أقامت شركة المواصلات العامة بالتعاون مع أصحاب البصات الأهلية، ندوة ناقشت فيها تجربة البصات الأهلية الماضي والحاضر والمستقبل، «مع المستهلك» كانت حضوراً لترصد آراء الجميع.. وتحدث د. علي الخضر مدير عام شركة المواصلات العام، وقال ان الاحتياج الفعلي لولاية الخرطوم عبارة عن 50 ألف حافلة وهناك فقط 25 ألف حافلة مرخصة، وذلك وفقاً للسكان الفعليين لولاية الخرطوم الذين يبلغون خمسة ملايين، لذا لا بد من توفير المواصلات المناسبة لهؤلاء المواطنين، ولكن بدراسات دقيقة تضمن نجاح هذا المشروع، كما لا بد من الاستفادة من اخطاء وتجارب الماضي مثل تجربة أبو رجيلة، وذلك باستجلاب بصات ملائمة للظروف البيئية والطبيعية لاجواء السودان، وذات متانة وجودة. وأشار إلى أن هذه البصات تحتوي على تقنية عالية، وللمحافظة عليها سنعمل على الالتزام بسائق واحد لكل بص، وسنستخرج السائق المثالي بواسطة نظام تتبع بالأقمار الصناعية وجهاز مراقبة في البص، وهي رقابة متقدمة جداً، بالاضافة لنظام المراقبة لتاريخ انتهاء رخصة السائق بجهاز المراقبة الخاص بالمركبة، كما كان من المفترض ان نتبع النظام بتذاكر الكترونية، وهي عبارة عن تذاكر تشترى من السويد ماركة تشبه اسكراتشات الرصيد في الموبايل في طريقة الاستعمال، ولكن الآن لم نطبق هذه الطريقة. والسبب في ذلك يرجع إلى ان البصات إلى الآن غطت 17 خطا داخل ولاية الخرطوم والولاية بها 275 خطا، ولكن هناك دفعات من البصات قادمة في الفترة القادمة من الهند وايران، وستصل إلى 5 آلاف بص في فترة 3 سنوات، ولذا لن نطبق نظام بيع التذاكر بالسوبر ماركت ما لم تتوفر البصات بالشكل الكافي. كما أفاد مدير عام المواصلات بضرورة تكوين مجلس أعلى قومي للنقل تمثل فيه الجهات الممثلة في الولاية، مع ضرورة معالجة الشوارع حتى لا تسبب المركبات الجديدة اختناقات في بعض شوارع العاصمة، كما انتقد سياسات تحرير الأسعار التي أضرت كثيراً بنوعية العربات داخل العاصمة، حيث استغلها تجار الاسبيرات والجوكية استغلالا سيئا بواسطة ادخال تجارة الشنطة على الاسبيرات، إلا انهم الآن حاولوا معالجة الوضع بتوفير جميع الاسبيرات اللازمة للبصات الجديدة، كما أفاد بأن البصات ليست لديها مواقف محددة، ولكن هناك محطات، لذا لا ينبغي لأصحاب الحافلات المقارنة والاحتجاج على وقوف البصات بميدان أبو جنزير. وفي ذات السياق أفاد الاستاذ طه مزمل رئيس غرفة النقل بأن سبب فشل البصات الاهلية (حلال) يرجع لسياسات التنوع في قطاع المركبات، وذلك نسبة لعدم وجود دراسة جدوى للمركبة التي تلائم أجواء السودان والقرارات المتسرعة، كما أن هناك سببا آخر أضرَّ بعملية النقل، وهو سياسات تحرير الأسعار، وهو سبب قوي أتاح الفرصة لتجار الشنطة والجوكية الذين يقومون بإدخال الاسبيرات المستوردة بأسعار باهظة. وأضاف ان القطاع الخاص أحدث نقلة في المواصلات عموماً، والنقل له باع كبير جداً في السياسة داخل السودان، بحيث يؤثر تأثيراً كبيراً على الأمن والسياسة، أما في ما يتعلق بأصحاب المركبات الصغيرة «الهايس والأمجاد والركشات» الذين هم الآن يعتبرون أنهم همشوا، فهؤلاء هم أصحاب قضية، وقد دخلت مركباتهم بموافقة من الحكومة ومن حقهم المطالبة بحقوقهم، وقد اعترفت الولاية بحقوقهم وبمعالجة الأمر باعطائهم نسبة 24% تعويضا لهم من نسبة البصات، وقال نحن بوصفنا أصحاب بصات أهلية نطالب بوضع سياسة واضحة تجاه الاستيراد والاعفاءات والدعم والمتابعة اللصيقة، كما نطالب بانشاء شركات صغيرة ودعمها وحمايتها، بالاضافة لتوسيع فرص الاستثمار، كما أن التذكرة لا بد أن تكون بأسعار متوازنة ومجزية للسائق والمواطن، أما بالنسبة لاستهلاك المركبة فهذه لا بد من أن تدعم بدراسات دقيقة والاستفادة من تجربة البصات الأهلية التي كانت «2250» مركبة وبنهاية المشروع استلمنا منها «151» فقط، أما البقية فقد تم بيعها خردة، وتم جزر كل هذا الكم الهائل من البصات واهلاكه. ويرجع السبب في فشل هذه التجربة إلى سياسات التنوع في النقل وسماسرة الجزر، وهؤلاء حطموا قطاع النقل داخل الولاية بالتدخل في توصيل الاسبيرات الأهلية بالسعر المدعوم، وتوقف الدعم المركزي من الحكومة الاتحادية، مما تسبب في انهيار مشروع المواصلات العامة قبل سنوات، لكننا كلنا ثقة إن شاء الله في نجاح مشروع بصات ولاية الخرطوم. وستنجح التجربة في هذا المجال بعد إجراء الدراسات اللازمة، وسنحذو حذو التاكسي بتجربة ناجحة وفق سياسات ابدال واحلال بطريقة مدروسة بحيث لا تضر بأي أحد، وكل ذلك في سبيل راحة المواطن ليحصل على خدمة نظيفة وحضارية ومريحة. وناقش الحضور ضرورة توفير البصات بأسعار مناسبة لكل المواطنين وتوفيرها تماماً.
