انطلقت أمس بأرض المعسكرات بسوبا اعمال المؤتمر التحضيري لحركة اللجان الثورية في السودان، بمشاركة وفد من اللجان الثورية بالجماهيرية العربية الليبية، تحت شعار «من أجل بناء حركة ثورية فاعلة» بمشاركة اكثر من 150 من اعضاء المؤتمر، وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمن المشاركون علي وحدة السودان والمحافظة عليها وتجديد موقف اللجان الثابت الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض قراراتها ضد رئيس الجمهورية، داعين الي تجاوز أفق الاحزاب التقليدية التي فشلت في اداء دورها السياسي والمجتمعي من خلال الحراك السياسي الممتد. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس والذي يستمر حتى غداً، دعا الدكتور عبد الله زكريا، الي اغتنام فرصة المؤتمر لتعزيز بناء حركة اللجان الثورية وتمددها في اقاليم السودان المختلفة عبر برامج تخاطب القضايا الوطنية، وحيا زكريا المشاركين في الملتقي من مكتب الاتصال باللجان الثورية بطرابلس، وقيادات حركة اللجان الثورية في السودان، مشيرا الي ان حركة اللجان الثورية بالسودان وجميع اعضائها هي الاقليم الثاني لحركة اللجان الثورية بالجماهيرية الليبية. ومن ناحيته استعرض المنسق العام لحركة اللجان الثورية في السودان محمود عابدين صالح، في كلمته موقف اللجان الثورية تجاه القضايا السودانية والعربية الماثلة، مشيرا الي ان الانتخابات الماضية افرزت فوز الحزب الواحد بعد ان تخلت الاحزاب التقليدية عن دورها التقليدي برفضها خوض الانتخابات والاقرار بنتائجها، وقال ان الدولة السودانية تواجه بخطر التقسيم جراء موافقة الحكومة والحركة الشعبية علي استفتاء جنوب السودان، مشيرا الي ان انفصال الجنوب سينتج عنه دولة قزمية تكون فريسة لأطماع دول الجوار الافريقي كما انها ستواجه بصعوبات داخلية بين قبائلها، وستمثل تهديدا للامن الوطني، كما انها ستعقد من الحوار القائم بين دول حوض النيل حول حصص المياه وستؤثر سلباً علي أمن القارة الافريقية، وقال ان حركة اللجان الثورية اعلنت موقفها الداعم لوحدة السودان وتم تأسيس التجمع الوحدوي بهدف الوصول للعمق الاستراتيجي الشعبي بالجنوب ليكون التصويت لصالح الوحدة. وحول الموقف من قضية دارفور قال عابدين، ان القضية مازالت مشتعلة وانهم اعلنوا مبادرة الحل من الداخل رغم التدويل وان يتم الحوار بين الفرقاء الدارفوريين من اجل ارساء قواعد السلام بعد توفير الضمانات اللازمة بالوقف الشامل لاطلاق النار والوصول لحل عاجل لقضية المشاركة في السلطة وعودة النازحين واللاجئين وتوفير التعويضات اللازمة والتأكيد علي متطلبات تنمية ولايات دارفور، ومواصلة الاتصال المباشر بقيادات المعارضة المسلحة لدعوتها للمشاركة في عملية السلام ورفض أي حالات للتراجع عن الاتفاقيات الموقعة. داعيا للالتزام بتنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة مع الشرق والجنوب وابوجا لتحقيق السلام وعدم العودة لمربع الحرب من جديد، كما اعلن موقف حركة اللجان الثورية المتحفظ علي البنود الخاصة بالسماح بالتواجد العسكري والتدخلات الاجنبية في الشأن السوداني، داعياً الي تبني المصالحات والوفاق بين القبائل ونبذ العنف وارساء ثقافة السلام، وقال عابدين نؤكد موقفنا الثابت بتأييد رئيس الجمهورية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها التي تهدد السلام والاستقرار في السودان. وفي محور العلاقات الخارجية قال عابدين انهم يسعون لتفعيل الوحدة غير المعلنة بتنفيذ اتفاقية الحقوق الاربعة بين السودان مصر وليبيا، والالتزام بأسس التعايش السلمي مع دول الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتأكيد علي دعم المقاومة الفلسطينية وارساء قواعد السلام في الصومال، ومكافحة التطبيع ومواجهة التغلغل الصهيوني في افريقيا ووسط دول حوض النيل والسودان، والتأمين علي مبادرة العقيد القذافي بتطوير الجامعة العربية واعلان الاتحاد العربي وتحويل المفوضية الافريقية الي حكومة افريقيا. وحول تطوير النشاط الحركي والتنظيمي للجان الثورية قال عابدين نحن بصدد انعقاد الملتقي العام السابع الذي تمني ان يكون ثمرة مفيدة علي طريق التطوير وتنمية وبناء حركة اللجان الثورية، وان يكون المؤتمر السابع علامة مهمة علي طريق الكفاح الثوري المستمر لتحقيق سلطة الشعب بالسودان، واضاف «بمراجعة الاداء الحركي ولتطويره طرحنا ان تتبني ملتقيات الاقاليم اعلان فرق العمل الثوري بالولايات، وتوسيع دائرة المشاركات بانعقاد اللقاء الدائم علي مستوي الولايات والاقاليم، وان يعاد ترتيب الشعب بمكتب التنسيق بما يفي احتياجات انتشار الحركة» . وحول برنامج التثقيف للحركة قال من الضروري انشاء معهد عقائدي بالخرطوم لتطوير الاداء التثقيفي، مشيرا الي ان هناك ندرة في المكتبات الثورية وكذلك الكتاب الأخضر وشروحاته، كما دعا للتواجد بالاجهزة الاعلامية ودعم صحيفة «الشمس» لتصبح صحيفة يومية. واستمع المؤتمر التحضيري لعدد من اوراق العمل حول القضايا المتخصصة، وكانت الورقة الأولي بعنوان «وحدة السودان بكل الوسائل وبأي ثمن» قدمها الدكتور عبد الله زكريا، التي اشار فيها الي نضال حركة اللجان الثورية للحفاظ علي وحدة السودان، وقال ان الحركة أيدت اتفاقية السلام نيفاشا لأنها حققت السلام ولأن خيارها الممنوح في الاستفتاء هو خيار الوحدة، وعزا علو اصوات الانفصاليين في الجنوب الي احتكار فئة صفوية محددة من الدينكا للسلطة والثروة في الجنوب مما أدي لأن يكون صوت الانفصال هو الاعلي بعد ان توهمت هذه الاقلية بان الاتفاقية اورثتها جنوب السودان وشعبه وان الانفصال يخلد ملكيتها لجنوب السودان، وقال ان دعوة اللجان الثورية للوحدة من أجل تجنيب الجنوب حربا «جنوبية جنوبية» في حال الانفصال تحت هيمنة نخبة الاقلية القبلية التي صادرت مقدرات القبائل الاخري، وقال ان الحرب الجنوبية الجنوبية لن تنحصر في الجنوب بل ستشمل الشمال ودول الجوار، مشيرا الي ان سكان الجنوب من رعاة الابقار الجنوبيين والشماليين يجسدون وحدة السودان التي استمرت لأكثر من اربعمائة سنة بالمصاهرة والاختلاط. وقدم مقترحات للحفاظ علي وحدة السودان تتمثل في الانحياز الكامل لوحدة السودان، واشراك قبائل الجنوب وقواه الدينية والاجتماعية لتطوير اتفاقية نيفاشا لاحلال سلام عادل وشامل ومستدام يعطي القبائل حقاً متساوياً في ادارة شئون الجنوب بما يحافظ علي وحدة السودان، وافساح الحرية بالجنوب للقبائل، والابقاء علي اقليم التماس تحت سيطرة ادارة قبائل التماس الجنوبية والشمالية وحقها في ادارة حياتها وفق اعرافها الفاضلة، والغاء اي اتفاق بشأن أبيي وارجاع مستقبل منطقة ابيي لادارة الدينكا انقوك والمسيرية، ومنح الجنوبيين حق المواطنة الكاملة كسودانيين بقوة القانون ومراجعة كل التشريعات التي تنتقص من حقهم كسودانيين، وانتهاج سياسة جديدة للاسكان بهدف الدمج الكامل، والغاء المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق واستبدالها بتشريعات تعزز الوحدة الوطنية، وانتهاج سياسة خارجية فاعلة في تقريب يوم الوحدة العربية والوحدة الافريقية والوحدة السودانية. فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان «أزمة السودان في دارفور» قدمها اسماعيل حمد جار النبي، واشارت الورقة الي ان أزمة السودان في دارفور أخذت بعداً اقليمياً ودولياً ووجدت مساحة كبيرة في الاعلام العالمي والمحافل الدولية علي الرغم من انها أزمة محلية يمكن محاصرتها ومعالجتها في الاطار الداخلي السوداني، واستعرضت الورقة الخصائص الجغرافية والديمغرافية لدارفور من حيث المساحة والسكان، واستعرضت الاسباب التي ادت للصراع في دارفور واجملتها في: صراع ونزاع حول الموارد، ونزاعات حول ملكية الارض والحواكير، وصراعات عرقية واجتماعية وثقافية، وتدهور الاوضاع الأمنية وافرازات صراعات دول الجوار وتوفر السلاح والنهب المسلح، وبروز النزاعات العنصرية وعدم قبول الاخر، وضعف وغياب واضمحلال الادارة الاهلية، والاطماع الذاتية والقبلية في اقتسام السلطة والثروة واستغلال القبلية لتحقيق هذه الاطماع، وغياب الوعي والوازع الديني وارتفاع معدلات الامية والجهل والفاقد التربوي، والفساد في ادارة الحكم وغياب الحكم الراشد، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وشح المياه والغذاء وانعدام البني التحتية، مشيرا الي ان الصراع افرز، نزوح ولجوء ووضع انساني متردٍ، وعصبيات قبلية وعنصرية وكراهية للاخر، والتواجد الأجنبي، واختلاف الرؤي والاجندة بين القوي السياسية، واشارت الورقة الي ان استراتيجية الحل تتمثل في الوقف الفوري لاطلاق النار والالتزام الصارم بتطبيقه، وعودة النازحين واللاجئين والتعويضات الفردية والجماعية، وان يكون الحل من الداخل، وان يركز الحل علي ابناء دارفور انفسهم عبر المؤتمرات الشعبية للحوار الدارفوري الدارفوري، وان يخاطب الحل جذور الأزمة وافرازاتها، وان يلتزم الجميع بمقررات وتوصيات المؤتمرات الشعبية للحوار الدارفوري وان تكون هي الاساس للحل النهائي. وقدمت الورقة مقترحات لمحاور واجندة المؤتمرات الشعبية للحوار الدارفوري الدارفوري تتمثل في وقف اطلاق النار، والتعويضات والتنمية والاعمار والاقتسام العادل للسلطة والثروة بين دارفور والمركز، والوحدة العضوية للحركات المسلحة والترتيبات الامنية ونزع السلاح، والعدالة والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، وقضايا الاراضي والحواكير والمسارات والاقليم الواحد والحدود وآليات التنفيذ والمتابعة. وقد حملت الورقة التنظيمية عنوان «اللجان الثورية: تجربة انتخابات 2010م والدروس المستفادة» واشارت الي ان الصراع السياسي والتنافس الانتخابي المباشر علي السلطة في السودان يتم عبر المحليات مما يتطلب من حركة اللجان الثورية القيام بتنشيط الفاعليات الحركية والتنسيقية للحركة وفقاً لهياكل الدولة بحيث تتضمن برامج الحركة خطط وبرامج الاستقطاب والتثقيف والانتشار خصوصاً ان البناء في الحركة الثورية يتم وفقاً للنظام الاساسي واللائحة العامة لحركة اللجان الثورية. وقد اقرت الورقة تعديلات في النظام الاساسي واللائحة العامة لتلبية متطلبات اعادة البناء التنظيمي وفقا لقراءة انتخابات ابريل الماضي، وهي اعلان مكاتب التنسيق الولائية كمكاتب قائدة وموازية لهيكل الدول الاداري والتنفيذي والتشريعي في الولاية حيث اصبحت الولاية وحدة مستقلة «والي منتخب ومجلس تشريعي منتخب، واعضاء منتخبين للمجلس الوطني «الاتحادي». وبناء اللجان الثورية بالولايات بأن يكون التأطير علي المستويات «السكني، الانتاجي، التعليمي، القطاعي» وتكوين فرق العمل بالولايات والمحليات للدوائر الجغرافية، وتنظيم الملتقيات.
