رغم نجاح الموسم الزراعي بفضل التأسيس الجيد والاهتمام المتعاظم الذي أولته وزارة الزراعة والبنك الزراعي للمزارعين مما نتج عن زراعة(7) مليون فدان منها (6) مليون فدان ذرة ومليون فدان سمسم ومحاصيل أخرى، ونجد أن هذا النجاح قد تحقق بفضل تضافر الجهود وتكامل الأدوار بعد أن بذل كرم الله عباس الشيخ والي الولاية ورئيس اتحاد المزارعين مجهودات مقدرة مبكراً بجدولة وتجميد الديون والإعسار وتوفير التقاوي بأكثر من (5) مليون جنيه بجانب (25) مليون جوال ذرة مما أدى لتدافع المزارعين مبكراً والاقبال على العملية الزراعية ساعد على ذلك التزام البنك الزراعي السوداني في القطاع الشرقي عبر قائد سفينته العوض عثمان الذي قام بتوفير مبلغ يقارب ال(60) مليون جنيه لعمليات التمويل في مراحله المختلفة حتى تم تأمين العمليات الزراعية الأولية التي وجدت الدعم والسند السياسي والتشريعي من قبل اتحاد مزارعي الولاية ولمجلس التشريعي عبر اللجنة الزراعية التي يخوضها المزارع عبد المجيد علي التوم وشركة المزارع ممثلة في أسامة سر الختم الذي قام توفير التقاوي بعد أن تم إدخال إنتاجية جيدة من الهجين الأمريكي والهندي حيث وضعت وزارة الزراعة حداً لمكافحة الآفات وإكمال مسيرة نجاح الموسم الزراعي بعد ان قامت بحمالات رش عبر الطائرات لمكافحة آفة الطيور وقد بلغت نسبة نجاح المكافحة 80% والسيطرة والمكافحة على الدودة الأفريقية التي ظهرت في بعض المناطق وامتداداً لمسيرة نجاح الموسم الزراعي دشنت وزارة الزراعة عمليات حصاد السمسم بمنطقة الكفاي وجنوب القضارف عبر ادخال الحاصدات الزراعية عبر شركة ميقات لمواجهة ارتفاع أسعار العمالة وشحها ولكن يبقى التحدي قائماً بعد نجاح الموسم الزراعي وخلوه من الآفات بتوفير الرؤية الاستثمارية التي تدفع للاقتصاد تسويق المنتجات وفتح منافذ للصادر وإنشاء مصانع الجلكوز والميثانول وتأهيل المخازن وإعدادها حتى لا يدخل المزارع في إعسار الوفرة وهنا لابد من وجود السياسي والدراسات الكافية من برنامج النهضة الزراعية والدولة التي لابد لها من التدخل لاحتواء أزمة العمالة وارتفاع أسعارها وتوفير الخيش الذي ربما يرهق المزارع ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصاد بعد ارتفاع أسعار الحصاد حيث بلغ سعر (الحلة) من 8-10 جنيه بعد أن فرضت المحليات جباية على العمالة الإثيوبية بجانب تسريب العمالة الإثيوبية والدخول إلى الخرطوم ويبقى هنا التحدي قائم لتوفير عملية الخيش بعد سيطرة بعض المتنفذين في وزارة الزراعة وسيطرتهم والتحكم على الخيش وأسعاره لمصالحهم الشخصية رغم وجوده في الشركة التجارية الوسطى التي تمتلك كميات كبيرة من الخيش، لكن لم يتم عرضه في الأسواق ويلاحظ ذلك غياب دور اتحاد المزارعين للبحث عن البدائل المتاحة لتوفير الخيش بأسعار تتناسب مع المزارعين، حيث يتمتع المزارع الإثيوبي الذي يزرع مع المزارع السوداني في أراضيه بالخدمات الجيدة وإعفائه من الرسوم والجبايات حيث بلغ سعر جوال الخيش الإثيوبي واحد جنيه بينما يعاني المزارع السوداني من فرض الجبايات والرسوم حيث بلغ سعر جوال الخيش للمزارع السوداني ستة جنيه. هذا وقد طالب عدد من المزارعين حكومة الولاية وبرنامج النهضة الزراعية توفير الخيش والعمل على انخفاض أسعاره بجانب إيقاف الجبايات من قبل المحليات عن العمالة الإثيوبية. وهنا تكمن همة والي الولاية كرم الله عباس الشيخ قائد المزارعين بالبحث والكشف عن المتنفذين بوزارة الزراعة الذين يعملون لاتباع مصالحهم الشخصية بعد سيطرتهم على الخيش والتحكم فيه مع احدي الشركات الكبيرة والتجار مما ينذر بالخطر القادم على المزارع وربما يتعرض محصول السمسم لآفة الكعوك والعنتد إذا مكث طويلاً ولم يتم جمعه وتعبئته في الجوالات.
