الحلقة 3 ما خلصت اليه في الحلقتين السابقتين أن تكوين الاتحاد معيب ومخالف للدستور ولا يتوافق مع الفيفا، كما أنه معوق لتطور اللعبة فكيف له أن يبقى وهو يفتقد كل المقومات. لقد آن الأوان لأن تصحو السلطة ممثلة في الوزارة المعنية بالرياضة ووزارات الولايات وهيئاتها التشريعية لتمارس صلاحياتها من أجل إعادة النظر في التنظيم الذي يقوم عليه الاتحاد العام والذي يفتقد أي مبرر قانوني كما يفتقد أي جانب إيجابي فيه يصب لصالح تطور اللعبة وما كان له أن يبقى طوال هذا الوقت لولا غفلة السلطة وكم من مؤتمر عقدته الوزارة الاتحادية ووزراء الولايات ومع ذلك لم نلمس أي اهتمام من جانبهم بهذه القضية التي تعلو على كل القضايا التي تفرض نفسها على مؤتمراتهم. ومن صميم اختصاصهم. ل نقف أولاً مع الدستور والذي له الحاكمية فماذا يقول الدستور: 1- في الفصل الرابع المادة 24 تنص على ما يلي:(السودان دولة لا مركزية) وتكون فيها مستويات الحكم على الوجه التالي: ا- مستوى الحكم القومي ب- مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولاية، وفي المادة 26 الروابط بين مستويات الحكم جاء في الفقرة-ج- ما يلي: (لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى) 2- في صفحة 90 من الدستور حتى صفحة 97 حدد الدستور سلطات مستويات الحكم اللامركزي المختلفة حيث خص كل مستوى بجدول يحدد صلاحياته. 3- الجدول -1- خص به الدستور الاختصاصات القومية وقد خلا هذا الجدول من أي إشارة للرياضة وخص في الجدول –ج- سلطات الولايات والتي جاء في الفقرة 43 أنها مختصة بالترفيه والرياضة داخل الولاية كما حدد فيه الاختصاصات المشتركة وهي الاختصاصات التي تربط المركز بالمستويات (الولايات بعد انفصال الجنوب) حيث نص هذا الجدول في الفقرة د- على ما يلي: (تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان- قبل الانفصال- والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة في هذا الجدول) وجاء في هذا الجدول الفقرة 19 ما يلي: (ابتدار الاتفاقات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة – مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية دون أخرى بالنظم القومية). هذا هو الدستور الذي يحكم العلاقة بين المركز والولايات ويحدد بشكل قاطع أن الرياضة شأن ولائي وعليه فإن الأندية التي تمارس نشاطاً محلياً داخل الولاية وأن الاتحادات المحلية التي تشرف على نشاط هذه الأندية لا علاقة لها بالمركز خاصة وأن المركز نفسه لم يعد مختصاً حسب الدستور بهذا النشاط الداخلي حيث أن المركز أصبحت مسؤوليته قاصرة على النشاط الذي يرتبط بالخارج وبالعلاقات الدولية مع المنطمات غير الحكومية الأجنبية وفي حالة كرة القدم هي الفيفا والتي يجب أن تقتصر علاقتها بالمركز وليس المحليات بالولايات وكيف للمركز أن يضمن تشريعاته حق المدن بالولايات أن تمثل الولاية في المركز ليكون العضو ممثلاً للمدينة وليس الولاية مخالفاً بهذا الدستورالذي يقوم على علاقة الولاية بالمركز وكيف إذن يكون التنظيم الذي يتمتع بعضوية الفيفا يقوم على هذا الكم الهائل من الأندية والاتحادات المحلية للمدن والقرى التي تفتقد أي علاقة بالفيفا لعدم وجود علاقة بينها ونشاط الفيفا الخارجي. 4- الجديد في الأمر الآن أن الفيفا نفسها أصدرت لائحة لترخيص الأندية حددت فيها الشروط والمواصفات الفنية التي أصبحت شرطاً لمشاركة الأندية في المنافسات الخارجية وحرمان أي نادٍ لا يحوز الرخصة من المشاركات الخارجية وبهذا تكون الفيفا وضعت إطاراً للمركز الذي أولاه الدستور مسؤولية الإشراف على المشاركات الخارجية وهذا لن يتحقق إلا بتقيد التنظيم الرياضي الذي يمثل الدولة في الفيفا بشروط الدستور التي تتوافق والفيفا كما جاءت في لائحة ترخيص الأندية وبناء على تعليمات الفيفا أصدرت الكاف لائحة ترخيص الأندية والتي جاء تعريفها في الفقرة -1- من اللائحة ما يلي:(الرخصة تعني شهادة تؤكد الوفاء بالحد الأدنى من كافة المتطلبات الإلزامية لصاحب الرخصة من أجل تفعيل عملية القبول في منافسات الكاف للأندية) إذن القبول في المشاركات الخارجية أصبح رهيناً بهذه الرخصة وتنطبق هذه المتطلبات على كافة المنافسات التي تنظمها الكاف للأندية الأبطال والكونفدرالية والتي تعني تلقائياً التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية مما يعني كل من لا تتوفر له الرخصة فإنه خارج دائرة الكاف والفيفا وعليه لا يجوز له أن يشكل وجوداً في التكوين الخاص الذي يرتبط بعلاقة عضوية مع تنظيمات مسؤولة عن المشاركات الخارجية فقط حسب اللائحة والدستور. وقد ذهبت اللائحة لأن تحدد بوضوح قاطع أهداف نظام ترخيص الأندية في المادة 2 اقتطف منها ما يلي: 1- تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة أوجه كرة القدم في أفريقيا. 2-التأكد من الأندية لها منشآت البنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم 3- تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للأندية عبر الحكم المؤسسي والمراقبة الجيدة. 4- السماح بالتطور الموازي والمقارنة بين الأندية وذلك بضمان التقيد الضروري بالمعايير المالية والقانونية والإدارية ومعايير البنى التحتية. ثم ذهبت اللائحة لأن تورد تفاصيل الشروط الواجب توفرها في النادي ليكون مؤهلاً للمشاركة في المنافسات الخارجية والتي غطت كافة الجوانب وما يهمنا هنا أن الدستور ولائحة الفيفا اتفقا على ضرورة إعادة صياغة التنظيم الرياضي للاتحاد الذي أصبح مسؤولاً فقط عن العلاقات الخارجية وبالتالي ليس هناك مكان للتكوين الحالي للاتحاد العام وهذا ما يجب أن يشكل نقطة البداية لأن تعيد السلطة النظر في النظام الحالي وهي صاحبة السلطة. وهذا ما أعود له بمزيد من التفصيل في الحلقة القادمة لأقف بشكل خاص كيف يمكن أن يكون التكوين الجديد للاتحاد العام بما يتوافق والدستور والفيفا ويحقق المصلحة العامة من أجل تنظيم مواكب لتطور اللعبة وكونوا معي.
