قدمت جمعية حماية المستهلك ندوة عن السلامة المرورية تحدث فيها مهندس السلامة مرتضى دعوب الذى أبان أن السلامة المرورية تعنى الاستخدام الآمن للطريق، والذى يشمل الإنسان «السائق، الراكب، الراجل، رجل المرور، المصمم والمنفذ والمسؤول الحكومى»، وهو الجانب الإيجابى المعنى بالسلامة كاهم عنصر، ثم الممتلكات والبيئة. فيما تتلخص مرتكزات السلامة فى الإنسان والمركبة والطريق. وحلل دعوب المخاطر، وأشار الى أن إحصائيات الحوادث متصاعدة، بحيث زادت حالات الموت بمقدار 164 حالة عن العام السابق، والأذى الجسيم بزيادة 367 حالة عن العام السابق، والأذى البسيط بزيادة 1561 عن العام السابق، والتلف بزيادة 6873 عن العام السابق، اما بالنسبة للطرق الأكثر حوادث فهى: الخرطوم جبل أولياء، مدنى - سنار، شريان الشمال، طريق التحدى. فيما أرجع أسباب الحوادث الى الجهل بقواعد وأسس القيادة الآمنة، مع الضعف في برنامج التوعية المرورية، هذا بالاضافة لرداءة الطرق وانخفاض مستوى كفاءتها وخلوها من العلامات التحذيرية والإضاءة السليمة، وضعف الوعى لدى كوادر المرور العاملة فى الطرق، بجانب ضعف الكفاءة لدى سائقى المركبات الخاصة، وافتقار سائقى المركبات العامة للتأهيل الخاص. وقال إننا نفتقر إلى التخطيط الاستراتيجى، مع عدم وجود مواصفات لضبط جودة قطع الغيار وملاءمة المركبات لظروف السودان. وشرح دعوب مصادر الأخطار فى الطرق بأنها ترجع الى عدم التنسيق بين إدارة المرور ووزارة الشؤون الهندسية، وعدم خضوع استلام المشاريع التى تمت لأية ضوابط تسليم وتسلم. هذا بالإضافة إلى الشاحنات الطويلة ذات المقطورات الطويلة المزدوجة «دبل بطاح» التى لا توجد إلا فى السودان. وإهمال سلامة المواطنين بتظليل معظم الزجاج الأمامى وكثرة الزينة فى الزجاج الأمامى للبصات السفرية والحافلات. وعزا كثرة حوادث الركشات إلى عدم خضوع نظام انسياب الركشات لأية ضوابط، حيث تشكل عرقلة واضحة للمرور، واستخدام الأضواء الهالوجينية ليلاً يزيد من حدة المشكلة. وخرجت الحلول المقترحة بضرورة التخطيط الاستراتيجى الذى يضع فى الحسبان كل الاحتمالات والدراسات المتعلقة بالموضوع من جميع الجوانب، وابتكار أساليب جديدة للتوعية تكون أكثر موضوعية يشارك فيها علماء النفس والاجتماع وأصحاب الدراسات، وتحديث السلامة المرورية فى المدراس وإضافتها لمناهج رياض الأطفال. وتحديث مناهج مدارس قيادة السيَّارات لمواكبة التطور العالمى. وتحديث وتوفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية ومطابقتها للمواصفات من حيث الألوان والرسومات والأبعاد والنصوص. وإخضاع سائقي المركبات العامة لدورات تدريبية خاصة بالتعاون مع النقابات، والصرامة فى التعامل مع المخالفات الكبيرة، مع ضبط مواصفات الإداء، والتقيد بمعايير دقيقة تخضع لنظام الجودة الشاملة. وذلك لأن السلامة نفسها تعتبر مورداً اقتصادياً لا يُستهان به، فعبر مشروعاتها يمكننا تقليل نسبة البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
