لا يخفي ملاك السواقي بمنطقة اللاماب مخاوفهم من تمدد القطاع الحضري للعاصمة والذي يرون انه يهدد بابتلاع ارض الاباء والاجداد وقد بدأت ملامح التخطيط في السواقي المجاورة للنيل التي يحدها من الناحية الشمالية والشرقية اللاماب بحر ابيض ومن الجنوب الرى المصرى ، ويشير الاهالي من اصحاب الاملاك الي الضرر الذى لحق بهم اثر القرار الذى اصدرته وزارة التخطيط العمرانى لولاية الخرطوم منذ العام 2003 للتخطيط التفصيلى للسواقى حسب موجهات الوزارة للواجهات النيلية للمدن الثلاث باستغلالها مناطق سياحية وترفيهية ،فالمنطقة عبارة عن اسوار عالية تشبه كثيرا بوابات المدن في العصور القديمة بمساحات كبيرة تضم كافة انواع استخدامات الارض من سكني وصناعي ومستودعات وشيدت بطريقة ابرزت الكثير من التباين . اصحاب السواقي ابدوا استعدادهم للعمل وفق قرار التنفيذ الذي نص علي فتح الشوارع لتسهيل الدخول الي المنطقة شريطة الا تلحق اضرارا بمصالحهم ومن واجب الجهة المنفذة ان تقوم على استشارتهم وقد احتج المواطنون علي عدم التزام الجهات المختصة بمواصلة تحسين الاراضي برغم انها ملكت جزءا من السكان ولكنها توقفت وتركت الاهالي معلقين، ما شكل هاجسا وحالة من عدم الاستقرار فلا احد يستطيع ان يجزم ان ارضه سكنية او صناعية اضافة الي المساحين الذين يأتون الي المنطقة من وقت لاخر ويقومون بوضع علامات علي الجدران وبحسب السكان فهم اصحاب ملك حر لذا لايمكن للجهات المعنية التصرف من دون الرجوع اليهم ووجهوا اصابع الاتهام اليها بأنها تريد المنطقة لغرض في نفسها، وتساءلوا ان لم يكن الامر كذلك فلماذا لاتقوم بوضع حد للمشكلة ؟ ويذهب الاهالي الي ان الحكومة تريد سحب الاراضي لتصبح منتجعات فيما بعد لكونها تقع علي النيل . «مع الناس» توجهت الي ضاحية اللاماب حيث تحدث عدد من المواطنين المتضررين ، قال المواطن مصدق محمد علي الذي يسكن باللاماب منذ العام 1984م انه تقدم بطلب الى وزارة الزراعة عام 2001م بغرض تغيير ارضه من زراعية الى سكنية لكنه لم يصل الى شئ حتى اصدرت الوزارة مخطط اللاماب شريط النيل، وبعد القرار ذهب مرة اخري الى مدير ادارة التخطيط عام 2002 والذي بدوره قام بتحويله الي المهندس ابراهيم عطا المنان للتعامل مع قطعة الارض هذه كسابقاتها في منطقة الخرطوم الممتدة من الغابة جنوبا الي الحماداب ولم يتوقف عند هذا الحد وكان يتابع القرارات الصادرة في هذا الشأن الي ان عرف انه تم وضع مخطط جديد للمنطقة تتغير بموجبه خارطتها ، وبعد ذلك تم الاعلان في الصحف عن مقابلة ملاك الاراضي للجنة وقد حدث بالفعل وطالبت اللجنة الملاك برسوم قدرها 20 دينارا للمتر الواحد وكان ذلك في العام 2002 واعتبروه تعجيزا وتم رفض المخطط من قبل الاهالي ومن ثم جاءت الجهة المنفذة ووضعت علامات التخطيط علي المباني فذهب الي ادارة النزع والتسويات التي نفت علمها بالموضوع وبعد ذلك تقدم بأكثر من عشرة طلبات الي الوزارة ولم يتوصل الي شئ ثم تحركت مجموعة منهم لمقابلة رئيس لجنة الشريط النيلي حيدر محمد عبدالله الذي منحهم خطابا لمساحة الخرطوم وعلي ضوء ذلك ذهب مع الوفد مهندس زراعي واخر مساح وقاموا بزيارة ميدانية دفع فيها اهل االمنطقة رسوما قدرها 400 جنيه ونتيجة لهذه الزيارة صدر قرار نص علي ان الساقية 33 اللاماب والساقية 1/1 الحمداب قطع سكنية ، واما نصيبه فيقع في امتداد المقابر حسب الخرطة وبعد ذلك ذهب الي وكيل النيابة ليسلمه خطاب الازالة ليقوم باجراءات قانونية وكانت الاجابة ان ينتظر قليلا فهناك مخطط اخر سيلغي السابق ومن 2007 لم يحدث اي تغيير الا قبل يومين حيث فوجئ مصدق بوجود مساحين في المنطقة الذين جاءوا بذات المخطط القديم المرفوض من قبل الملاك وتعود الهواجس تلاحق الاهالي واشتكي مصدق من انه لم يستطع استغلال ارضه لعدم تغيير الغرض الملكي، وناشد الجهات المسؤولة بتكملة اجراءات تغيير الغرض وهو مستعد لدفع الرسوم علي ان تكون عادلة وبنفس القيمة التي دفعها الذين سبقوه. فيما قال المواطن عبد الرزاق ان المشكلة بدأت منذ التسعينات والان اصبحت المشكلة في المنطقة التي تضم السكن والمخازن حيث تم التحسين لبعض الملاك ومماطلة الاخرين ، وبالنسبة له يريد تغيير الساقية التي يملكها الي مخزن، ولكن اللجنة المسؤولة حددت المنطقة بأنها سكنية وكانت اللجنة قد اقترحت من قبل فتح شوارع في العام 2003 ولم يرفضوا ذلك ولكن لم يأت احد للتنفيذ . فيما طالب محمد أحمد سعيد بفتح الشوارع وهو صاحب ملك حر ولم يتقيد بالقرار وبني منزله من طابقين وهو يسكن في المنطقة منذ الثمانينات ويريد الاطمئنان علي ارضه. واشتكي الصادق محمد محمد علي من التماطل الذي تمارسه الجهة المنفذة ما الحق الضرر بمن يريد تغيير الغرض من زراعي الي سكني.
