ينظر العالم كله، ودول الجوار الإقليمي على وجه الخصوص بترقب شديد للاستفتاء حول تقرير مصير مواطني جنوب السودان، وكذلك الاستفتاء حول الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي، وما إذا كانت ستبقى جزءا من ولاية جنوب كردفان، أم سنضم إلى الجنوب بعد عقود طويلة من النزاع حول العديد من القضايا. ويعتقد الكثير من الخبراء والمحللين والساسة، وحتى الناس العاديين في السودان، أن الاستفتاء سيشكل علامة فارقة في تاريخ السودان. ويرجع ذلك إلى أن هذا الاستفتاء قد يؤدي لفصل إقليمجنوب السودان عن شماله، وقد يكون ذلك هو نقطة البداية في مشوار طويل من التفكك قد يشهده السودان لاحقا في شماله وجنوبه على حد سواء.. بهذه العبارات ابتدر الدكتور محمد حمدنا الله عبد الحافظ ورقته حول عملية الرقابة الدولية في الاستفتاء بجنوب السودان، وذلك ضمن الاوراق التي قدمت في مؤتمر الجمعية السودانية للعلوم السياسية بقاعة الشارقة بالخرطوم، الذي انعقد بالتعاون مع هيئة دعم الوحدة، وناقش قضيتي الاستفتاء والمشورة الشعبية باعتبارهما محور الاهتمام في سودان ما قبل الاستفتاء الذي سيؤثر حتما على مجمل القضايا التي تأتي بعده. وتناولت الورقة بشكل عام اهمية عملية الرقابة الدولية من اجل ضمان استفتاء ناجح وتتوفر فيه اعلى درجات الشفافية التي ستنعدم في حال غيابها. ونسبة للأهمية البالغة التي توليها السلطة والقوى السياسية الداخلية في السودان، وكذلك المجتمع الدولي والقوى والأطر الإقليمية ذات العلاقة بالسودان، لأمر الاستفتاء، فإن الاتفاق على تفاصيل التفاصيل في ما يتعلق بإجرائه يعد ضروريا لعدم العودة إلى المربع الأول أو مربع الحرب. ومن أهم هذه التفاصيل مسألة ضمان حيدة ونزاهة الاستفتاء، واستيفاء المعايير الوطنية، الإقليمية والدولية المتعلقة بإجراء هذا الاستفتاء. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل التراشق الإعلامي الذي صاحب إجراء الانتخابات، والاتهامات المتبادلة بين شريكي نيفاشا القابضين على السلطة في السودان، واللذين يتوجب عليهما التعاون لإجراء الاستفتاء، والاعتراف بنتائجه وتطبيقها على أرض الواقع حقنا للدماء وإيفاءً بالالتزامات والعهود التي أشهدا عليها العالم برمته. وتنطلق الورقة في دعوتها للرقابة الدولية، انطلاقا مما هو سائد في العالم بعد تبلور التنظيم الدولي في شكله المعاصر واستنادا للعرف الدولي، فإن مجمل الاستفتاءات التي اقيمت تمت تحت اشراف دولي قادته الاممالمتحدة وفق ما حدث في جزيرة ماريانا وفي تيمور الشرقية، نظمت بعثة الاممالمتحدة الموجودة كافة العمليات المتعلقة به، ووفقاً لذلك فقد اصبح للرقابة الدولية للانتخابات والاستفتاء وجود وتجربة ثرة، ولها الآن اعلان مبادئ ومدونة لقواعد السلوك تم انجازها في الاممالمتحدة، وقد صادق عليها الاتحاد الافريقي، وعضوية السودان فيه تلزمه بالعمل وفق ما جاء فيها الزاما سياسيا وليس قانونيا. وفي ما يتعلق بالاستفتاء حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان، فقد أشارت اتفاقية السلام الشامل في الجزء «ه» الذي يتعلق بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وفي الفقرة «25»: إلى أنه عند نهاية السنة السادسة يجرى استفتاء لشعب جنوب السودان تحت المراقبة الدولية ويتم تنظيمه بصورة مشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية «لكي يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب الاتفاق أو التصويت لصالح الانفصال». كما نصت الاتفاقية، أيضا، في البند «1 8 7» على أن «يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات» في السودان. «10» وهو الامر الذي دفع بشركاء السياسية ممن ينطبق عليهم امر تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بالدعوة لضرورة انجاز استفتاء نزيه وفي هذا السياق، يأمل صلاح عبد الله «قوش»، القيادي بالمؤتمر الوطني، أن يكون الاستفتاء نزيهاً وشفافاً، ويبين أن الأممالمتحدة يجب أن تلعب دوراً فعالاً في الاستفتاء حتى لا يتكرر ما حدث في الانتخابات السابقة. وعلى حد قوله، فقد اتفق شريكا اتفاق السلام الشامل «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، على أن يلتقيا مع الأممالمتحدة لتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به لقيام استفتاء نزيه وشفاف، بعد أن «تم الاتفاق على أن تكون الأممالمتحدة مراقباً ومقدماً لنصائح شبه ملزمة حول العملية في مراحلها المختلفة». وفي نفس السياق، فقد قال الأمين العام للحركة الشعبية، ووزير السلام بحكومة الجنوب، باقان أموم: «إن الطرفين هدفا إلى أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً وأن تكون نتائجه معبرة عن إرادة شعب جنوب السودان». وأضاف أن الاتفاق نص على أن تعمل الأممالمتحدة على تشكيل لجنة لمراقبة الاستفتاء بالتعاون مع الراغبين في عملية المراقبة بجانب دعم تدريب الشرطة في الجنوب والشمال لحماية عملية حق تقرير المصير. وهو امر يتطلب بدوره ابعاداً تاماً للجيش الشعبي من اجراء عملية الاستفتاء لضمان شفافيتها وبالتالي القبول به من مجمل الاطراف حتى لا تتحول لوصفة حرب وتشير الورقة ايضا إن إجراء استفتاء نزيه وشفاف ويعزز الأمن والاستقرار في السودان، سواء قاد إلى وحدته أم إلى انفصال جنوبه عن شماله، هو أمر ضروري لمنع الأوضاع في السودان من التدهور والتفلت باتجاه الانهيار الشامل أو الحرب. ورغم الصعوبات البادية هنا وهناك، فان الأمر ممكن للغاية، في ظل الدستور القائم مع مراعاة التحفظات التي تبديها بعض القوي السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول بعض القوانين التي تقيد الحريات السياسية بشكل عام، والحريات الأساسية «مثل حرية التنظيم والنشر والتعبير» بشكل خاص.وهو امر يتطلب بدوره معالجة كافة القضايا العالقة مابين الشريكين او ما يطلق عليها استحقاقات ما بعد الاستفتاء وهو امر يمكن تحقيقه من خلال التطبيق الكامل لنصوص الدستور في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، والاستجابة قدر الإمكان لدعاوي استكمال عملية التحول الديمقراطي، بإكمال انجاز البنية التحتية القانونية الضرورية لذلك. تشجيع المؤسسات الإعلامية الوطنية للقيام بدورها كاملا في مراقبة كافة مراحل وعمليات إجراء الاستفتاء، مما يساهم في تهيئة الرأي العام لتقبل نتائجه برضي قد يوجه الرأي العام باتجاه الوحدة نتيجة الإحساس بتوافر الشفافية والقدرة على التأثير في سلوك الحكومة. إعطاء أولوية أكبر لمراقبي المنظمات الدولية «خاصة الأممالمتحدة»، والإقليمية «خاصة منظمة الإيقاد، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية»؛ لأنهم في الغالب الأكثر تأهيلا، والأكثر موضوعية وقدرة على اتخاذ القرار المستقل غير المشوب بأي مصالح لأي دولة أو كيان في النظام الدولي. الفشل في إجراء استفتاء موثوق وذي مصداقية قد يقود السودان إلى الحرب مرة أخري. وعليه فمن الضروري التركيز على انجاز الاستفتاء في مواعيده المتفق عليها، ما لم يؤجل لأسباب معقولة وبرضي طرفي اتفاق السلام الشامل. وتشير الورقة إلى أن اهمية الرقابة المحلية والاقليمية والدولية تنبع من اجل ضرورة تجاوز تداعيات ما بعد الاستفتاء فان اغلبية مواطني الجنوب ستشعر باحباط في حال شعورها بتزييف ارادتها بغض النظر عن الفاعل وربما تقود لتكرار احداث عنف شبيهة بتلك التي حدثت في اعقاب وفاة جون قرنق والتي لن تستثني أي جزء من اجزاء السودان وتمثل التزاما بقانون استفتاء جنوب السودان، وفي ما يتعلق بالأحكام العامة التي تضبط عمل المراقبين، فإن الفصل السابع من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م يقرر أن تكون هنالك مراقبة دولية وإقليمية ومحلية لعملية الاستفتاء. وكذلك، أن تشكل مفوضية الاستفتاء لجاناً لمراقبة الاستفتاء، بما لا يتعارض مع المراقبة الدولية والإقليمية والدولية، من المستشارين القانونيين، موظفي الخدمة المدنية السابقين أو أشخاص من المجتمع المدني مشهود لهم بالأمانة والاستقامة، منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام. ويقرر القانون أنه يجب على لجنة الاستفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر في كل مركز، وأن تضع مفوضية الاستفتاء اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين. وفي ما يتعلق باختصاصات المراقبين ينص قانون الاستفتاء على أن يكون للجنة الاستفتاء، المنصوص عليها في المادة 61 «2»، اختصاص مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد، والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة. هذا، بالإضافة إلى التأكد من حياد مسئولي التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة وحضور كافة مراحل عملها خاصة مراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها، والتأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح. ويحدد القانون أنه لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأية طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز. ويقرر قانون الاستفتاء أنه، وبغرض التأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن آرائهم، فإن على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء. ولتوفير هذه البيئة ينبغي التأكد من توفر الظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير، كفالة حرية التعبير والتجمع والتنقل لجميع أفراد الشعب السوداني عامة، وجنوب السودان خاصة، لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء، وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون، والتأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للاستفتاء. هذا، بالإضافة إلى التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء، وأن الأحزاب السياسية المسجلة الراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء، ومن توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة. وقد ختمت الورقة بنقطة اساسية هي أن الرقابة المحلية والإقليمية والدولية مهمة للغاية لإجراء استفتاء نزيه وشفاف وآمن، وان إعطاء الاهتمام الكافي بمسالة الرقابة هو مصلحة وطنية حيوية، وضرورة من ضرورات الأمن القومي السوداني، في ظل الظروف الراهنة. وانتهت الورقة إلى أن الدستور الحالي والقوانين السائدة في ما يتعلق بالاستفتاء يمكن أن تؤدي، إذا ما طبقت بمهنية عالية إلى إجراء استفتاء نزيه وموثوق به. كما خلصت إلى أهمية توسيع مجال الرقابة وتمكين المراقبين وبسط الحريات لإنجاح عملية الاستفتاء، وضمان كونه نزيها وشفافا ومقبولا. وكذلك، سعت الورقة لإلقاء الضوء على المترتبات والعواقب الخطيرة للفشل في إجراء استفتاء موثوق، وبيان أثر ذلك على الأمن والاستقرار، في المستوي المحلي وربما على المستوى الإقليمي. وطرحت في آخر الورقة مجموعة من التوصيات وهي بمثابة خارطة الطريق نحو استقرار السودان ما بعد الاستفتاء ويأتي على رأسها الرقابة على الاستفتاء حول تقرير مصير شعب جنوب السودان هي مسألة في غاية الأهمية، ويمكن أن يترتب على إهمالها انعكاسات خطيرة على السلم والأمن ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب أيا كان الرابط بينهما. دون ان يعني ذلك اهمال الجوانب الاخرى المتعلقة ببسط الحريات والتطبيق الكامل لكل ما يتعلق بالاستفتاء في اتفاق السلام الشامل، قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م، والقوانين والاتفاقيات المختلفة التي أعقبت التوصل لاتفاق السلام الشامل في السودان بمسألة الرقابة المحلية والإقليمية والدولية. وخصوصا في ظل التشاكس القائم مابين طرفي الاتفاقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المراقبين وتنويع خلفياتهم مما يعزز مصداقية نتائج الاستفتاء وحالة الأمن القومي، ويجنب البلاد مزالق المغامرة بالاعتماد على جهة واحدة أو القليل من الجهات مما يعطي تقاريرها زخما كبيرا حتى ولو افتقرت إلى المصداقية والشفافية اللازمة.
