اشتكى تجار سوق السكة حديد الجديد بالقضارف من تردي الخدمات الصحية والبيئية في ظل إهمال سلطات البلدية ووزارة التخطيط العمراني وتجاهل تخطيط السوق وفتح الشوارع والمصارف والمجاري، السوق الذي أنشئ حديثاً ولم يتجاوز العامين يعتبر أحد برامج الخارطة الموجهة في إطار تفريغ السوق وتخفيف الضغط وتوسعة الأنشطة التجارية حيث يعتبر هذا السوق احد الأسواق الفرعية والحيوية الناجحة ،اذ استطاع أن يخطف القفاز من السوق الكبير في ظل الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها من تصميم هندسي وخدمات تسويقية عالية إلا أن التجار ظلوا يجأرون بالشكوى في ظل غياب السلطات حيث أكد التاجر الشفيع محمد حجازي بأن وزارة التخطيط العمراني وبلدية القضارف لم يلتزما بإزالة مباني السكة حديد القديمة وفتح الشوارع ليصبح السوق أماكن تجمع للنفايات والأوساخ والتبول والتغوط ويأوي هذا السوق المتشردين والمتسولين والباعة المتجولين وأصحاب المهن الهامشية من حلاقين وأصحاب طبالي الخردوات والاسبيرات ،وأضاف حجازي بأن سلطات البلدية يقتصر دورها في الجبايات والتحصيل وفرض الرسوم بعد ان لجأت إلى استخدام الساحات والأماكن الغالية وتوزيعها للفريشين وأصحاب الطبالي لجباية المال. من جهته أشار أبو عبيدة نور الدين احد أصحاب البوتيكات إلى انتشار الروائح النتنة والكريهة والذباب والبعوض مما ادى إلى عدم ارتياد الأ سر والمواطنين للسوق وطالب سلطات البلدية بمنع الفريشين والمتجولين وذلك لحماية أصحاب البوتيكات والتجار الذين قاموا بشراء الدكاكين من الوزارة التي لم تحقق التزامها بتوفير الجو الملائم للتسويق وإزالة مباني السكة حديد. وقال بأنهم يدفعون مبلغ 250 جنيه للرخصة التجارية فضلاً عن رسوم النفايات والعوائد فيما انتقد التاجر معاذ اهمال السلطات بالسوق بعد اختلاط الاوساخ ومياه الصرف الصحي بالأطعمة والمأكولات ليصبح عنواناً بارزاً للأوساخ والنفايات ،مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من إكمال المباني والمرافق الصحية الخاصة بالسوق لعدم إزالة مباني السكة حديد. وقال إن بعض المواقع التجارية بالسوق لم تستطع ممارسة عملها وهي تحيط بالمرافق القديمة وانقاض السكة حديد . الصحافة حملت هذه الاتهامات والتساؤلات لمعتمد بلدية القضارف ووضعت له هذه الاتهامات إلا انه لم يستجب وظللنا في انتظاره لأكثر من أسبوع لتوضيح الحقائق .
