قال مسؤولو مساعدات انسانية امس الجمعة، ان السودان منع جميع المنظمات الانسانية من الدخول الى مخيم «كلمة» للنازحين في جنوب دارفور وبلدة «بلبل» شمال شرقي مدينة نيالا، لكن الحكومة نفت ذلك بشدة، وقالت انه باتفاق مع المنظمات ستنهي السلطات مسحا تقييميا للاحتياجات غدا الاحد «وبعدها سنقرر ما اذا كان سيسمح للوكالات بالدخول». وقال المتحدث باسم الاممالمتحدة سام هندريكس «ما زلنا على اتصال بالحكومة المحلية والحكومة الاتحادية من أجل التمكن من الدخول الى كلمة وبلبل لكنهما رفضا .» وزاد «ان هذه القرى بها بعض الناس الذين فروا من معسكر كلمة لكن الكثيرين ما زالوا في المعسكر». وقال مصدر اخر بالاممالمتحدة لرويترز، ان امدادات الطعام والمياه تتناقص في كلمة، بينما ما زالت أصوات الاعيرة النارية تتردد في المخيم بشكل متفرق أثناء الليل رغم الدوريات المكثفة التي تقوم بها قوة حفظ السلام يوناميد. وقالت «يوناميد»، ان الامطار الغزيرة تهدد سكان المخيم بمخاطر صحية. واضافت في بيان «ما زالت جماعات المساعدات تنتظر التصريح لها بدخول المخيم». لكن مفوض العون الانساني بجنوب دارفور جمال يوسف، نفى ان تكون المنظمات الانسانية ممنوعة من دخول معسكر كلمة، قائلا انه يعتقد أن أكثر الناس فروا الى قرى شمالي وشرقي المخيم حيث سمحوا لمنظمات المساعدة بالدخول. وقال، ان هذه المنظمات ستعود اليوم السبت ويمكن عندها مناقشة أمر كلمة معها. وكشف المفوض ل«الصحافة»،ان هناك اتفاقا بين المفوضية والمنظمات الدولية باجراء مسوحات للقري بشمال وشرق منطقة بلبل بدءاً من امس الاول وتنتهي غدا لاجراء تقييم ومسح كامل للاحتياجات الانسانية، وان المنظمات نفسها وافقت علي المسح، نافيا منع المنظمات من الدخول، واكد «التقييم سينتهي الاحد وبعده سنقرر ما اذا كنا سنسمح للمنظمات بالدخول». وقتل خمسة أشخاص الاسبوع الماضي وفر الآلاف بمعسكر كلمة بسبب انقسامات بشأن محادثات سلام الدوحة تحولت الى العنف. ويعيش في كلمة ما يقرب من 100 ألف نازح منهم مؤيدون لحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور الرافض لمفاوضات الدوحة. وتصاعدت الأزمة بين بعثة اليوناميد والحكومة منذ لجوء خمسة رجال وامرأة الى نقطة شرطة قوة حفظ السلام في مخيم كلمة. وقالت الحكومة، ان الستة الذين لجأوا ليوناميد مجرمون متهمون بالتحريض على العنف، وطلبت من البعثة تسليمهم، متهمة اياها بأنها تقيم «دولة داخل الدولة» في كلمة. لكن القوة المشتركة ترفض حتى الان تسليم الستة. واذا كان المطلوبون متهمين في جريمة فمعنى ذلك أن قوة حفظ السلام تنتهك حق السودان في القبض عليهم، لكن قوة حفظ السلام تريد أن تضمن لهم محاكمة عادلة في حالة موافقتها على تسليم اللاجئين الستة الى السودان.
