فى أول لقاء له عقب تكليفه وزيرا للمالية والاقتصاد الوطنى اقر على محمود محمد باهمية دور اجهزة الاعلام خلال المرحلة المقبلة لتوضيح الحقائق على الرأى العام المحلى والعالمى ،مؤكدا انها تساعد كثيرا على توضيح المفاهيم الصحيحة والرسالة التى تدعم اقتصاد البلاد ،مؤكدا انه لايوجد جهاز اعلامى فى البلد يسعى الى تقديم رسالة سالبة ،مبينا ان كل الوسائل التى تتخذها وزارته تسعى الى تحقيق الاهداف الاقتصادية وصولا الى رفاهية المواطنين فى وقت تسعى فيه وزارته الى تحقيق معدلات موجبة فى الناتج الاجمالى المحلى خاصة وان فى عهود سابقات كان الناتج الاجمالى بالبلاد ضعيفا ،الامر الذى دعا الى اتخاذ بعض القرارات ساهمت كثيرا فى استقرار الاسعار وتمت من خلالها السيطرة على معدلات التضخم ،مبينا ان سعر الصرف يجب ان يكون وفقا لما اختطته موازنة الدولة العامة باعتبار ان اى تضخم فى الاقتصاد يؤثر سلبا على الناتج المحلى الاجمالى . واوضح الوزيرأن السودان ليس بمعزل عن دول العالم الاخرى وقال ان اى مؤثرات خارجية تؤثر على الاقتصاد واضاف لكن اثر الازمة المالية العالمية اقل بكثير فى الداخل من كثير من الدول الاخرى ولذا فان السياسة تهدف الى الموازنة بين الآثار الخارجية والظروف الداخلية . المالية تعمل فى اتجاهين : وأشار محمود الى التوسع الكبير الذى حدث فى الاقتصاد خلال العشر سنوات الماضية منذ ظهور النفط مما انعكس ذلك على التنمية فى البنيات التحتية وقيام الطرق والمطارات ،معتبرا انها اشياء ايجابية تحققت فى ظل التوسع الكبير فى الاستهلاك الداخلى كما ان وزارته تتخذ اتجاهين السعى فى زيادة الانتاج والانتاجية والمحافظة على ميزان المدفوعات موجبا عبر تحقيق ايرادات فى القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية . ودعا الى اهمية تحريكها لتقيليل فاتورة السلع الواردة عبر زيادة الصناعة الوطنية واحلال الواردات لتحقيق فوائض اكثر فى الميزان التجارى . ورأى الوزير ضرورة تكامل هذه القطاعات ونموها بصورة متوازنة وقال ان عدم الالتزام باحدهما يؤدى الى حدوث خلل ولن نستطيع تحقيق عملات حرة الامر الذى ينسحب بدوره على سعر الصرف ، وقال فى ظل الظروف الحالية المعقدة والظروف المحلية التى يعايشها السودان كلما تمت المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والاسعار واستقرار سعر الصرف وميزان المدفوعات وجذب مزيد من الاستثمارات فان الامر سيحقق رفاهية للمواطنين ، مؤكدا ان الواقع الحالى يشير الى محافظة وزارة المالية على الاقتصاد فى مؤشراته الكلية . وقال قررت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تقليل فاتورة واردات السلع خاصة زيوت الطعام وزيادة الصادرات من اللحوم الحية والمذبوحة ،مؤكدا ايجابية كل المؤشرات الاقتصادية واستقرار الموازنة الداخلية باعتبار ان اول مرة يتم صرف المرتبات فى مواعيدها المقررة الامر الذى يجعل استمرارها ممكنا الى نهاية العام الجارى. محاولات لزيادة صادرات الثروة الحيوانية : واشار الى محاولة وزارة المالية الى زيادة الصادرات من الثروة الحيوانية خاصة وان قطاع الثروة الحيوانية قد حقق العام المنصرم حوالى 266 مليون دولار مؤكدا حرص وزارته على معالجة كافة القضايا المتعلقة بالثروة الحيوانية فى كافة مناطقها النائية ان وجدت فى ظل البنية التحتية الجيدة لقطاع صادر الثروة الحيوانية . وقال الوزير ان السودان لديه كميات من النفط تكفى لاستهلاكه المحلى فى الشمال واضاف قبل النفط كان الاقتصاد مستقراً ومستمراً معتبرا ان عائدات النفط استخدمت بصورة جيدة خلال الحقبة الماضية واثمرت عن بناء بنيات تحتية ، واضاف لكن بالمقابل نريد زيادة عائداتنا غير البترولية باعتبار ان السودان يظل لديه عائدات كبيرة من غير النفط وقال تظل مشكلة القطاع الزراعى فى الانتاجية ولابد من زيادتها عبر برنامج تعمل من اجله الوزارة حاليا خاصة وانه تمت زراعة حوالى 260 ألف فدان بفول سودانى الامر الذى يمكن تحقيق انتاجية عالية منه وقال نسعى الى تحريك القطاعات الانتاجية عبر برنامج الحزم التقنية والارشاد الزراعى . وقال وزير المالية اذا اردنا محاربة العطالة فلابد من التوجه الى القطاعات الانتاجية وليس بالضرورة توظيف كل الخريجين فى مؤسسات الدولة . واعتبر الوزير ان برنامج زيادة الايرادات بالدولة يتم وفقا للتوسع الافقى وفق جهد ادارى مبذول من ديوان الضرائب وقال كلها مسائل تقديرية. كلفة عالية للخروج من الأزمة : ومن جانبه قال الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى ان البنك من سياساته دعم برنامج المالية وتوفير المناخ لتحقيق الاهداف الكلية وقال صابر كنا فى السابق نحقق معدلات نمو عالية قبل الازمة المالية حوالى 8 % وهذا معدل جيد مقارنة بالدول الاخرى، مبينا ان الاقتصاد لم يتأثر بالازمة مباشرة ولكنه تاثر بها عبر التجارة وتاثيرها على الصادرات وموقف النقد الاجنبى والمالية العامة مبينا انه تم دفع كلفة عالية للخروج من نفق الازمة وقال ان التحدى خلال المرحلة القادمة هو كيفية تحقيق التوازن والمحافظة على النمو وتوسيع قاعدة الانتاج والاستقرار الاقتصادى ،معتبرا انها معادلة صعبة نعمل على تحقيقها عبر التنسيق مع المالية وقال التحدى كبير لان الازمة تركت خدوشاً على القطاع ولكن سياساتنا ساهمت بشكل كبير فى الحد من آثارها ومازال امامنا الحفاظ على سعر الصرف باعتبار ان الخطوة الاولى هى استمرار الاستقرار الاقتصادى «سعر الصرف والتضخم. تعديلات لاحتواء التضخم : وقال نعمل مع وزارة المالية على اجراء تعديلات فى سياسات القطاع الخارجى لاحتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادى واشار الى سياسة المركزى التوسعية منها استرداد جزء من الودائع ورفع نسبة الاحتياطى النقدى بهدف تقليل العوامل التى تؤدى الى تراكم التضخم .وقال نحن نتفاءل انه وخلال العام الجارى فان معدلات النمو ستكون افضل من العام السابق وقال لاننا نستهدف ارقاماً آحادية للتضخم ،مبينا ان اهم ركيزة لنجاح السياسات هو التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وقال ان السياسات المطلوبة للاستقرار الاقتصادى تتضارب دائما مع سياسات النمو الاقتصادى ولذا لابد من عمل وزنة لتحقيق مستوى معقول من الاستقرار الاقتصادى والنمو، مؤكدا ان رفع الاحتياطى النقدى القانونى احد العوامل التى تحافظ على الاستقرار النقدى .
