لدغة عقرب النعمان حسن خمسون عاماً في االعمل الرياضي لم أشهد مثل هذه التناقضات حلقة-2 مع احترامي التام للعلاقة الاخوية مع الدكتور سيف الدين ميرغني امين خزينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والذي فقد منصبه في آخر جمعية عمومية بنهاية الدورة السابقة عندما لم تجدد الجمعية ثقتها فيه لهذا المنصب فانني وطوال أكثر من خمسين عاما قضيتها في العمل الرياضي لم اشهد اداري يقع في تناقضات بهذا الحجم الذي رأيته في الدكتور سيف رغم علمه وثقافته. 1- فالدكتور سيف بالرغم من خسارته منصب امانة المال بارادة اغلبية الحمعية العمومية للجنة الاولمبية فانه عضو مجلس ادارة ممثلا لاتحاد الرماية وعليه فهو شريك وعضو في ثانى مراكز القرار بعد الجمعية العمومية وشريك في كل قرارات المجلس مما يستوجب احترامه للمجلس وقراراته حتى لو لم تتوافق مع رغباته الشخصية ومع ذلك يشكو مجلس الادارة للمفوضية وهي جهة غير مختصة لا تملك ان تدخل في شأن اللجنة الاولمبية وان فعلت ذلك سيعني حرمان السودان من المنظمات الرياضية الدولية لأن على رأس شروط القبول للسودان في المنظمات الدولية ضمان استقلاليتها وعدم التدخل في شأنها حسب الميثاق الاولمبي والدولة نفسها احترمت هذا الحق وضمنته قانون الرياضة لسنة 1003 الذي نص في المادة 11 ان اللجنة الاولمبية تنشأ وفق الميثاق الاولمبي والذي نص صراحة انه في حالة تعارض اي نص مع الميثاق تسود أحكام الميثاق. 2- الدكتور سيف الذي يقود مجموعة الاربعة المتمردة على الميثاق والتي طعنت في أهلية مجلس الادارة هو نفسه يشير في مذكرته للمفوضية ان 18 عضواً في مجلس الادارة رفعوا مذكرة حول ما اسماها مخالفات مالية وادارية ولعدم عقد جمعية عمومية لانتخاب أمانة المال بعد استقالة أمين المال الذي حل مكانه بامر الجمعية فلو ان ما ذكره للمفوضية صحيحا فهل هو بحاجة للمفوضية وهذا العدد من الاعضاء اكبر من ثلثي عضوية المجلس ويملك ان يتخذ القرار بموجب النظام الاساسي فلماذا اذن يشكوا المجلس لجسم حكومي لا يملك ان يتدخل او يفرض نفسه على مجلس الادارة وان كانوا رافضين لموقفه فلماذا لا يحترم موقفهم وهم أغلبية فكيف يشكوهم للمفوضية بتوقيع الأربعة اعضاء مخالفين بهذا الميثاق الاولمبي ويفقدهم الاهلية للانتماء للجنة الاولمبية. 3- من يصدق ان المفوضية التي لجأ اليها دكتور سيف والتي طلب منها ان تدخل وتحقق له ما يرغب فيه من قرارات لصالحه من يصدق انه هو شخصيا الذي شكى المفوضية امام للجنة الاولمبية الدولية رافضاً لها تدخلها كجهة حكومية في الجمعية العمومية التى اسقطته وان اللجنة الاولمبية اتخذت قراراً حاسماً وفاصلاً أكدت رفض اي علاقة تجمع بين المفوضية واللجنة لأن تدخل اي جهة حكومية مرفوض بموجب الميثاق الاولمبي ورغم هذا يعود الدكتور سيف للذي كان السبب في كل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الدولية ضد اي تدخل لمفوضية ويطلب منها التدخل لتحاسب مجلس الادارة وتحقق له ما يريد حتى لو كان مخالفا للميثاق الاولمبي. 4- من يصدق ان بين من وقع معه في شكواه امام المفوضية اتحاد الانزلاق المائي الذي كان قد طعن في قبول المفوضية لعضويته ومشاركته في الجمعية وصعد شكواه للتحكيمية ثم للجنة الدولية والان يعترف له بالعضوية ويشركه في الطعن أمام نفس المفوضية بل والاتحاد نفسه يسلم أمره لمن طعن في عضويته. 5- الدكتور سيف بشكواه ضد المفوضية والتي رفعها أمام اللجنة الدولية والتي اتخذت بموحبها عدم اشراف المفوضية على أي جمعية عمومية وعدم انعقادها حتى يعدل النظام الاساسي اللجنة الاولمبية الامر الذي حال دون انعقاد اي جمعية حتى تتم اجراءات تعديل النظام الاساسي فكيف يلجأ الدكتور سيف للمفوضية ويطلب منها ان تعقد الجمعية وهو الذي رفع يدها عن اللجنة الاولمبية. عفوا هذا قليل من تناقضات الدكتور سيف وفي الحلقات القادمة سترون المزيد منها فكونوا معي.
