وجدت القرارات التي أقدم عليها معتمد بلدية القضارف محمد عبد الفضيل السني لتنظيم السوق وإعادة فتح الفرندات وتجئ إنفاذاً للقرار (19) السابق الذي جاء في عهد المعتمد السابق عبد الله عثمان ورئيس المجلس السابق محمد عثمان المصري ولم يجد هذا القرار القبول من بعض مواطني القضارف والذي وصفه البعض بأنه خطوة استباقية لتشريد الأسر وفرض العطالة الجبرية على العاملين في بعض المهن بسوق القضارف حيث يعمل الكثير من المواطنين في البيع المتجول وفي الفرندات وافتراش الارض لكسب الرزق الحلال وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم بعد أن حصلوا على تصاديق مسبقة من سلطات البلدية تسمح لهم بمزاولة العمل بعد أن فرضت لهم رسوماً متفاوتة حيث أكد الزين علي المدني صاحب طبلية بالسوق وهو يعمل لأكثر من خمسة عشر عاماً بأنه يقوم بسداد مبلغ (90) جنيه عبارة عن رسوم الرخصة السنوية يتم بموجبها السماح بالعمل إضافة إلى (33) جنيهاً رسوم شهرية و(10) جنيهات رسوم نفايات وأضاف الزين بأن تصديقه الممنوح من البلدية يسري لمدة عام ابتداءاً من 14/2/2010م إلا أنه قال بأن سلطات البلدية فأجاة أصحاب هذه الطبالي بإخلاء مواقعهم في الخامس من هذا الشهر (يوليو) دون وضع البدائل الملائمة لسد هذا العجز وتم اقتيادنا إلى الحراسة وفتحت في مواجهتنا البلاغات حيث فرضت علينا غرامات متفاوتة وأضاف بأن سلطات البلدية لم تستجب لنا وأصبحنا مشردين دون وضع الحلول المناسبة ونطالب والي القضارف بإنقاذنا وإيجاد الحل الذي يلبي حاجياتنا فيما أكد التاجر محمد الطاهر طلب بانهم يملكون تصديقاً لتشييد الفرندات منذ العام 1988م من بابكر أحمد دقنة نائب حاكم الإقليم الشرقي وقتها بجانب تصريح مباني وتم تشييد الفرندات بواسطة مهندس البلدية وقتها المرحوم البارودي وقال طلب بأن الفرندات تعتبر حماية للمبنى الداخلي من التصدع والإنهيار وبعض الحوادث الطبيعية التي تحدث مثل الحريق والسيول وخلافه مضيفاً بأن المباني الداخلية في طريقها إلى التصدع والسقوط بسبب الإزالة العشوائية التي تمت من البلدية في المرحلة الأولى والآن أصبحت عرضة للإنهيار وأضاف بأن الخسائر المتوقعة لإنهيار المبني تقدر بحوالي مليون جنيه فيما أكد عدد من أصحاب المهن التجارية التي تمت إزالتهم بان هذا القرار لم يراعي المعايير الاجتماعية والأسرية ومدى الضرر الذي يلحقه بكافلي هذه الأسرة مع العلم بأن جل الذين هم بالفرندات والباعة المتجولين هم يعولون أسرهم فمنهم من أصحاب معاشي الخدمة المدنية والعسكرية وأضاف أحد الباحثين الاجتماعيين بان القرار ترك آثاراً سالبة وسط المجتمع مثل التشرد والتسول وبعض السرقات التي سيطرت على بعض أحياء الولاية الطرفية منها وداخل المدينة وحمل حكومة الولاية انتشار الفقر والتسول والاحتيال والسرقة بسبب السياسات الخاطئة وعدم إيجاد البدائل الناجعة ، وحذر من تفشي الأمراض وازدياد الفقر وانهيار المجتمع فيما أكد محمد عثمان المصري رئيس المجلس التشريعي السابق بأن الهدف من القرار (19) تنظيم السوق من كل عمل عشوائي وفتح الفرندات وتم تطبيقه في السابق إلا أنه لم يجد الاهتمام في عهد المعتمد عبد الله عثمان الذي اهتم بالجانب الإيرادي للمحلية أكثر من تنظيم السوق وفتح الممرات . فيما أنتقد أحد التجار رؤية البلدية لإنفاذ القرار في بعض المواقع ولم يستهدف بعض المواقع والتي سماها بطبالي الموظفين والمتنفذين خلف بنك العمال وقال لماذا سمح المعتمد لأصحاب تلك الطبالي وقام بمحاربة المساكين والفقراء في كسب قوتهم . إذن هي رؤية معتمد بلدية القضارف محمد عبد الفضيل السني لخلق مظهر مشرق لحاضرة الولاية وربما لم يكن وقت اتخاذ القرار مناسباً مع بواكير قدومه للسلطة فكان عليه من الأجدى أن يسعى لتوفير الخدمات الضرورية ومحاربة الأطعمة الفاسدة وترميم السوق وفتح المجاري بعد أن أصبح السوق قبله للأوساخ والنفايات وانتشار الذباب مما يصعب دخول المواطنين لقضاء حاجياتهم وشراء أمتعتهم فهل يصمد المعتمد الشاب السني وتسمح له قراراته بتشريد ألف أسرة أم يبحث عن إنجاز يكتب له في سجل إنجازاته بعد أن ظلت قراراته حديث مجتمع ونالت سخط البعض بين مستهجن ورافض وأحياناً القبول والرضاء من البعض . وهنا يدور التساؤل لماذا سعى المعتمد لإنفاذ هذا القرار الذي لم يفعل خلال السبعة اعوام الماضية وماهي البدائل التي اتخذتها البلدية لمنع تشريد أصحاب تلك المهن التجارية .
