شهدت أسعار الملابس بأسواق العاصمة القومية انخفاضا كبيرا وأعرب التجار عن استيائهم من ضعف القوة الشرائية وعزوا السبب فيها إلى لقة السيولة في ايدي المواطنين مما أسفر عن ركود عام بجميع الأسواق . وكشف التجار للصحافة عن تباين اسعار الملابس علوا وانخفاضا بناء على جودتها ومصدرها . وقال التاجر عباس يوسف إن القوة الشرائية تكاد تكون منعدمة الأمر الذي أدى إلى ترجل اسعار الملابس وابان أن التجار اصبحوا يميلون إلى بيع بضائعهم من غير ربح (برأس مالها) حتى يتمكنوا من مجابهة دفع الرسوم والجبايات التي اثقلت كاهلم وتغطية ما عليهم من متطلبات وأوضح عباس أن سعر الجيبة ( الاسكيرت) يتراوح من 18 إلى 45 جنيهاً حسب العلامة التجارية والجودة والصناعة وأن سعر البلوزة يتراوح بين (12-30) جنيه وقال إن سوق الملابس ينعش في الأعياد والمناسبات العامة. وفي ذات المنحى قال التاجر ابراهيم محمد علي إن القوة الشرائية ضعيفة جدا نسبة لدنو شهر رمضان لأن المواطنين صار جل همهم مقابلة مستلزمات شهر رمضان وأضاف أن الغالبية العظمى من المستهلكين لا تملك السيولة الكافية لتلبية احتياجاتهم من الملابس التي يضعها كثير منهم في قائمة السلع غير الضرورية إن توفر منها جزء لا يتوجب إكماله وأرجع كساد سوق الملابس إلى حالة الكساد العامة التي يشهدها الاقتصاد السوداني في ظل الأزمة المالية العالمية وذهاب الأموال في الانتخابات التي جرت مؤخراوقال إن اسعار الملابس مباينة وأن كل طالب لها يجد ما يناسب ذوقه ويتماشى مع مقدرته المالية وطالب ابراهيم السلطات المختصة بإرجاع موقف المواصلات إلى موقعه القديم حيث ابان أن ترحيله اثر في تقليل حجم المبيعات بالسوق العربي بيد أنه قال إن عودة الموقف الجزئية مع مواصلات الولاية انعش السوق بعض الشئ وغير بعيد عن إفادات سابقيه قال أحد التجار فضل حجب اسمه إن نسبة الإقبال على الشراء ضعيفة وشكا من الباعة المتجولين الذين يؤثر بيعهم بأسعار أقل من تلك الموجودة بالمحلات الثابتة على حجم مبيعاتهم جراء زيادة الإقبال على اقتناء ما يعرضه الباعة المتجولين نسبة لقة سعره وعدم قلة جودته عن المعروض بالمحال الثابتة ودعا السلطات لتنظيم أعمال الباعة المتجولين .
