مسلسل الطعون والاستئنافات ضد الجمعية العمومية للجنة الاولمبية أمام التحكيمية لم ينقطع بالرغم من ان الجمعية لم تكن خاضعة للمفوضية وانما انعقدت تحت اشراف اللجنة الدولية والوطنية التي كلفت المفوضية بمهمة محددة وقد انجزت الجمعية مهمتها واجازت النظام الاساسي الجديد وتم اعتماده من اللجنة الدولية وهو حقها باعتراف قانون 2003 المادة11واحترام الدولة لشروط عضوية السودان في المنظمات الرياضية العالمية وبغير ذلك فانه يفقد هذه العضوية وهو ما أكده السيد وزير الرياضة لدى مخاطبته الجمعية . ولعل أهم ما يثير التساؤلات ان التحكيمية تنظر الآن في ما أسمته استئناف اتحاد الكراتيه التقليدي وهذا الاتحاد مرفوضة عضويته بنص الميثاق الاولمبي وبسبب مشاركتها في الجمعيتين السابقتين اصدرت اللجنة الدولية أمراً مكتوباً يحظر مشاركته وكمال الاجسام والانزلاق المائي في أي جمعية وبموجب هذا الامر زودت اللجنة الوطنية اللجنة المكلفة منها بقائمة من يحق لهم المشاركة في الجمعية وليس بينها الاتحادات الثلاثة الا ان رئيس لجنة الاشراف أخطأ وضمنهم القائمة النهائية دون الرجوع للجنة وهو لا يملك ذلك مما دفع باللجنة ان ترفض قراره وتبلغ المفوضية رسمياً بقرارها بعدم السماح لهم بالمشاركة حسب أمر اللجنة الدولية لهذا تم إبعادهم انفاذاً لقرار اللجنة الدولية بحكم انها هي المختصة ولم يكن هذا القرار من المفوضية حتى يصبح قابلاً للطعن فيه أمام التحكيمية فالمفوضية اخطرت بقرار اللجنة للعلم وليست هي التي اتخذته حتى يستأنف ضده لأنه قرار اللجنة الدولية واللجنة الوطنية وليس قرار المفوضية . اضافة لما أوضحت فبالرغم من ان الشكاوى والاستئنافات التي تدافعت نحو التحكيمية او المفوضية ضد الجمعية ليست الا حرثاً في البحر لأن كلها لا علاقة لهما بالجمعية ورغم ذلك فانها لا تخلو من المفارقات الغريبة لعل اكثرها غرابة ما سمي باستئناف اتحاد الكاراتيه المرفوضة عضويته بنص الميثاق وأمر اللجنة الدولية المكتوب ومصدر الغرابة انه قدم استئنافه بتاريخ 17-3 وحدد طعنه ضد ما أسماه قرار المفوضية باسقاط عضويته وكمال الاجسام والانزلاق المائي من المشاركة في الجمعية وقدم ثلاثة مبررات غير صحيحة لطعنه لأن اضافة رئيس اللجنة لهم في القائمة النهائية كان مخالفة منه، وثانيا فاللجنة لم تتقدم باستئناف للمفوضية بل أبلغتها بقرارها وهي صاحبة القرار وثالثاً التحكيمية لم يحدث ان قررت عضويته وانما رفضت طعن الدكتور سيف في عضويتهم شكلاً لأنه قدم بعد الفترة المحددة للطعن ولكن المفاجأة المذهلة انه وبعد تسعة ايام من تقديم استئناف الكارتيه تقدم محامي نيابة عنه باستئناف جديد تضمن ماسماها عشرة مخالفات للجمعية لا علاقة لها بطعن الاتحاد لعدم وجود أي ارتباط بينها واسقاط عضوية الاتحادات الثلاثة موضوع الطعن الذي قدم في موعده القانوني وانما تصب كلها في قرارات الجمعية وهو نفس الطعن أمام التحكيمية من المهندس عبدالمنعم ورفض شكلاً وواضح من تسمية الطعن الجديد من نفس المخالفات التي ليس لها علاقة بالطعن في عضوية الاتحادات ان يتحايل على انقضاء الفترة القانونية لتقديمه فاراد ان يكسبه شرعية زائفة تحت ثوب الطعن في العضوية رغم عدم وجود اي ارتباط بينه وموضوع الطعن الذي قدم في مواعيده ولكن المفارقة ان التحكيمية قبلته بهذا الفهم المخالف للقانون واضافته لشكوى لا علاقة له بها وهذا ما نشهده لأول مرة في تاريخ الاستئنافات حيث خاطبت التحكيمية المعنيين بالطعن في العضوية ليردوا على المخالفات الجديدة التي لا تمت بصلة للطعن الذي قدم في مواعيده، و الامر الثاني الذي يستحق ان أوضحه ان هذه الاتحادات الثلاثة شاركت في الجمعيتين السابقتين لأنه لم يطعن فيها عضو الا ان الدكتور سيف الدين ميرغني عاد وطعن فيها بعد الفترة القانونية أمام المفوضية والتحكيمية ورفض طعنه لتقديمه بعد الفترة القانونية فتقدم بطعن للجنة الدولية ضد المفوضية والتحكيمية كهيئات حكومية تدخلت واعتمدت اتحادات لا يحق لها فكان رد اللجنة الدولية قاطعاً ورافضاً تدخل اي هيئة حكومية في شأن اللجنة الاولمبية وأصدرت أمرها بعدم مشاركة هذه الاتحادات الثلاثة في أي جمعية بأمر ملزم للجنة الوطنية وهو ما التزمت به وعلى ضوئه انعقدت جمعية بأمر اللجنة الدولية لاجازة نظام جديد برفع يد أي هيئة حكومية من التدخل وقد أجيز واعتمد من اللجنة الدولية وبهذا قفل الملف نهائياً وعلى التحكيمية ان تطوي الصفحة.
