليسدد للمريخ نسبة 90% من مقدم نفقات التقاضي البالغة (42) ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى ألفي فرنك سويسري عبارة عن كلفة النفقات القانونية للقضية، تسدد للمريخ أيضاً. * يعني تنفذوا أولاً، وتعلنوا المريخ بطلاً لدوري 2018، بعد إضافة نقاط مباراة مريخ الفاشر لرصيده، وتعدلوا جدول الترتيب لوضع المريخ أولاً، وتسلموا الزعيم كاسه وميدالياته وفرنكاته وأتعاب محاميه وقريشاته، وتقلعوا حافز بطولة الدوري (500 ألف جنيه سوداني) من الهلال وتسددوه للزعيم، وبعد داك كان عايزين تمشوا المحكمة الفيدرالية السويسرية قشة ما تعتر ليكم! * ونحن على أتم استعداد لمساعدتكم في تقديم الاستئناف اليوم قبل الغد، لتمام علمنا بأنه لن يغير في الأمر شيئاً. * قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. * الاتحاد سيبقى في الطوة، سواء استأنف أو لم يستأنف. * والمريخ سيبقى بطلاً لدوري 2018 كان قعدتوا وللا طرتوا. * والهلال سيظل وصيفه بعد نزع اللقب منه بأمر محكمة كاس. * انتهى البيان. * نعرج على النهج الذي تعامل به الاتحاد مع القضية، لنذكر أنه شهد أسوأ أنواع الاستخفاف بها، توهماً من رئيسه وبعض حوارييه بأنها خاسرة. * في ما يتعلق بنظام الإجراءات فقد ذكرت المحكمة في الفقرة (38) من حيثيات قرارها أن مكتب محكمة كاس أرسل نظام الإجراءات (Order of Procedure) إلى الطرفين، الاتحاد والمريخ، وتمت إعادته إلى المحكمة موقعاً من قبل نادي المريخ يوم 6 مايو، ولم يستجب الاتحاد للطلب، ولم يتكرم بتوقيعه، بل أهمله تماماً، على الرغم من أن المحكمة دعته إلى ذلك وذكرته بضرورة توقيع خطاب نظام الإجراءات إلا أنه فشل في ذلك أيضاً. * يتحدث نظام الإجراءات إلى حياد المحكمين، ويشير إلى الاتفاق حول القانون واجب التطبيق، والخطوات الإجرائية التي تمت مسبقاً من محكمة كاس إلى حين تكوين هيئة المحكمة. * التزم المريخ ممثلاً في محاميه التركي طلعت إمري كوشاك، ووقع الطلب وأعاده إلى المحكمة بعد أربعة أيام فقط من تاريخ استلامه للخطاب، في المقابل لم يلتزم الاتحاد بذلك، وكان فعله متناسباً مع النهج الذي أدار به هذه القضية، مستخفاً بها، ومعتبراً إياها (ونسة فارغة وعبث إداري)! * كذلك فشل الاتحاد في تعيين محكم يمثله في المحكمة، فعينت له كاس الأوكرانية د. آنا بورديغوفا. * كما فشل في إرسال المستندات التي طلبتها منه المحكمة مع أنه استدل بها في مرافعته المكتوبة، ومنها لائحة مسابقة الدوري الممتاز للعام 2018، وأجزاء من قانون هيئات الشباب والرياضة السوداني لسنة 2016، والنظام الأساسي للاتحاد، وقرارات الجمعية العمومية لنادي المريخ بتاريخ 5 أكتوبر، القرار الوزاري رقم 4 للعام 2018 بتاريخ 16 فبراير 2017 (القاضي بتعيين لجنة تسيير لنادي المريخ، والقواعد العامة لعام 2004 بكاملها. * أخفق الاتحاد كذلك في الرد على استفسار المحكمة له عن مدى قانونية مشاركة اللاعب هشام سليمان مع نادي المريخ الفاشر في مباراته أمام المريخ بتاريخ 3 أكتوبر 2018. * لاحقت المحكمة الاتحاد للرد على الطلب المذكور من تاريخ 29 مارس 2019 وحتى يوم 9 مايو من العام نفسه (موعد جلسة السماع)، بلا فائدة. * كذلك فشل الاتحاد في إرسال مرافعته إلى محكمة كاس في الوقت الذي حددته له المحكمة، بعد أن أرسلها بالخطأ ابتداءً إلى مكاتب الفيفا في زيوريخ بدلاً من إرسالها إلى مكتب كاس في لوزان. * وفيها كتب الاتحاد العنوان (فيفا كاس)! * عندما رفض الفيفا استلام الخطاب أرسل اتحاد الغفلة وقلة الكفاءة رسالةً لكاس، سألها فيها عن مسببات رفض الفيفا استلام الخطاب!! * مع ذلك قبلت المحكمة الرد على الرغم من رفض المريخ له، تمسكاً منه بالوقت المحدد لتسليمه، وأتى قرار كاس بقبوله حرصاً منها على توفير مقومات العدالة للاتحاد. * بسبب استخفاف الاتحاد الممزوج بالإهمال وضعف الكفاءة في التعامل مع القضية نال الاتحاد السوداني لكرة القدم من توبيخ وتقريع محكمة كاس ما لم ينله أي اتحاد آخر في تاريخ قضايا كاس. * ذكرت المحكمة ما يلي: (لم يكن ذلك كله المظهر الوحيد من مظاهر فشل الاتحاد في التعامل مع القضية)، وقد أتى ذلك التعليق في معرض تعليق محكمة (كاس) على تعيين مدثر خيري ممثلاً للاتحاد في جلسة السماع، بعد أن أقرت المحكمة وجود تضارب في المصالح نتج عن تمثيل ود خيري للاتحاد، مع أنه يعمل مديراً تنفيذياً لنادي المريخ. * وفي الفقرة (44) من حيثيات القرار ذكرت المحكمة ما يلي: “على الرغم من التنبيهات المكتوبة من مكتب محكمة كاس حتى موعد السماع فقد استمر الاتحاد السوداني في الفشل في التقيد في الامتثال إلى أمر المحكمة المذكور في الفقرة (34)، المتعلق بطلب الرد عن مدى أهلية اللاعب هشام سليمان للمشاركة في المباراة. * أضافت المحكمة:” طبقاً لذلك فإن الخطاب الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، المذكور في الفقرة 33 تم قبوله كدليل بموجب المادة (56) من قانون كاس، والظروف الاستثنائية المبررة لقبول المستند المقدم من نادي المريخ تمثلت في فشل الاتحاد في الرد على سؤال هيئة المحكمة بشأن هذه النقطة، وتنبع أهميتها من أنها أمر يتعلق بالوقائع التي تقع مسئولية إثباتها على المدعى عليه (الاتحاد وليس المريخ) لأنه يحتفظ بالسجلات، وبالتالي لم يكن من العدل تجاه الطرف المستأنف أن يتم استبعاد الخطاب من الأدلة التي قدمها للمحكمة”. * الخطاب المذكور يتعلق بقرار صادر من الاتحاد بمعاقبة نادي مريخ الفاشر بالغرامة عشرة آلاف جنيه، وهشام سليمان بالإيقاف ثلاث مباريات. * كما أسلفنا فقد شكل ذلك الخطاب القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنه أثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن هشام سليمان شارك مع فريقه في مباراة المريخ وهو موقوف بثلاث بطاقات صفراء، وأن الاتحاد نظر جوهر النزاع ثم رفض شكوى المريخ شكلاً، بعد أن بتَّ فيها موضوعاً. * نعود لإعلام الهلال الذي يلوم الاتحاد على عدم اهتمامه بالقضية، لنذكر حقيقة مهمة، مفادها أنهم كانوا يهللون لتصريحات شداد المستخفة بالقضية، ويصفقون لوصفه إياها بالونسة الفارغة والعبث الإداري، قبل أن ينقلبوا عليه ويتهمونه بالتقصير والتواطؤ مع المريخ. * صفقوا له واحتفلوا بتصريحاته الهوجاء، ثم تفننوا في مهاجمته بادعاء أنه قصر وتواطأ مع المريخ، الذي تثبت سجلات المحكمة أنه اعترض على تعيين مدثر خيري ممثلاً للاتحاد في جلسة السماع. * تمسك المريخ بحقه وقدم عشرات المستندات التي تدعم قضيته، وآمن بصحتها، واجتهد للحفاظ على حقوقه بكل ما أوتي من قوة، وحق له أن يفوز ويحتفل. * سخروا منا وضحكوا علينا ابتدءاً، فسخرنا منهم وسخرت منهم المحكمة وضحكنا أخيراً فضحكنا كثيراً. * الأرشيف موجود، وكتابات الاستخفاف القميئة والسخرية المقذعة موجودة فيه. * وصفوا الشكوى المريخية بالفالصو، وتغنوا (سرجي مرجي.. إنت حكيم وللا تمرجي)، وكتبوا (مرت الأيام كالخيال أحلام ولا نزال في انتظار نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بأنها مربوحة)! * ها قد ربحنا القضية، وحق لنا أن نخرج ألسنتنا لكل من سخروا منها وراهنوا على فشلها، لتنقلب السخرية على أصحابها، وتضعهم في موضعٍ لا يحسدون عليه مطلقاً. * تاني أسخروا. * وتاني استخفوا. * انتهى الدرس.. يا ذكي!!
