هذه الجبايات والرسوم التي ينتزعها مرابطون في طرق العبور الطويلة احدثت ضجراً مستمراً لدى إدارات النقل وكذلك المسافرين الذين يضيع زمانهم «في كثرة المحطات» ويعدد لك بعضهم أعداد النقاط الكثيرة التي سوف تستوقف عندها البصات والحافلات والشاحنات «لأخذ» الجبايات والرسوم بغير وجه حق بدليل أنها تؤخذ بغير أرانيك حكومية رسمية فيما عرف بأورنيك «15» وسبق ان اتخذ وزير المالية السابق الدكتور عوض الجاز قرارات بمنع الجبايات كانت قراراته مدعومة من مجلس الوزراء ولكن، ولما يمض وقت طويل حتى عاد الوضع الى ترديه.. وربما تزايد مع الأيام.. وهذه الجبايات التي تنتزع من إدارات وسائل المواصلات والترحيل انما هي ظالمة لأنها تؤخذ بغير وجه حق ولا يعرف الى أية جهة يتم توريدها، والآن يتجدد الموقف الرسمي القاضي بمنع الجبايات العشوائية والرسوم التي تقضي بإيقاف رحلات المسافرين عشرات المرات في الطريق العام فضلاً عن باعثة شعور بالضجر لدى المسافرين وشعور بالظلم لدى من يجري إخضاعهم لأوامر دفع أموالهم دون مبررات أو حتى اتباع سياسة فرضتها السلطة الحكومية قومية أو ولائية.. أقول ها هو ذا الموقف الرسمي القاضي بمنع الجبايات يتجدد.. وها هو ذا وزير المالية وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة العليا لمنع الجبايات غير القانونية بالطرق القومية - علي محمود يدعو بصورة حثيثة الى المواءمة بين التشريعات الاتحادية والولائية لازالة كل نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية من الطرق القومية جميعها، وشدد الوزير مؤخراً على تفعيل القانون الخاص بمنع الجبايات وأي رسوم عبور يتم تحصيلها بغير الأورنيك المالي «رقم 15». الوزير يؤكد الآن المتابعة اللصيقة للحكومة الاتحادية عبر اللجان العليا والفنية لإزالة كل نقاط التحصيل غير القانونية على الطرق القومية اضافة الى ذلك فإنه أيضاً عمد الى تفعيل اللجان وصياغة رؤى واضحة بالتنسيق مع الولايات حول المفاهيم القانونية والتشريعية اللازمة لتحقيق الأهداف المرتجاة. ونعرف أيضاً في هذا النطاق ان رئيس اللجنة الفنية لمنع الجبايات غير القانونية بالطرق القومية - العقيد عاصم عوض الكريم اكد وشوك الفراغ من تشكيل آلية بالولايات بالتنسيق مع القوات النظامية والعمل لتحقيق ذلك قد اكتمل فيما عدا بعض ولايات بغرب البلاد. وغرف النقل أعربت عن رضاها لتحقيق هذه الخطوات المستجدة القاصدة الى منع الجبايات والرسوم التي تنتزع من المواطنين بغير وجه حق، وقد عبر عن ذلك فيما قرأنا أخيراً الأمين العام لاتحاد غرف النقل احمد ميرغني أُرو، حيث أعرب عن رضائه التام عن عمل اللجان الخاصة بمنع الجبايات واعتبر ما تم إنجازه حتى الآن من أقوى الأعمال في مجال منع الجبايات.. ومن هنا ابدى التزام قطاعه بهذا التنسيق.
