سونا قال بنك السودان المركزى ان الأزمة المالية العالمية ستوثر سلباً على المصارف وتمويل القطاع الخاص نتيجة لضمور التمويل الخارجي مضاعفة بذلك الأثر السلبي للتعثر المصرفى، مبينا ان ذلك يتعارض مع هدف الاستقرار النقدي (السياسة النقدية ) مما يستدعى تدخل البنك المركزي مالياً و إدارياً. ستؤثر الأزمة المالية العالمية سلباً على الميزانية العامة (زيادة عجز الموازنة) بسبب إنخفاض عائد صادرات النفط وجفاف التمويل الخارجي،كما ستؤثر على المصارف نتيجة لضمور التمويل الخارجي مضاعفة بذلك الأثر السلبي للتعثر المصرفى، وكذلك ستؤثر على القطاع الخاص بسبب إنخفاض التمويل الخارجي (supplier credit جاء ذلك فى ملامح سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 والذى تخصلت سونا على نسخة منه. مما يتطلب انتهاج سياسة نقدية مرنه لتحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2009 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 21% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. وزيادة تمويل القطاع الخاص برفع القدرات التمويلية للمصارف و خفض نسبة الإحتياطي النقدي القانوني لمعالجة عجز السيولة فى المصارف بدلاً من الضخ السيولي للآثار التضخمية المباشرة للضخ السيولي مع تنشيط سوق ما بين المصارف عن طريق تمويل المصارف ذات الفوائض المالية للمصارف ذات العجوزات لتقليل التدخل النقدي للبنك المركزي رغم آثاره التضخمية مع الابقاء على زيادة التمويل المصرفى لعجز الحكومة عن طريق تمويل العجز (ثلاثة أضعاف العام السابق) و غير مباشر بشراء أدوات الدين (شهامة/صكوك) والضمانات المحلية والأجنبية والأوامر المستديمة والسندات والعمل على التخفيف من تقييد تمويل المصارف التجارية للحكومة والسماح بقبول السندات والصكوك كضمان للتمويل واستخدام مزيد من المرونة في إستثمار المصارف المباشر في أدوات الدين العام (شهامة/صكوك الخ). والاستمرار فى تكوين المحافظ التمويلية لتقليل لجؤ المصارف للبنك المركزي من جهة وتوزيع المخاطر فيما بين المصارف من جهة أخرى ، وان يضخ بنك السودان اموال اضافيه فى حالة عدم كفاية الموارد الناتجة من تخفيض الاحتياطي النقدي لمقابلة تمويل القطاعات الاقتصادية إلغاء قيد التمويل بصيغة المرابحة (30% من إجمالي التمويل) على أن يتم دفع نسبة 25% من قيمة السلعة موضوع التمويل كقسط أول عند التعاقد بصيغة المرابحة وذلك لتخفيف مخاطر التعثر وتشجيع تمويل بالصيغ الأخرى، ويستثنى من ذلك التمويل الأصغر والصغير وتوظيف آليات إدارة السيولة (عمليات السوق المفتوحة) في حالة ظهور ضغوط تضخمية. وذكر بنك السودان ان السياسة النقدية للعام 2009 تواجهها تحديات كبيرة تتمثل فى التوازن بين تحقيق زيادة الناتج المحلى الإجمالي (يتطلب سياسة مرنه) واستهداف معدل التضخم ( يتطلب ترشيد السيولة) ، الإفراط النقدي بسبب الأزمة المالية العالمية المتمثل فى التوسع المتوقع فى تمويل عجز الموازنة العامة من البنك المركزي بسبب إنخفاض أسعار النفط، الضخ النقدي لمقابلة الانخفاض المتوقع فى خطوط التمويل الخارجية سواء للمصارف و القطاع الخاص بالاضافة الى المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي للمساعدة على إستقرار سعر الصرف ( سوق النقد الأجنبي ) فى ظل إنخفاض المتحصلات المتوقعة خاصة عائد النفط بسبب الأزمة المالية والارتفاع الطبيعي فى الطلب على النقد الأجنبي. مما يستدعى تدخل البنك المركزي مالياً و/ أو إدارياً ، الامر الذى يتعارض مع هدف الاستقرار النقدي (السياسة النقدية ) ويصعب على البنك المركزي تحقيق أهداف السياسة النقدية للعام 2009 فى ظل هذه التحديات وتوفير التمويل الكاف لزيادة الإنتاج مع ضبط الطلب الكلى ومن موجهات سياسات البنك المركزي للعام 2009 المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي و على معدلات النمو الاقتصادى المستدام وتوفير السيولة المناسبة للاقتصاد تحسين كفاءة النظام المصرفى ( تحسين المراكز المالية والأداء والأصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية ) الإسهام فى سياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر (التمويل الأصغر ) وبناءاً علي هذه الموجهات والأهداف سيقوم بنك جنوب السودان بإصدار التوجيهات الإضافية اللازمة لتنشيط النافذة التقليدية وفقاً للسلطات المخولة له. يذكر ان سياسات البنك المركزي للعام2009 تاتى في إطار أهداف البنك بالابقاء على الإستقرار النقدي والمالي بجانب سلامة وكفاءة النظام المصرفي المزدوج وفق الموجهات الآتية :الاستمرار فى إنفاذ برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض ، الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011)، الموازنة العامة للدولة للعام 2009 التعامل مع التطورات المحلية (التعثر ، التمويل الأصغر والصغير ) والعالمية (الأزمة المالية العالمية الحالية) .
