وزارة التربية والتعليم اعتدى على اسمها أحد العباقرة فرأى ان ينزع عنه صفة التربية لتصبح وزارة للتعليم بلا تربية، وقد كان له ما أراد. المدهش ان هذا الأمر من صميم اختصاص أولياء أمور التلاميذ، ومنهم من يعتمد على المدرسة في تربية أبنائهم، لكنهم لم يستشاروا في ذلك القرار لا من قريب أو بعيد، حتى وجدوا أبناءهم وللأسف، بلا تربية فعلا. ولم تقف تعرية الوزارة عند حد التربية، بل تمددت لتصبح الوزارة اليوم فاقدة للصفتين، التربية والتعليم، بعد ان تدنى مستوى التعليم لأدنى مستوياته. وفى ظل هذا الوضع الذى افتقدت فيه التربية والتعليم، كان لابد من أن يصبح الناتج هذا الجيل الذى تمتلئ الصحف بفظائعه التي ما عرفها السودان من قبل، ولم يسمع بمثلها. فبعد ان شبعنا من الحديث عن مختلف الممارسات السالبة بمختلف أشكالها وألوانها، التي اتصف بها جيل التعليم بلا تربية، بدأت جرائم جديدة على المجتمع، بلغت أقصى ما يمكن ان يتم توقعه من طالب علم ومرتكب لجريمة قتل، وان أذهلتنا تلك الظاهرة بين طلاب التعليم العالي، فقد أفزعتنا غاية الفزع عندما انتقلت إلى تلاميذ مرحلة الأساس، وهى ظاهرة ان دلت على شيء فإنما تدل على أن المؤسسات التعليمية ما عادت ذات المؤسسة التي يجد فيها التلميذ العناية بعقله وتنميته، بجانب الاهتمام والمتابعة لسلوكه وتقويمه. فوسائل وأدوات القتل التي يستخدمها هؤلاء التلاميذ بالذات، لم يجدوها بالمدرسة بل أتوا بها من خارجها، فان غفلت الأسرة عن مراقبة أطفالها وهم يعدون لمثل هذه الجرائم، فمن أوجب واجبات المدرسة القيام بذلك الأمر. لقد أصيب المجتمع بصدمة عنيفة عندا عرف أن تلميذا صغيرا بمرحلة الأساس قد قام بقتل زميله طعنا بسكين حتى الموت، فهذه مرحلة متقدمة جدا من جرائم القتل، لابد من ان الوقوف عندها لسبر أغوارها والخروج بوصفة علاجها، خاصة في ظل تراجع دور المدرسة في تربية النشء وتقويم سلوكهم بالمستوى والقدر المطلوب. لكن من المؤسف إننا حتى الآن لم نسمع عن ماذا حدث بالنسبة للجريمة الأولى من معالجات، وهى الجريمة التي ارتكبها تلميذ آخر وبذات طريقة الطعن حتى الموت، حتى لحقت بها الجريمة الثانية، ولا زلنا نعجب للكيفية التي تمكن هؤلاء الصغار من حمل أداة الجريمة وإخفائها حتى مرحلة استخدامها وتحقيق هدفها، دون ان تدرى إدارات المدارس بها؟ ويبدو ان القتل عند الشباب ومن بعدهم الأطفال أصبح من أسهل وأرخص الجرائم التي يمكن ارتكابها. فلو صرفنا النظر عن الطالب والتلميذ الذى تمتد يده لضرب معلمه، فقد أصبح قاتلا لوالده، أو أخيه، والطالب قاتلا لزميله أو زميلته، وما فعلوا ذلك إلا لشعورهم بعدم اهتمام المجتمع بأفعالهم تلك بما يتوازى وفظاعتها. فوزارة التعليم التي تخلت عن صفة التربية في اسمها، كان اسمها في عهد الاستعمار، وزارة المعارف، وكانت اسما على مسمى. فهي وزارة يجد التلميذ في رحابها طريقه لكل المعارف التي يحتاجها من اجل تنشئته ليصبح مواطنا نافعا لنفسه وصالحا لوطنه. ثم أتى على التعليم حين من الدهر لم يعد شيئا هاما في نظر مسئولينا، فجعلوه في مؤخرة أولوياتهم، وليس أدل على ذلك من بؤس ميزانياته قياسا بغيرها. ليس ذلك فحسب فقد عمدوا لتوجيهه لخدمة أهدافهم السياسية، فسمعنا بإعادة صياغة الإنسان السوداني، وبالطبع فان تلك الصياغة لا تعنى غير (صب) المواطن في القوالب التي تقود إلى تخريج أجيال تتسق مع آيديولوجياتهم وتقف خلف صفوفهم.. وما هو المكان الأفضل لتلك الصياغة أكثر من المؤسسات التعليمية؟ ولذلك تم تسييس المناهج الدراسية لخدمة ذلك الغرض، ومن بعد فقدت المناهج الكثير من علميتها التي عرفت بها ومن ثم انحدر مستوى التعليم وتدهور مستوى التربية، حتى أصبحت وزارة التعليم مستحقة وعن جدارة، للقب وزارة (الما عارف). فقد كثر الحديث هذه الأيام عن مشاكل التعليم وضعف مخرجاته، من أي من مراحله. وقد أدلى الكثيرون بدلوهم في كيفية علاجه، وكان من بينها الشعار الذى رفعته وزيرة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم، والذي أسمته( الغذاء مقابل التعليم) وهو شعار جيد، حبذا لو تبنته كل وزارات الرعاية الاجتماعية بكل الولايات الأخرى، ففي هذا الشعار بعض من علاج مشاكل التعليم الكثيرة، فتوفر الغذاء لمن يحتاجه من التلاميذ، يشجعهم على الذهاب إلى المدرسة، على الأقل يأملون ان يحصلوا على وجبة واحدة مضمونة قد تكون الأولى والأخيرة في يومهم ذاك. وقد تناولت الكثير من الأقلام مشاكل هؤلاء الصغار من أبناء الأسر الفقيرة، الذين حتى ان تمكنوا من الوصول إلى مدارسهم وبطونهم خاوية، فإنهم لن يستطيعوا متابعة دروسهم ومن بعد استيعابها، لذلك فضل الكثير من هؤلاء الصغار هجر التعليم نهاية، إما بحثا عن وسيلة كسب عيش هامشية، وبتشجيع من أسرهم، أو تشردا بالطرقات بحثا عما يسدون به الرمق، وقد لا يجدونه. فشعار الغذاء مقابل التعليم قد يعالج هذه المشكلة، ولكنه لن يعالج بقية المشاكل المتصلة بالتعليم اليوم. فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة يوميا، ولكنه وان وجد الطعام الذى يقيم أوده، فقد لا يجد التعليم الذى يقوم عقله. فالمدارس اليوم أو قل الحكومية منها بالذات، تفتقد غالبيتها للكثير من مقومات التعليم جيد النوعية، الذى يتطلب بجانب المعلم المؤهل والمدرب، البيئة المدرسية الصالحة، هذا بصرف النظر عن نفقات التعليم، وعن شعار مجانيته، التي تهزمه عمليات المطالبة بتكاليفه سرا وعلانية، ، فهجر الدراسة بسبب الجوع الذى سيعالجه توفير الغذاء، يجعل من هجرها بسبب المطالبة بأية تكلفة للتعليم تتطلب رفع شعار آخر باسم ( المجانية مقابل التعليم) ونتمنى لو تمكن احدهم من إحصاء ورش العمل، والسمنارات وغيرها، مما تم تخصيصها لمشاكل التعليم ومعالجتها، ثم يتم النظر في مختلف القرارات والتوصيات التي خرجت بها تلك التجمعات، وكم منها وجد طريقه للتنفيذ؟ ولا أظنه سيجد شيئا يذكر، أما إذا تفحص في كل المقترحات والقرارات التي تم الخروج بها، لما وجد بينها جديدا، بل تكرارا مملا لغالبيتها، وهو دلالة تامة على إهمال ما سبقها وكأنما الغاية من تلك التجمعات ان يجتمع القوم ويفضفضوا ما بداخلهم من نقد سالب كان أو موجب، ومن بعد يقترح كل ما يروق له وينفض السامر إلى تجمع آخر. ولم نسمع بان احدهم تساءل عما تم فعله فيما خرج به اجتماع سابق، حتى لا يضيع الوقت في تكرار أنفسهم بلا طائل؟ ولدينا من الأمثلة الكثير المثير الخطر. فقد تعودنا على أن هنالك ندوة تقام في كل شهر بمبنى مجلس الوزراء، تتناول بعضا من القضايا التي تهم المجتمع. وقد تشرفت بالمشاركة في بعضها خاصة المتصلة بالتعليم. واذكر ان احدها تناولت موضوع التعليم العالي من كل جوانبه، وكيفية النهوض به. وقد أعدت مجموعة أوراق عمل بذل في إعدادها جهد كبير، قام بتقديمها أساتذة أجلاء، ووجدت تلك الورشة نقاشا علميا فاعلا ومفيدا. ثم خرجت بتوصيات لو تم العمل بها لكان الحال غير الذى نعيشه اليوم. ومن بين المقترحات التي قدمت، اقتراح تقدمت به أكثر من مرة، وفى أكثر من منبر ودون أن يحرك ساكنا حتى الآن. ويتعلق الاقتراح بالمعلم خريج كليات التربية،. فلعل الكل يعلم أن المعلم المطلوب للتدريس بأى من مراحله، يجب ان تتوفر فيه ميزات محددة، أولها الرغبة في مهنة التعليم ذاتها، لان الذى يكره التدريس يستحيل أن يجيده أو يجوده، يلي ذلك التأهيل والتدريب. فقد قمت بدراسة حول هذا الموضوع بكلية التربية جامعة الخرطوم، تطرقت فيها لمعرفة مدى رغبة طلاب التربية في العمل بالتدريس، وكانت النتيجة ان الغالبية العظمى منهم يلتحقون بكلية التربية لعدم تمكنهم من الوصول إلى كليات أخرى يرغبون فيها، وأكدت غالبيتهم بأنهم سيبحثون عن مهنة أخرى حال تخرجهم في كلية التربية، ان وجدوا إليها سبيلا. وقد اقترحت كمعالجة لهذه المشكلة، مشكلة تخريج معلم بلا رغبة، يضاف إليها ضعف المستوى الذى تلتحق به الغالبية العظمى من طلاب كليات التربية، ان يصبح الالتحاق بتلك الكليات بعد ان يكمل الطالب تأهيله بأى من كليات الآداب، العلوم، أو الاقتصاد وغيرها، ومن بعد تخرجه يتم تعيينه معلما بالمرحلة الثانوية مباشرة، ثم يتم التحاقه بكلية التربية لمدة عام واحد، يتلقى خلاله دراسة مختلف العلوم التربوية إضافة إلى التعرف على طرق التدريس،. حينها فقط يمكن الحديث عن معلم مؤهل ومدرب يصلح لمهنة التعليم بالمرحلة الثانوية، وربما مرحلة الأساس أيضا، ان أردنا تقويما شاملا للعملية التعليمية. هذا الاقتراح رغم تكراره في أكثر من منبر ومن أكثر من مصدر، إلا أن القائمين على أمر التعليم يصرون على السير في ذات الطريق القديم الذى ما اكسب التعليم خيرا. شيء آخر كثر الحديث عنه أيضا ودون ان يجد ادنى استجابة من جهات الاختصاص يتمثل في قصة السلم التعليمي الحالي الذى انتقص عاما من عمر التعليم العام فزاد من ضعفه ضعفا. هذا السلم أقيمت له العديد من ورش العمل، وأجريت حوله العديد من الدراسات، وخلص الجميع إلى انه لابد من إعادة العام المفقود إلى أصله، بينما اختلفت الآراء حول إضافته ان كانت لصالح مرحلة الأساس لتصبح تسع سنوات، أم الثانوي العالي ليصبح أربع سنوات؟. وقدمت العديد من الاقتراحات حول الخيارين،ركزت غالبيتها على جعل الإضافة لصالح المرحلة الثانوية، خاصة وهنالك شكوى من تفاوت أعمار التلاميذ بمرحلة الأساس، جعلت من الأطفال يختلطون مع كبار السن من التلاميذ، وما لذلك من خطورة تربوية كبيرة على الصغار. هذه المشكلة تجعل من إضافة ذلك العام لمرحلة الأساس وكأنما هو إضافة لذات المشكلة. لذلك تقدمت باقتراح حول إضافة العام إلى المرحلة الثانوية لتصبح أربع سنوات، بان تظل مرحلة الأساس محتفظة بسنواتها الثماني، على أن يتم تقسيمها إلى قسمين أو مرحلتين، أربع سنوات لكل قسم أو مرحلة، شريطة أن يتم الانتقال من قسم أو مرحلة إلى الآخر تلقائيا بلا منافسة. وفى هذه الحالة ولمعالجة مشكلة التفاوت في الأعمار بين التلاميذ، يمكن ان تصبح مدارس الأساس الحالية وبفصولها الثمانية، عبارة عن مدرسة أساس ذات نهرين للمرحلة الأولى، بينما تصبح مدرسة أخرى مدرسة أساس ذات نهرين للمرحلة الثانية. هذه الطريقة توفر كثيرا من الوقت والجهد والمال الذى كان سيصرف على تشييد فصول إضافية لهذه المرحلة ان تقرر إضافة العام إليها، كما وإنها ستعالج مشكلة تواجد الكبار مع الصغار من التلاميذ تماما. وحتى هذه اللحظة لم تتخذ وزارة التعليم (بلا تربية) قرارا يعيد للسلم التعليمي بعضا من عافيته. كما انعقدت العديد من الاجتماعات وأجريت بعض الدراسات حول المناهج وضرورة تقييمها وإصلاحها بعد أن أثبتت فشلها في كثير من الجوانب التعليمية. وهنا أيضا تم الخروج بالعديد من المقترحات التي تساعد في الإصلاح ودون جدوى. فالمناهج الحالية لعبت دورا واضحا في إضعاف مستوى التلاميذ، خاصة مناهج مرحلة الأساس، التي هي الأساس الذى تبنى عليه مراحل التعليم الأخرى. ورغم الضجة التي أثيرت حولها من كل قطاعات المجتمع، فلا زالت بعيدة عن المطلوب. وحتى ان أجريت بعض التعديلات هنا وهناك بالمنهج، فسيظل عضم المشكلة قائما. ذلك لان المناهج وضعت سياسيا كما أسلفنا القول، وما لم تعد لحيادها القديم، ستظل كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فبجانب عجزها عن خدمة الهدف السياسي، فإنها عجزت أيضا عن تربية وتأديب التلاميذ والطلاب بأدب الإسلام الذى تدعيه، حتى تعصمهم من ممارسة كل الظواهر السالبة التي نشاهدها اليوم، والتي يرفضها الإسلام وينهى عنها بل ويحرمها، وآخرها جرائم القتل العمد بين الأطفال.
