دعا وزيرالمالية رئيس اللجنة العليا لمنع الجبايات غير القانونية بالطرق القومية ،علي محمود ، الي المواءمة بين التشريعات الاتحادية والولائية لازالة كافة نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية من الطرق القومية. وشدد الوزير في اجتماع ،مع اللجنة الفنية لازالة الجبايات وبحضور ممثلين لاتحاد غرف النقل مساء أمس الاول،على تفعيل القانون الخاص بمنع الجبايات واي رسوم عبور يتم تحصيلها بغير الاورنيك المالي رقم«15». واكد المتابعة اللصيقة للحكومة الاتحادية عبر اللجان العليا والفنية لازالة كافة نقاط التحصيل غير القانونية علي الطرق القومية ،وطالب بتفعيل اللجان وصياغة رؤي واضحة بالتنسيق مع الولايات حول المفاهيم القانونية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاهداف العامة. من جانبه، اكد رئيس اللجنة الفنية لمنع الجبايات غيرالقانونية بالطرق القومية ،العقيد عاصم عوض الكريم، قرب الفراغ من تشكيل آلية بالولايات بالتنسيق مع القوات النظامية، واوضح ان العمل قد اكتمل في كافة الولايات عدا بعض الولايات في غرب البلاد. من جهة اخري، اعرب الامين العام لاتحاد غرف النقل أحمد ميرغني أرو، عن رضائه التام عن عمل اللجان الخاصة بمنع الجبايات ،واعتبر ما تم انجازه حتي الآن، من اقوي الاعمال في مجال منع الجبايات ،مؤكدا التزام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع كافة الرسوم غير القانونية بجانب التزامه بتنمية الولايات خارج اطار فرض الرسوم.