في البيئة «الواقعية» في أوساط القوى السياسية والفعاليات الطوعية والمواطنون العاديون بولاية النيل الأزرق فإن أول ما يلاحظه المرء هو التباين الحاد والفهم المختلف لمسألة المشورة الشعبية من شخص لآخر ، ليس فقط في أوساط القوى البعيدة عن دائرة الضوء وإتخاذ القرار فحسب، بل وحتى في أوساط المسئولين الحكوميين ايضا، ويتباين الفهم لشعب الولاية لمسألة المشورة الشعبية بصوره كبيره توضح سياده المفاهيم الخاطئة عن المشورة الشعبية والتي يعتقد الكثيرون بأنها تشابه إستفتاء أبيي بتخيير اهل الولايتين المعنيتين إما بالإنضمام للشمال او الجنوب في حالة الإنفصال، إضافه الى مفاهيم عديده تعتقد بأنها العصا السحرية لحل كافة مشاكل النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتحدث الدكتورعوض أحمد سليمان في ورقته عن البيئة السياسية بالولاية بجانب القوى السياسية وإستحقاق المشورة الشعبة، مستصحباً الخلفية التاريخية، وقال خلال سنوات الحرب الأهلية الثانية 1983-2005م كانت الولاية مسرحاً لعمليات عسكرية ومعارك بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية لتحرير السودان ومن المعروف أن التمرد بدأ في النيل الأزرق في العام 1985م وذلك بعد انضمام مالك عقار للحركة الشعبية في 1983م وقد ظلت الحكومة والحركة تتبادلان السيطرة على بعض الأراضي بالولاية خصوصاً منطقتي الكرمك وقيسان طيلة فترة الاثنين وعشرين عاماً التي سبقت توقيع اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2009م. وفي محادثات السلام اعتبرت الولاية من مناطق التماس بين الشمال والجنوب، وهي أيضاً منطقة لإلتقاء نفوذ القوتين المتحاربتين، إذ أن نفوذهما في الولاية يكاد يكون متساوياً تقريباً. وأشار سليمان الى ان هذا الوضع المعقد على الأرض منح الولاية وضعية خاصة وبروتوكولاً منفصلاً في المداولات التي أفضت في نهاية الأمر إلى السلام، وبروتوكول منح الولاية وشعبها الحق في تقييم أوضاعهم بعد نهاية الخمس سنوات الأولى التالية لتوقيع الاتفاقية، للنظر فيما إذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحات إنسان النيل الأزرق أم لا وذلك من خلال سلسلة من الضوابط والإجراءات المعقدة تحت ما يسمى بالمشورة الشعبية. وتحدث سليمان عن مفاهيم المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق إستناداً على المقابلات والدراسات التي أجراها معهد السلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة فقال، في بيئة النيل الأزرق وفي أوساط القوى السياسية والفعاليات الطوعية يظهر التباين الحاد والفهم المختلف لمسألة المشورة الشعبية من شخص لآخر ، ليس فقط في أوساط القوى البعيدة عن دائرة اتخاذ القرار فحسب،بل وحتى في أوساط المسئولين الحكوميين ايضا. وأكد سليمان ان هناك فئة ترى المشورة الشعبية انها تعني جملة من المطالب التنموية من الحكومة المركزية وتقييم لأداء حكومتهم في انجاز مشاريع البنية التحتية وهؤلاء يمثلون السواد الأعظم من عامة الناس البسطاء والعاديين. وفئة أخرى ترى أن المشورة هي مطالب تنموية بالإضافة إلى حق الولاية في الاستفتاء للبقاء ضمن منظومة الولايات الشمالية أو الانضمام للجنوب وتضم هذه الفئة مستشارين وقادة عشائريين ونظار من حلفاء المؤتمر الوطني بالإضافة إلى بعض المتابعين للشأن السياسي بالولاية من فئات الشباب. وفئة تفهم أن المشورة الشعبية هي مداولات حول قضايا الولاية الدستورية الإدارية والتنموية بين المركز وولاية النيل الأزرق للنظر فيما إذا كانت السنوات الماضية من اتفاقية السلام قد حققت تطلعات شعب النيل الأزرق أم لا ؟ وبالرغم من أن هذه الفئة الأقرب لفهم ماهية المشورة الشعبية كاستحقاق لشعب الولاية، إلا أن الملاحظ بأنها تجزم بإعطاء الحكم الذاتي للولاية بالرغم من أن نص القانون لم يتطرق إلى ذلك مطلقاً، وقال سليمان ان هذا الفهم أكثر ما يوجد في أوساط منسوبي الحركة الشعبية ومسئولي الصف الثاني في الحكومة معتمدين، ضباط، إداريين، وكذلك في أوساط التنظيمات الحزبية الأقرب إلى الحركة الشعبية منها إلى المؤتمر الوطني خصوصاً في أوساط ما يعرفون بالسكان الأصليين (الفونج ، الهمج). أضاف سليمان «بصراحة الفهم الصحيح لماهية المشورة الشعبية كاستحقاق لشعب النيل الأزرق لا يوجد إلا في دائرة ضيقة جداً مكونة من الأشخاص الأكثر قرباً من مؤسسات صنع القرار في المجلس التشريعي وحكومة الولاية». وقال سليمان، من خلال لقاءاتنا العديدة أثرنا هذه الملاحظة لمعتمد الروصيرص السابق ولرئيس المجلس التشريعي ولمستشارة الوالي السابق لشئون المرأة والطفل، و في خلاصة ردهم على تساؤلاتنا لم ينكروا ذلك وأرجعوا هذا الفهم المغلوط للمشورة الشعبية في الولاية إلى تحاشي شريكي الحكم في الولاية فتح هذا الملف. ولفت سليمان الى ان رئيس المجلس التشريعي للولاية اضاف سبباً آخر،هو ضيق الفترة المعنية للتبشير والإعلام بالمشورة الشعبية، إذ أن البعثة وعندما زارت الولاية في الفترة من 27/5/2010م إلى 4/6/2010م لم تكن مفوضية التقييم والتقدير قد تكونت بعد وباستثناء ورشتي عمل (عقدت الأولى في مارس بمبادرة من إحدى المنظمات الأجنبية والمركز الإستراتيجي بولاية النيل الازرق) والأخرى عقدت في منتصف شهر مايو أي قبل حضورنا بأيام معدودة، باستثناء هذا الجهد فإنه لم يبذل أي جهد لتوصيل معنى وماهية المشورة الشعبية للناس. وأشاد سليمان بالمركز الإستراتيجي بالولاية والقائمين على أمره وقال انهم لعبوا دوراً مثيراً للإعجاب لوضع الخطوات الأولية لتنفيذ استحقاق المشورة الشعبية بحثهم لشريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتوقيع مسودة مبادئ وموجهات المشورة الشعبية، واشار سليمان الى ان الوثيقة الموقعة من قبل والي الولاية (حركة شعبية) ورئيس المجلس التشريعي (مؤتمر وطني) هي أقرب إلى أن تكون ميثاق شرف يوضح حدود المصطلح (المشورة الشعبية) وماهيتها والآليات والسبل التي من خلالها يجب أن يصل هذا الفهم إلى الناس العاديين في الأرياف والجبال البعيدة بكافة أنحاء الولاية، وذلك لقطع الطريق أمام المزايدات السياسية واستغلال القضية للكسب السياسي الأمر الذي قد يؤثر على استقرار الولاية. وأوضح سليمان ان التركيبة السياسية بالولاية مثلت النيل الأزرق وبحدودها الجغرافية الحالية هي جزء من إقليم النيل الأزرق الكبير في النظام الإداري السابق قبل تطبيق الفيدرالية في السودان حيث ضم الإقليم السابق ولايتي سنار والنيل الأزرق الحاليتين وقد كان جنوب النيل الأزرق (أي الولاية الحالية مركز نفوذ للقوى التقليدية الأمة والاتحادي كما يتضح ذلك في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترات الديمقراطية 1953م - 1986م) وأضاف الا انه في العام 1985م شهد بداية تغيرات جديدة في ميزان السيطرة والنفوذ السياسي بمنطقة جنوب النيل الأزرق (ولاية النيل الأزرق الحالية)، فالعام 1985م شهد بداية اندلاع التمرد بالمنطقة واندلاع العمليات العسكرية وقد شهدت السنوات من 1987- 2005م تاريخ توقيع اتفاقية السلام تحولات ضخمة في تركيبة الولاء والنفوذ السياسي للقوى الحزبية. وأوضح سليمان انه كان للمتغيرات الضخمة التي شهدتها البلاد بوصول الحكومة الإسلامية إلى السلطة في السودان في 1989م أكبر الأثر لانحسار نفوذ القوى السياسية التقليدية في ولاية النيل الأزرق مفسحة المجال للقوى الجديدة الحركة الإسلامية ومن بعدها المؤتمر الوطني بالإضافة إلى الحركة الشعبية التي أصبحت لاعباً رئيسياً في الولاية يضاهي نفوذه القوى الجديدة الصاعدة بل ويتفوق نفوذا في بعض المناطق عليها، وحالياً وبعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام وقيام الانتخابات العامة فإن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مازالا يسيطران على الولاية. وقدم الدكتور الطيب مركز علي أستاذ القانون بجامعة الخرطوم ومركز أبحاث السلام، ورقة تناولت مفهوم المشورة الشعبية من باب المرجعية الدستورية والقانونية، وقال ان أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية حددها قانون تنظيم المشُورة الشعبية في تأكيد وجهة نظر شعب ولاية النيل الأزرق حول اتفاقية السلام الشامل، ومن ثم الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية وتصحيح اي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية في إطار إتفاقية السلام الشامل في الولاية، بجانب الالمام بكافة التطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها اتفاقية السلام والبروتوكولات الملحقة بها فيما يتعلق بالنيل الأزرق، إضافه ً الى أهمية التوعية بالمشُورة الشعبية حسب الماده (14) من قانون تنظيم المشُورة الشعبية. وأشار مدني الى انه في مراقبة إجراءات المشُورة الشعبية يجب على الولاية إشراك القوى السياسية الموجودة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، (الأُمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، الإيقاد،شركاء الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والإتحاد الاوروبي). وتحدث عن إجراءات ممارسة المشُورة الشعبية، والتي فصلتها المادة 15(2) من قانون تنظيم المشُورة الشعبية بإنشاء مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير بوساطة المجلس الولائي التشريعي المنتخب ديومقراطياً، وينبغي على المفوضية البرلمانية عند رفعها لتقاريرها للمجلس التشريعي الولائي إستصحاب اراء شعب الولاية والقوى السياسية والمجتمع المدني بالولاية، وأشار الى إتفاقية السلام الشامل تعتبر حلاً نهائياً في حال إقتناع المجلس التشريعي الولائي، بعد نظره في التقارير المحالة إليه، بأنها قد حققت تطلعات شعب الولاية، وفي إطار التفاوض إذا قرر المجلس التشريعي علي ضوء التقارير المحالة إليه بأن الإتفاقية لم تحقق تطلعات شعب الولاية، عليه تحديد أوجه القصور بشكل مفصل بغرض الدخول في تفاوض مع الحكومة القومية بشأنها لتصحيحها على نحو يلبي تطلعات شعب الولاية في إطار إتفاقية السلام وفي حال عدم توصل حكومة الولاية والحكومة إلى إتفاق حول كيفية تصحيح أوجه القصور في أي من المسائل المحددة، خلال المدة المنصوص عليها في قانون تنظيم المشُورة الشعبية، تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق. حيث يشكل مجلس الولايات لجنة من سبعة أعضاء من بين أعضائه (ليسوا من الولاية) ويتفق الستة على رئيس للجنة، وعلى اللجنة المكونة عقد جلسات سماع علنية حول المسائل المحالة للتوفيق، والسماح لممثلي الحكومة وأي أطراف أُخرى ذات مصلحة بتقديم مرافعاتهم، ولللجنة إستدعاء من تراه للإدلاء بشهادته. ومن ثم تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة، وترفع تقريرها لمجلس الولايات، الذي يصدر بشأنه قراراً، وإذا فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية، في خلال الفترة المنصوص عليها، يلجأ الطرفان إلى جهة يتفقان عليها بغرض التحكيم، وأوضح مدني الى إجراءات المشُورة الشعبية يجب أن تنتهي قبل نهاية الفترة الإنتقالية في 8 يوليو2011، مشيراً الى ان الإنجازات التي تحققت تتضح في الإستقرار وإستتباب الأمن في الولاية، والمشاركة في إدارة شؤون الولاية، اما الإخفاقات تتمثل في غياب التمثيل العادل في مستوى الحكم القومي، وعدم تمكن الولاية من إنفاذ العديد من مشاريع البنى التحتية وغيرها بسبب عدم حصولها على الموارد المالية المخصصة بموجب إتفاقية السلام وبروتوكول قسمة الثروة، وهيمنة المركز على الموارد الطبيعية ذات العائد المالي، بالإضافه الى عدم إنشاء مفوضية الأراضي الولائية، والإفتقار للعديد من التشريعات في مختلف المجالات ذات الأهمية (البيئة، الشؤون الدينية، رخص الأعمال والتجارة، التنمية العمرانية والاسكان، الغابات الصناعة)، بجانب الترتيبات الأمنية بشأن الدمج والتسريح والتي لم تستكمل وفقاً للبروتوكول المنظم لها، وإعادة التفاوض حول الإختصاصات المشتركة لتمكين الولاية من إصدار التشريعات اللازمة في المجالات التي تمت الإشارة اليها سابقاً. وشدد مدني على ان متطلبات إجراء المشُورة الشعبية، ،تعتمد على تهيئة البيئة الملائمة، وإستصحاب التجارب المماثلة لبعض الدول، وتوحيد الجهود، وتبني ميثاق شرف للنأئ عن العنف والممارسات السالبة. وتحدث رئيس الجلسة البروفسير عبدالغفار محمد أحمد عن إضاءات بشأن المشورة الشعبية وأشار الى أنهم خرجوا بتقرير أولي، سيناقش بموضوعية في مركز أبحاث السلام من قبل المختصين بعلمية ومنهجية، ومن ثم تسلم النسخة النهائية من التقرير الي بعثة الأممالمتحدة بالسودان بإعتبارها شريكاً أصيلاً وداعماً لعملية المشورة الشعبية، وتحدث أيضاً مدير مركز أبحاث السلام بجامعة الخرطوم الدكتور محمد الفاتح بريمة، عن أهمية المشورة الشعبية وان نجاحها في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان يمكن ان يصبح نموزجاً يحتزي في الولايات الأخري التي تعاني من مشاكل مماثلة، وأشار الي ان الجامعات في كل دول العالم هي مرآة تعكس نبض المجتمع، تستصحب مشكلاته وهمومه وتستبصر أمانية وتقوده الي المستقبل، واضاف ان السودان يمر بمرحلة حساسة جداً ومهمة في تاريخه وهي قضية الاستفتاء والمشورة الشعبية، وإستشعاراً من جامعة الخرطوم بأهمية المرحلة كان لابد لها ان تلعب هذا الدور وتقدم عصارة تجاربها وخبرتها للمساهمة في القضايا الوطنية.
