تفاجأ المواطنون الواقفون امام نافذة المخبز بأن حجم الخبز قد قل عن الوزن المفترض بيعه به، وسرت همهمات أن ثمة أزمة مقبلة، مما دفع بعضهم للعودة دون الحصول على كامل حصتهم من الخبز، خاصة بعد التكهنات بزيادة أسعار القمح عالميا وليس الزيادة في القمح فقط، بل شملت سلعاً غذائية كثيرة ضجت بها مجالس المدينة والصحف اليومية وحتى ساحة البرلمان. والحديث عن وجود فجوة غذائية لم يكن جديدا، خصوصا في مناطق جنوب السودان ودارفور التي تأثرت بإحجام المانحين عن التزاماتهم، مما زاد عدد المتضورين جوعا. وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن أن عدد الجياع في جنوب السودان تضاعف أربع مرات منذ شهر اغسطس في العام الماضي، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة والنزاعات الداخلية. وذكر تقرير البرنامج أن عدد الاشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة وبحاجة لمساعدات غذائية في جنوب السودان قد تضاعف من مليون شخص في العام الماضي الى 4.3 مليون شخص حالياً. كما أعلنت المنظمة الأممية عن أن هنالك عجزاً في كميات الغذاء الموجودة في كل البلاد، مع التوقعات بأن هنالك حوالي 11 مليون شخص في شمال وجنوب السودان مهددون بالمجاعة هذا العام. وقد شهدت مناطق في شرق وجنوب السودان جفافا وانخفاضا في معدلات الأمطار العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على الموسم الزراعي بصورة عامة. ولعل تأثيرات معالم الفجوة الغذائية قد تبدت في شكل تزايد الطلب على المواد الغذائية في صورة الاستيراد المستمرة لها في مقابل تدني الانتاج المحلي. وكشف التقرير الذي قدمه المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية، أن النصف الأول من العام الجاري2010م شهد ارتفاعاً كبيراً في فاتورة استيراد الأطعمة والأغذية من الخارج بلغت جملتها «2» مليار دولار، حيث استورد السودان في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو الماضي قمحاً ودقيقاً بقيمة «700» مليون دولار، وسكراً بقيمة «500» مليون دولار، والزيوت النباتية «250» مليون دولار، والألبان ومشتقاتها «250» مليون دولار، خضروات وفواكه «50» مليون دولار، وأطعمة مختلفة «250» مليون دولار، والجملة «2» مليار دولار. وتناول تقرير الأمين العام للنهضة الزراعية أداء المحاصيل الزراعية خلال الفترة من 2008 إلى 2010م، حيث ورد في التقرير أن الخطة التي وضعت كانت تستهدف تصدير «4.2» مليون طن من الذرة بعائد مالي قدره «1.2» مليار دولار للعامين الماضيين. لكن إنتاج الذرة لعام 2008م بلغ «4.1» مليون طن أقل من المستهدف ب «2» مليون طن، أما القمح فقد شهد انخفاضاً كبيراً في الإنتاج بسبب تدني المساحة الإنتاجية المرجوة للاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الإنتاج التي بلغت في النصف الأول من عام 2010م حوالي «700» مليون دولار. ودعا التقريرلايجاد استراتيجية جديدة واضحة بشأن القمح ويبدو أن ما ذهب اليه تقرير عبد الجبار يكشف حجم الازمة التي تواجهها المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وأن الغذاء لم يعد متوفرا بالقدر المطلوب، ولا يستوفي حتى الارقام التي وضعتها خطط النهضة الزراعية. ووصف الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الزيادات التي طرأت أخيراً على بعض السلع ومنها سعر الدقيق، بأنها زيادات مؤقتة، كاشفاً عن إجراءات احترازية لتدارك أية زيادات اخرى. ودعا إلى ضرورة توفير معينات القمح السوداني، وتشجيع السلطات المحلية بالإشراف والرقابة والتنظيم والتعاون مع المخابز. وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد عام مزارعى السودان إن القمح احد المحاصيل الرئيسية والاكثر استهلاكا فى العالم، ويتراوح انتاجه السنوى بين 6070 مليون طن، وذكر أن زيادة الطلب العالمي عليه ترجع الى التغيرات المناخية والحرائق التى ظهرت فى روسيا أكبرالدول المصدرة للقمح. وبالنسبة لاستهلاكه في السودان فإن الاستهلاك السنوى فى حدود 2.2مليون طن تزداد سنويا بتغير نمط الاستهلاك للشعب السوداني، وازدياد سكان المدن الذي كان على حساب الذرة والدخن، والمساحات التى تزرع تتراوح ما بين 200 الف الى مليون 600 الف فدان، وتكون الانتاجية غالبا في حدود المليون طن. وهنالك فجوة تقدر بمليون و200 الف طن تغطى بالاستيراد من السوق العالمى. والمقومات الآن تتمثل في الاراضى الصالحة لزراعته وتتراوح بين 2 مليون و 5 ملايين فدان، بالاضافة الى المناخ الملائم لانتاج القمح فى الشمالية ونهر النيل ودارفور، وهنالك قمح مطرى فى جبل مرة، اضافة الى الخبرة المتراكمة. وفي تقديرى ان تجربة توطين القمح لم تحقق الأهداف التى انشئت من اجلها، ويجب اعادة النظر فى مشروع توطين القمح ومراجعة وتعميم التجربة، لان الخطة الموضوعة فى النهضة لم تنفذ في ما يتعلق بدعم المدخلات وتوفير التقاوى المحسنة وتأهيل البنيات التحتية خاصة الطلمبات، وهذا له آثار سالبة، ووزارة المالية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، وهنالك محاولات لزراعته فى حدود 600 الف فدان موزعة على نفس المناطق. ومعطيات النجاح حتى الآن غير متوفرة، لأن القمح محصول استراتيجى يحتاج الى معاملة خاصة فى الترتيبات والعمليات، وهذا للاسف غير متاح لدينا الآن، ولا بد أن تدخل جهات استثمارية لديها قدرة كبيرة على توفير متطلبات العمليات الانتاجية من تمويل وتوفير مدخلات الانتاج، بالاضافة الى استخدام التقنيات الحديثة حتى يغطى الانتاج تكاليف العمليات الزراعية، وتتمثل المشاكل الاساسية في ضعف الانتاجية للوحدات بالمقارنة مع دول العالم بارتفاع تكلفة الانتاج، وايضا هنالك انتاج دون المواصفات القياسية، وهذا الموضوع يحتاج الى معالجة متمثلة فى توفير التمويل وتدريب الخبرات وتأهيل البنيات التحتية، بالاضافة الى معالجة قضايا التسويق والتخزين. ويرى عبد الحميد أن برنامج النهضة الزراعية وضع رؤية واضحة لمعالجة قضايا القطاع الزراعى بالبلاد، لكنه رجع وقال إن لدينا مشكلة اساسية فى تطبيق البرنامج، واخشى اذا لم تطبق هذه البرامج أن نرجع الى المربع الاول من الفجوات الغذائية والتهديدات الخارجية المرتبطة بتوفر القمح. فيما يرى د. حسن بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أن أهم مشكلة تواجه العالم فى الوقت الراهن هى التغيرات المناخية التى احدثت تغيرات كثيرة وانعكاسات ترتبط بعدة عوامل بيئية، وحاول العالم التغلب عليها، ومن اهمها تعديل اتفاقية كيوتو لوضع آليات للتنفيذ، وادخال جانب الالزام في التطبيق لبنود البروتكول، بحيث يتحول لاتفاقية كونية حول المناخ. والجانب الآخر يتعلق بزيادة الطلب على المواد الغذائية، خاصة أن هنالك معدلات نمو مرتفعة في الهند والصين والبرازيل، وهى من أكبر الدول من حيث الكثافة السكانية وارتفاع مستويات الدخل المعيشية، تؤدي لزيادة الطلب على الغذاء. ويواصل د. بشير في الحديث قائلاً: الجانب الثالث هو الجزء المتعلق بإنتاج الطاقة العضوية التي اصبحت الدول الكبرى تتوسع في إنتاجها، مستخدمة في ذلك محاصيل تشمل مكونات رئيسة للغذاء ومن ضمنها الذرة والقمح. ونحن في السودان نحتاج لتفعيل برنامج النهضة الزراعية الى برنامج قومي لانجاحه واستمراريته واستدامته، لأن الأمن الغذائي في خطر كبير، بدليل أن كل العالم يدق نواقيس الخطر الخاصة بذلك. والشاهد أن ما يواجهه العالم من مخاطر في نقص الغذاء بعد تأثر الانتاج العالمي من القمح، يلقي بظلاله على السودان بأشكال مختلفة، ولا تقف عند حدود القمح وحده. والظروف العالمية التي ادت الى زيادة اسعار المواد الغذائية تجعل من الاعتماد على القمح امرا تهدده الكثير من المصاعب، الا ان البحث عن وسائل اخرى امر لا بد منه. وربما هذا ما دفع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لمناقشة قضية تصاعد أسعار القمح عالمياً وأثرها على المواطن السوداني، وكيفية معالجة هذه الآثار، وتوفير البدائل المتاحة، وضمان تقديم أفضل خدمة بأقل تكلفة للمواطن. أكد طه خلال اجتماع النهضة الزراعية اواخر اغسطس، ضرورة الاستمرار في استنباط عينات محسنة محلياً من القمح، والنظر في بدائل لخلط القمح مع مكونات أخرى مثل الذرة والبطاطس لإنتاج الخبز.
