اطلقت الأممالمتحدة في بيروت أمس، تقرير الاستثمار العالمي السنوي لعام 2010، الذي تصدره منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بجنيف. وقال التقرير، ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الاسكوا، والتي تضم 14 دولة عربية، قد انخفضت من 84 بليون دولار عام 2008 إلى 70 بليونا عام 2009. ووقع هذا الانخفاض في جميع بلدان منطقة الاسكوا باستثناء قطر ولبنان والسودان والكويت. واكد ان كلا من السودان والكويت حققتا زيادة في حجم التدفقات الاستثمارية رغم الأزمة العالمية، موضحا ان الوطأة الأشد كانت في دولة الامارات العربية المتحدة التي انهار مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ليصل إلى 4 بلايين دولار عام 2009 من مستوى 13,7 بليونا عام 2008، وهذا يعزى إلى أزمة دبي المالية. وبقيت السعودية أكبر الدول في منطقة الاسكوا المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ مجموع التدفقات الوافدة إليها قرابة 36 بليون دولار، تليها قطر، ثم مصر فلبنان والامارات العربية المتحدة. وأدت أزمة دبي المالية إلى إزاحة دولة الامارات من المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في الخارج من المنطقة لتحتلها الكويت باستثمارات بلغت 9 بلايين دولار، تليها السعودية التي شهدت استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج زيادة قدرها 5 بلايين دولار لتصل إلى 6,5 بلايين دولار عام 2009م. وقال مدير المركز بهاء القوصي، الذي قدم التقرير، إن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام تتسم بتفاؤل حذر، ولا يتوقع أن يعود الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المستوى الذي بلغه عام 2008 إلا عام 2012. من جانبه، افاد المستشار الاقليمي في شؤون الاقتصاد الكلي في «الاسكوا» صلاح الدين أبوسدره، بان التقرير يشير إلى «استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي لتصل إلى نحو 1,1 تريليون دولار عام 2009 مقارنة بنحو 1,77 تريليون دولار عام 2008 وتريليوني دولار عام 2007، وبذلك تكون قد حققت انخفاضا قدره 38 في المئة عام 2009 مقارنة بانخفاض قدره 12 في المئة في عام 2008، طبقا للتقرير الذي يحمل هذا العام عنوانا فرعيا هو «الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون». وأضاف «أظهر التقرير أيضا أن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة كان متفاوتا بين مختلف المناطق، فالتدفقات إلى الولاياتالمتحدة الأميركية - أكبر بلد مضيف للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم - انخفضت بنسبة 60 في المئة من 325 بليون دولار عام 2008 إلى 130 بليونا عام 2009، بينما انخفضت التدفقات إلى كندا بما يزيد على النصف. وأشار التقرير الى إنه مع سعي البلدان جاهدة إلى تجاوز الأزمتين المالية والاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء والمناخ، أصبح وضع سياسات الاستثمار لتسخير الاستثمار الأجنبي من أجل النمو الاقتصادي والتنمية أكثر أهمية - وأكثر صعوبة أيضا - من أي وقت مضى. ويدخل قطاع الطاقة والصناعة ضمن المجالات التي يمكن أن يكون للاستثمارات الأجنبية فيها تأثير مهم ومباشر على خفض الانبعاثات، ويمكن أن تستفيد قطاعات النقل والبناء وإدارة النفايات والزراعة بدورها من مشاركة الشركات غير الوطنية، ولكن بصورة غير مباشرة غالبا، وفق ما ورد في التقرير.
