تعرض قطاع صناعة الغزل والنسيج في الفترة الماضية إلى هزات اقتصادية كبيرة كادت أن توقفه تمام حيث خرجت العديد من المصانع من دائرة الإنتاج نتيجة لجملة مسببات على رأسها قلة التمويل وضعف الوارد إليها من المواد الخام جراء تراجع إنتاج القطن بالمشاريع المروية والمطرية علاوة على ارتفاع تكلفة مدخلات تشغيلها وقطع غيارها المر الذي حدا بالدولة التدخل العاجل بعد أن كاد يزيغ قلوب القائمين على امر قطاع الغزل ولانسيج من زواله ومحوه من دائرة الاقتصاد السوداني فالتقط وزير الصناعة عوض الجاز قفاز المبادرة فأعلن عن خطة مرحلية تستهدف تحريك الطاقات العاطلة بمصانع النسيج بكل من كوستى، الدويموشندي، وأكد رعاية الدولة لقطاع الغزل والنسيج بغية تحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة لسد حاجة البلاد من السلعة وأعلن الجاز خلال تفقده مصنع نسيج شندي، أن المرحلة القادمة ستشهد تركيب ماكينات الجديدة لمصنع نسيج شندي والتي تبلغ (96) ماكينة حديثة. ولم ينس أن يحث العاملين بضرورة التدريب والتأهيل ورفع كفاءتهم في كيفية تشغيل الماكينات والاستعداد لتشغيل المصنع وزيادة الإنتاج والإنتاجية في صناعة الأقمشة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلعة وأوضح أن تشغيل مصنع نسيج شندي يسهم في نهضة وتطوير المنطقة على الصعيد المحلي . غير أن ثمة طفرت إلى البال لابد لها من إجابة للوقوف على جدوى خطوة تأهيل وإعادة ماء الحياة لقطاع الغزل والنسيج الذي سكت صوت ماكيناته وطفق كثير من العاملين به يهيمون في وجه الأرض بحثا عن لقمة عيش تقيهم مؤونة سؤال الناس إلحافا في مقدمتها هل تجد مصانع الغزل والنسيج التي تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة تأهيلها الآن ما يكفيها من القطن الخام في ظل تراجع مساحة رقعة زراعته بالمشاريع المروية والمطرية وهل المصانع السودانية بعد تأهليها قادرة على إنتاج خامات نسيج وغزل ذات جودة عالية تستطيع منافسة إنتاج رصيفاتها في الدول المتقدمة ؟ وأين يقع دخول الدولة في صناعة الغزل والنسيج بإعادة تأهيل المصانع من دائرة سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ؟ وللإجابة على الاستفسارات عاليه يقول البروفيسور عصام بوب إن هناك خطين للصناعة اولهما صناعات الإحلال أي إحلال السلع المستوردة بسلع محلية والثاني إنشاء صناعات جديدة بمواصفات تمكنها من منافسة رصيفاتها في السوق العالمي ففي الخط الأول كانت الدول النامية تسير في مطلع ستينيات القرن الماضي لإحلال سلع تنتج بجودةعالية ولكن مع مرور الزمن اتضح أن بعض صناعات الإحلال في الدول النامية كانت لا ترقى في جودتها الإنتاجية إلى ما ينتج عالميا وبالتالي فإن تكلفة إنتاجها كانت مرتفعة مقارنة باسعار نظيراتها المستوردة علاوة على ضعف إدارة جودتها مما قاد إلى بيع منشاءاتها الصناعية في دائرة الخصخصة وفي الخط الثاني بدأت العديد من الدول النامية في التخصص في إنتاج سلع لها اسواق عالمية ذات قدرة تنافسية عالية وقال بوب بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج بالسودان إنها تأخرت لاسباب تمويلية وإدارية أقعدتها عن منافسة الصناعات العالمية جراء تناقص المواد الخام الأساسية فيها (القطن) فخرجت الدولة من سوق منافسته العالمية كما في مشروع الجزيرة والزيداب وخلافهما فقد توقف مصنع الزيداب عن الإنتاج وأضاف أن إعادته إلى دائرة الإنتاج تقف وراءها جملة من الاسئلة والاستفهامات والشك في نجاحه وانتقد عودة دخول الدولة في المنشاءات الإنتاجية واعتبره خروج عن سياسة التحرير الاقتصادي التي ترفعها الدولة وقال إن دخولها في إنشاء مصنع نسيج الزيداب يعتبر مخالفة صريحة لسياسة التحرير الاقتصادي وحذر من عواقبه الوخيمة اقتصاديا ونوه إلى ضرورة قصر دور الدولة في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية ومن ثم افساح المجال إلى القطاع الخاص لتنفيذها وعن مدى قدرة الإنتاج السوداني من الغزل والنسيج على منافسة الإنتاج العالمي أشار بوب إلى تراجع جميع المنتجات في حقل النسيج أمام المنتجات الصينية التي غزت كل الاسواق جودة ووفرة وقلة اسعار لذا يرى أنه من الصعوبة بمكان أن تجد المنتجات السودانية موطئ قدم لها في ظل التنافس المحموم للمنتجات العالمية عالية الجودة قليلة التكلفة وقال إنه لا يتوقع أن يحمي السودان منتجاته من تغول المنتجات الصينية ناهيك عن منافستها وقال أي محاولة لحماية المنتجات السودانية يبعده عن الدخول في باحة منظمة التجارة العالمية التي يعمل وسعه في الانضمام تحت لوائها وختم أنه من الأفضل التركيز على صناعات أخرى وأن يقتصر دور الدولة في التخطيط وبناء الاستراتيجيات وليس الإنشاء. ومن ناحيته يرى الدكتور محمد الناير استطاعة القطاع الزراعي مد مصانع الغزل والنسيج بما تحتاجه من مواد خام بالرغم من تقلص المساحات المزروعة قطنا إلا أنها كافية لسد احتياجات المصانع العاملة وأنه في حال التوسع في صناعة الغزل والنسيج لابد من زيادة رقعة المساحات المزروعة قطنا ليس على نطاق المشاريع المروية فحسب بل لابد من التمدد إلى مشاريع الزراعة المطرية وقال إن زراعة القطن تحقق كثيراً من المنافع والقيم الإضافية مثل المساهمة في صناعة الزيوت والأعلاف الحيوانية وطالب بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لتكامل الأدوار في قطاع الغزل والنسيج وقال إن المصانع السودانية قادرة على إنتاج منتجات غزل ونسيج ذات مواصفات عالية تضاهي المستوردة وأشار إلى تقدم السودان في مجال البحث العلمي لتطوير قطاع الغزل والنسيج وناشد الدولة بالنهوض بالقطاع أولا ومن ثم عرضه على القطاع الخاص لأن البلاد في حوجة إلى البحث عن بدائل موارد اقتصادية في ظل تناقص عائدات النفط.
