ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة علي العديد من السلع الاستهلاكية داخل الاسواق الي جانب الزيادة علي الواردات من قبل الجمارك اثرا سلبا على حركة البيع لدى التجار الى جانب تأثر الاثاثات بالزيادات برغم من ان سوق الاثاثات ظل لفترة طويلة يشتكي من الركود وعدم البيع فقد زادت حدة المعاناة لدى التجار عقب قرارات المالية الاخيرة والتى حدت كثيرا من البيع لديهم خاصة وان وزارة المالية قد قررت فى الاونة الاخيرة منع المؤسسات الحكومية من شراء الاثاثات فى خطوة وصفها الكثيرون بانها تهدف الى السعى لخفض الانفاق الحكومى وهذا الامر جعل تجار الاثاثات يقلقون كثيرا على مستقبل التجارة لديهم باعتبار ان البيع توقف تماما من قبل الجمهور واصبحوا يعتمدون كثيرا على المؤسسات الحكومية ، وفى هذا الاطار قامت «الصحافة» بجولة بسوق الاثاثات لمعرفة حركة البيع والشراء ومدى تأثر الاسواق خلال هذه الفترة وماهى الخطوات اللازمة لتدارك الامر وانتعاش الاسواق وما هى الحلول التى يمكن ان يلجأ اليها التجار فى ظل تراكم المشاكل والمعيقات التى ظلت تلازم الاسواق . واوضح الصادق ادم تاجر اثاث بسوق الشجرة ان هنالك ركودا الى جانب ضعف القوة الشرائية فى اسواق الاثاثات، مشيرا الى ان الاسعار ظلت كما كانت عليه فى السابق حيث تراوحت اسعار طقم الجلوس للتجنيد المحلى ما بين مليون الى 850 جنيها وفقا للمواصفات اما العربى فبلغ سعره 1500 جنيه اما الخشب فتراوح سعره ما بين 1700-1800 جنيه ، اما خشب نابليون فوصل سعره الي 1500 جنيه وتفاوتت اسعار الدواليب الخشبية والمحسنة بالبلاستيك اسعارها حسب نوع الخشب والبلاستيك المحسن وبلغ سعر غرفة النوم ما بين 2500-2350 جنيها اما غرفة النوم البنى العادى وصل سعره الى 1300 جنيه اما اسعار السراير تتفاوت الاسعار على حسب حجم السرير وشكله حيث وصل سعر السرير السنقل العادى ما بين 400-650 جنيها للجوز ، اما الخشب البلاستيك بلغ سعره 350 جنيها والموسكو بلغ ما بين 270-450 جنيها ، اما طقم الترابيز الزجاج بلغ سعرها ما بين 320 -370جنيها اما المدرجات المستوردة بلغ سعرها 150 جنيها والمحلية 280 جنيها . اما المهوقنى والتيك منها حسب الشكل فوصل سعرها ما بين 320-450 جنيها . واشار الصادق الى ان الموسم شهد ركودا كبيرا، شاكيا من المضايقات التي يواجهونها من قبل عمال المحلية حيث يتم جباية 1400جنيه قابلة للزيادة كل عام مما اثر على حركة البيع لديهم ومقارنة مع انخفاضها الي جانب ارتفاع سعر ايجارات المحلات حيث تتراوح اسعارها ما بين 350-1500 جنيه الى جانب مشكلة الضرائب وارتفاعها ، مشيرا الى وجود مشكلة مع المحلية فى ارتفاع رسوم النفايات البالغة 50 جنيها فى الشهر برغم عدم وجود خدمات تذكر مقابل ذلك، وقال ان عدم الدفع يعرض التاجر الى السجن، الى جانب ارتفاع رسوم العوائد التى تشمل الرخص والعتب ورسوم العوائد البالغة 865 جنيها، وطالب الدولة بالالتفات اليهم كتجار اثاث ومراعاة المحلية فيما تقوم به من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة عليهم دون وجود خدمات. اما ابراهيم بشير تاجر سجاد اشتكى من ارتفاع رسوم العوائد والنفايات الى جانب ارتفاع رسوم العرض حيث بلغت رسوم العرض 250 جنيها شهريا قابلة للزيادة ورسوم النفايات 25 جنيها شهريا، مشيرا الى ركود حركة البيع والشراء بسوق السجاد حيث تتراوح اسعار السجاد حسب الصناعة وبلغ سعر السجاد المصرية الكبيرة 200 جنيه اما المتوسطة والصغيرة ما بين 90-170 جنيها والتركية تتراوح اسعارها بين 150 -200 جنيه والصينى ما بين 170-350 جنيها، مشيرا الى انه برغم ذلك هناك ضعف فى القوة الشرائية ، وعزا السبب لقلة السيولة. ومن جانبه اقر محمد فتح الرحمن تاجر اثاث بضعف القوة الشرائية رغم اختلاف اسعار الطقوم حيث تتراوح اسعار الطقوم لكراسى الجلوس المحلية ما بين 750 -1500جنيه، وانتقد ايضا ارتفاع رسوم العرض الخارجى، مشيرا الى عدم وجود سعر محدد للرسم الخارجى، وقال انها متذبذبة فاحيانا تنخفض واحيانا اخرى ترتفع مابين 100-250 جنيها، وطالب المحلية بتخصيص سعر معين لهم . اما جمعة عبدالله تيه تاجر اثاث اوضح ان الاسعار متاحة ومناسبة لدى المواطن البسيط وقال ان اعلى سعر لديه لاطقم الجلوس 1500 جنيه، مشيرا الى ارتفاعها فى ايام العيد نسبة لارتفاع التكلفة لدى اصحاب الورش المصنعة مما قلل من الاقبال عليهم فى فترة العيد وادخل العديد منهم فى خسارات. وقال ان البيع بالاقساط ادخل عددا من التجار فى خسارات واصبح يشكل لهم هاجسا مما ادى بالتجار الى اعادة النظر فى مسألة البيع بالاقساط، وطالب بضرورة تخفيض رسوم العرض الخارجى لعدم القدرة على تغطية الرسوم المفروضة عليهم لقلة الاقبال من المواطنين على الاثاثات، مطالبا ادارة الضرائب بتخفيض الرسوم التى تفرضها عليهم والبالغة مليون جنيه وقابلة للزيادة سنويا.
