دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود للعودة الى استهلاك الكسرة وطريقة اعدادها المعروفة بالعواسة حال انفصال الجنوب عوضا عن الاقدام على استهلاك القمح ومنتجاته التي على رأسها الرغيف الذي أصبح في الفترة الأخيرة الطعام الغالب والمكون الرئيس لوجبات المستهلكين ،لا سيما بالعاصمة القومية الخرطوم التي تجمع غالبية أهل السودان، ويرى البعض ان الدوافع لتلك الدعوة الحرص على الواردات وزيادة العملات الحرة جراء توفير ما ينفق منها في استيراد القمح الذي تصل قيمته الي المليار دولار سنويا، غير ان اقتصاديين يرون ان مقولته ضلت طريقها وصبت في خانة السالب بدلا من الايجاب لما حملته من اعطاء انطباع للشارع العام أن ثمة مخاطر ستحيق باقتصاد الشمال حال الانفصال جراء اعتماده على النفط المستخرج معظمه من أراضي الجنوب، علاوة على أنه فى حال الانفصال سيرتفع الضغط على الدولار، وان الشح فيه سيكون مرافقا ولا مخرج من هذا الوضع الا بالتقشف وأن شظف العيش وضيقه سيكون محيقا بالشمال مما حدا بالخبراء بوصف وصفته بالعودة لاستهلاك الكسرة على صعوبة تنفيذه وانزاله لأرض الواقع بالمحبط ،وأوضحوا أن حديثه كان ينبغي أن يكون باعثا على الاطمئنان بالحديث عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة، وقالوا ان الشعب محتاج في هذه الفترة الى حقن وكبسولات تفاؤل، وأشاروا الى ان اقتصاديات اعداد الكسرة أكثر تكلفة من اقتصاديات استهلاك الرغيف وعلى الدولة حفز الانتاج الزراعي الذي فشلت مجهودات وزارة الزراعة في اعادة ماء الحياة اليه . وتقول المحاضرة بجامعة شرق النيل الدكتورة نجاة يحي ان انزال دعوة وزير المالية والاقتصاد الوطني لأرض الواقع تجد كثيرا من المصاعب والمتاريس على رأسها اختلاف الثقافة الغذائية للناس حيث ان هناك اناسا لا يستهلكون الكسرة البتة فكيف يتم دعوتهم لهجر استهلاك الرغيف والاقبال على استهلاك الكسرة ، وقالت ان استهلاك الكسرة بجانب ذلك يعتمد على مدى وفرة محصول الذرة وقلة تكاليف اعداد الكسرة من فحم وحطب وقود وخلافه بجانب علو الكلفة الزمنية لاعداد الكسرة بالنسبة للأسرة مقارنة مع شراء الرغيف الذي لا يكلف سوى بضعة دقائق وحفنة جنيهات. وأضافت نجاة أن وفرة الذرة تعتمد على وزارة الزراعة ومدى تأهليها للمشاريع الزراعية، حيث تقول الشواهد وارض الواقع انها فشلت في ذلك المجال حيث لم تجد النفرة الزراعية ولم تنجح النهضة، وعابت على الحكومة تأخرها في الاستعداد لمآلات استفتاء الجنوب حيث كان ينبغي عليها الاحتياط له منذ توقيع الاتفاقية في العام 2005 . وتواصل نجاة أن الحكومة عمدت الى صرف ايرادات عائدات النفط في غير دفع عجلة انتاج المشاريع الزراعية، وقالت انها تفضل وكثير من المواطنين شراء الرغيف على اعداد الكسرة من منظور اقتصادي مالي وزمني حيث انها تحتاج الى وقود « فحم - حطب » بمبلغ جنيهين على الأقل في اليوم علاوة على ارتفاع أسعار الذرة التي تحتاج الى طحين وترحيل في وقت ان شراء الرغيف بجنيهين « ثمن وقود الكسرة» ربما يكفي الوجبة، ودعت السلطات الاقتصادية لاعادة تجربة خلط دقيق القمح لاعداد الرغيف بالذرة لتخفيف تكلفة انتاج الخبز، وقالت ان الكسرة ليست ذات جدوى اقتصادية. أما المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل يقول ان وزير المالية لم يحالفه التوفيق في ايصال رسالته بالصورة التي تخدم الهدف الذي يرمي اليه والمتمثل في خفض الوارد من القمح والذي يصل الى مليار دولار سنويا وان دعوته لاستهلاك الكسرة ترمي للضغط على استهلاك القمح ، وقال انها جاءت بآثار سالبة على المستهلك والمواطن الشمالي على وجه الخصوص اذ أنها أعطته انطباعا بأن اقتصاد الشمال يعتمد على ما ينتج من نفط الجنوب وأن الانفصال سيكون أثره عظيما على اقتصاد الشمال وان ضغطا على طلب العملات الحرة سيبرز الى حيز الوجود جراء تناقص الوارد منه الى خزينة الشمال، وأن دعوة وزير المالية أعطت انطباعا عاما عن أن حال السودان الشمالي بعد الانفصال سيكون سيئا وأن شظف العيش وضيق موارده سيكون السمة الغالبة مما أدى الى أن يخلق حديث وزير المالية موجة من الاحباط وسط الجميع. واضاف المهل كان يمكن أن يكون حديثه في اتجاه آخر بناء عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة من نفط وزراعة بشقيها « النباتي والحيواني» وسياحة وخدمات. واضاف ان الشعب يحتاج لحقن تفاؤلية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، وقال ان الجميع كان يتوقع منه حديثا يحمل بشريات عن انتاج النفط في الشمال او زيادة انتاج المشاريع الزراعية وتأهيلها. وعن العودة الى استهلاك الكسرة عوضا عن الرغيف يقول المهل ان الشعوب الأفريقية حدث لها تغير كبير في ثقافتها الغذائية والاستهلاكية حيث كانت تعتمد في سلتها الغذائية على استهلاك الحبوب الخشنة « الذرة بأنواعها - الدخن - البفرة - الكسافا» غير ان المستعمر بعد طول محاولات مضنية استطاع تغيير نمطها الغذائي، فتحولت الى استهلاك الدقيق ومن ثم القمح فأصبحت غير قادرة على الفكاك من سيطرته على نمطها الغذائي بل رسخ في ذهن المواطن الأفريقي ان كل من لا يستهلك القمح ويعمد لاستهلاك خلافه من الغلال يعتبر متخلفا ، وقال ان الانتاج المحلي من الذرة يمكن أن يكفي الاستهلاك المحلي خاصة في هذا العام الذي يشهد وفرة في انتاج الحبوب الخشنة غير أن اقناع الجميع باستهلاكها هو المحك واذا تم ذلك لن تكون هناك حاجة لاستيراد القمح وتبعا لذلك سيقل الاستيراد وبالتالي زيادة العملات الحرة بالبلاد علاوة على أن التحول في ثقافة الناس الغذائية يشكل حافزا لمنتجي الذرة مما ينعش الاقتصاد المحلي . غير أن المهل اكد أن الرجوع لاستهلاك الذرة من الصعوبة بمكان لا سيما أنه في كثير من الأحيان سعر الذرة والكسرة يتفوق على سعر القمح والرغيف بجانب أن تغيير أذواق المستهلكين لا يتم بين عشية وضحاها بجرة قلم.
