أجمع المتحدثون فى ندوة تنمية الصادرات غير البترولية التى نظمها بنك السودان المركزي بالفاشر بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات على ضرورة زيادة الانتاج بغرض الصادر وإيجاد بدائل اخرى لتعزيز قدرة الصادرات غير البترولية لتلافى خطورة الاعتماد على البترول كمصدر واحد لعائدات البلاد من النقد الاجنبي. واكد محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور ان ولايته تتقدم فى جميع المجالات ومن الشواهد على ذلك الحركة النقدية الكبيرة التى فى الولاية وقال ان الازمة المالية العالمية كانت دليلاً واضحاً على خطورة الاعتماد على مصدر واحد فى التصدير، ودعا كبر الى تعدد الصادرات غير البترولية وقال انها اكبر معين لاقتصاد البلاد واضاف ان ولايته ذاخرة بالموارد الزراعية الطبيعية بشقيها النباتى والحيواني واكد جاهزية مطار الفاشر للعمليات التصديرية الى كافة انحاء العالم وان ولايته تدعم كل جهد يساهم فى تنمية وتطوير الصادرات غير البترولية. ومن ناحيته اكد الطيب القدال وزير المالية بولاية شمال دارفور اكد اهمية تنشيط تجارة الحدود بين الولاية ودول الجوار المحيطة بها ودعا الى تقنينها والاستفادة من الرأسماليين لتفعيل قطاع الصادرات غير البترولية والاقتصاد بالولاية وطالب البنوك العاملة بالفاشر بتقديم تسهيلات اكبر فى تقديم خدمات التمويل الاصغر. ومن جانب آخر اكد مساعد محافظ بنك السودان حسين يحى جنقول ان بنك السودان المركزي ظل يعمل على ترقية وتطوير الصادرات غير البترولية واضاف ان انشاء الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات جاء لهذا الغرض. الى ذلك دعا السيد حسن عثمان على مدير بنك السودان المركزي فرع الفاشر الى زيادة الاهتمام بالصادرات غير البترولية والانتاج من اجل الصادر وقال ان الصادرات غير البترولية كانت فى تراجع مريع واضاف ان هناك تدنٍ واضحاً فى نسبة مشاركتها فى الناتج الاجمالى المحلي. واكد حافظ محمود مدير نقطة التجارة الخارجية بالفاشر اكد ضرورة تهيئة البنية التحتية لقطاع الصادرات غير البترولية وقال انه من الضروري وجود جسر جوي يربط الولاية بدول العالم الاخرى لتسهيل نقل الصادرات. وقال عبد الله بشرى من الوكالة الوطنية ان خدمة تأمين الصادرات التى تقدمها الوكالة تحفظ للمصدرين حقوقهم امام المستوردين، وقال ان الوكالة قد شرعت فى انشاء شركة مساهمة عامة لحل مشكلات الثروة الحيوانية. وقال عبد الله ان بنك السودان المركزي ظل يدعم قدرات الوكالة الوطنية من مدة واضاف ان البنك قد اصدر مؤخرا منشوراً قضى بان تكون الوثائق الصادرة من الوكالة الوطنية ضمانا من الدرجة الاولى للتمويل بغرض الصادر الى جانب اشكال الدعم الاخرى التى يقدمها بنك السودان المركزي لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات غير البترولية.