يبدو أن المواطنين الذين عانوا من أزمة زيادة اسعار المواد الغذائية سابقا، هم الآن على مشارف أزمة جديدة تسببت فيها الكوارث الطبيعية والسياسات الزراعية. وتقف موجة الجفاف الحادة والحرائق التي تجتاح روسيا هذا العام وراء ارتفاع اسعارالقمح، ولجأت روسيا إلى تنفيذ الحظر المؤقت الذي يسرى من 15 أغسطس وحتى 31 ديسمبر2010م على صادرات القمح، خوفا من انخفاض المحاصيل جراء الحرائق. ومن المرجح أن يتراجع انتاج روسيا من القمح من 90 مليون طن إلى 70 مليون طن. فيما بلغ إنتاج العالم من القمح فى عام 2008م أكثر من 600 مليون طن، ويتركز الإنتاج في كل من الصين والهند والولايات المتحدةوروسيا، وهكذا نجد ان إنتاج وتصدير القمح معرض للتقلبات بسبب الكوارث والسياسات الزراعية لدول العالم. وأثار ما يحدث في الجانب الآخر من العالم واعلان روسيا الحظر المؤقت مخاوف العالم، مما كانت له انعكاسات فورية بزيادة اسعار القمح، وانعكس الوضع داخلياً إذ لاحت تكهنات بزيادة اسعار الدقيق، خاصة عندما أبدى بعض المواطنين ملاحظات حول وزن الخبز، مما يدل على ان المخابز لجأت الى انقاص الوزن دون المجازفة بزيادة سعر الرغيف. حملنا تلك المخاوف إلى اتحاد المخابز، وذكر لنا رئيس اتحاد المخابز الطيب عمرابي «إن موضوع زيادة اسعار القمح عالميا يمكن الرجوع فيه إلى مطاحن الغلال، وإنهم في اتحاد المخابز لم يصلهم إشعار جديد بخصوص تغيير في اسعار الدقيق، وان كميات الدقيق الموجودة حاليا كافية وليس هناك شح أو ندرة. وان استهلاكهم من الدقيق في شهر رمضان اقل كثيرا عن الشهور السابقة لرمضان». وكان لا بد من الذهاب الى اهم جهة مسؤولة عن توفير قوت الشعب على مدار العام ووقاية البلاد من مواجهة تقلبات الاسعار، وسألنا ابراهيم البشير مدير الادارة العامة للتخطيط والبحوث بالمخزون الاستراتيجي، فقال إن المحصولين المهمين للغذاء هما الذرة والقمح، والقمح الآن اصبح في وضعية قريبة من الذرة من ناحية الاستهلاك، واستهلاك القمح الكلي يقدر بحوالي 35% الى 45% من جملة المحاصيل، وباقي النسبة موزعة بين الدخن والذرة. والمخزون من القمح كافٍ جدا في صوامعنا ويكفي لعدة اشهر، كما أن المطاحن الكبيرة وباقي المطاحن الموزعة في ولاية الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض والبحر الاحمر تمتلك صوامع ومخازن تكفيها لعدة أشهر، والسودان كغيره من دول العالم يتأثر بارتفاع الأسعار عالميا، خاصة أن السودان يعتمد على استيراد القمح وليس انتاجه، والانتاج المحلي يشكل نسبة ضئيلة من الاستهلاك. وأصبح السودان مستوردا للقمح بصورة متزايدة، بالرغم من امتلاكه موارد طبيعية من اراضٍ خصبة وانهار ومناخ متعدد. وأفادتنا الدكتورة سمية أزرق أستاذ علم الاجتماع بجامعة جوبا، عن تغير أنماط الاستهلاك نحو القمح في السودان. وقالت: في الفترة الأخيرة حصلت نقلة وتغير في السودان على المستوى الاجتماعي، وانفتاح السودان على الدول الخارجية، والهجرة والعودة إلى السودان ، فهذا الوضع خلق تغيرات في نمط التغذية، وتخلى الناس عن الأطعمة التقليدية القديمة لتحل محلها أصناف غذائية جديدة . فهذا الوضع طبيعي لأن المجتمعات يحدث لها تغير اجتماعي باستمرار، لكن غير الطبيعي هو ترك العادات التقليدية باعتبارها نوعاً من التخلف وعدم التحضر، في حين إنها عادات صحية غذائيا، مثلا أكل الذرة الخشنة أصح من القمح الناعم، والقيمة الغذائية للذرة تفوق جميع أنواع الحبوب الأخرى، والدليل على ذلك أن المجتمعات الريفية مازالت تتمسك بالذرة، بينما اتجهت المجتمعات الحضرية اتجاها كاملا نحو القمح. ولذلك نؤكد وندعو لاستعمال أنواع الحبوب الأخرى لتصبح أجسادنا صحيحة، والتغير الاجتماعي يجب أن يصاحب التغير الاقتصادي حتى لا يحدث خلل في تكوين المجتمع، بمعنى ألا نكون مجتمعا فقيرا ونعتمد كليا على القمح المستورد الغالي الثمن. وعلى صعيد متصل يختص بوضع السودان ووفقا لتقدير منظمة الأغذية والزراعة، فإن مستوردات السودان من القمح بلغت مليونا ومائتي الف طن بتكلفة تقدر بحوالى 286 مليون دولار، بينما انتاج السودان من القمح في عام 2007م بلغ 600 ألف طن. وتقدر حاجة السودان بحوالي مليون وخمسمائة طن. وفي السياق ذاته ولمعرفة وضع إنتاج القمح داخليا، توجهنا صوب اتحاد عام مزارعي السودان، وأفادنا الأمين العام غريق كمبال قائلاً: «تقديرنا للأمور أنه إذا كانت هناك زيادة عالمية فإن السودان سيتأثر بها، لأن السودان يستورد كمية من القمح، وفي تقديري انه اذا حدثت تلك الزيادة فعلا فإنها تعني الكثير للمزارعين لزراعة الموسم الشتوي القادم، لأننا صادفنا عدم الاهتمام بزراعة الموسم السابق من قبل المزارعين، والسبب هو عدم توفر الدعم لزراعة القمح. والأمر الآخر هو الأسعار المتدنية للقمح في الموسم السابق، مما أدى لتوجه المزارعين إلى المحاصيل الأخرى، ويمكن للحكومة تحفيز المزارعين لزراعة الموسم الجديد بالإيفاء بكل متطلبات العملية الزراعية. ولو نجح الموسم وأنتج لنا 80% مثلاً من حاجتنا فإنه سيكون امرا عظيما. وإنتاجية العام السابق دون الطموح، نسبة لأن المساحة المزروعة كانت قليلة، لذلك أطالب بالدعم للقمح، إذ انه سلعة استراتيجية لها علاقة بالامن الغذائي». واذا كان مخزون السودان من القمح يكفي لاشهر واصبح القمح المحصول الثاني استهلاكا، فهل يعني هذا ان السودان مقبل على نقص في الغذاء؟ والى أي مدى يصل العجز ؟ وما هي المعالجات؟ يقول تقرير دولي صدر الاسبوع الماضي إن السودان بات من بين أكثر الدول عرضة لنقص الغذاء. واكد تقرير منظمة مابلكروفت العاملة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة في مجال تصنيف دول العالم غذائيا، أن هنالك تسع دول إفريقية حلت بعد أفغانستان بين الدول العشر الأكثر عرضة لنقص الطعام ومن ضمنها السودان. وتم التقييم على أساس الوضع الصحي والغذائي، وإنتاج الحبوب واستيرادها، والكوارث والصراعات الداخلية، ومتوسط دخل الفرد من الناتج القومي. وفي محاولة لفهم أعمق لاعتماد السودان الكلي على القمح المستورد، ما هى امكانية عودة الامور لنصابها الصحيح؟ طرحنا تساؤلاتنا للخبيرالسابق بمنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة وأستاذ الزراعة البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه الذي قال: «إن القمح من المحاصيل الأساسية والمهمة في حياة أي إنسان، سواء في السودان او غيره من العالم. والمشكلة عندنا أننا تابعنا الموضة والأنماط الاستهلاكية، وتخلينا عن باقي المحاصيل جريا وراء موجة المأكولات الرائجة والمنتجة من القمح، فالقمح في كل دول العالم توضع له استراتيجيات وسياسات سواء الدول المصدرة او المنتجة له، مثلا بعد اتفاقية كامب ديفيد التي نصت على تزويد مصر بالقمح الامريكي، وضع شرط عدم تسليم كل الكوتة دفعة واحدة وبعد التأكد من قرب استهلاك الدفعة السابقة لها. أما عن تأثر السودان على المدى البعيد فيمكن تلافيه إذا وضعنا كل إمكانات الفنيين العاملين بالزراعة، ووضعنا سياسات عامة وواضحة للاكتفاء الذاتي ليس فقط عن القمح بل المحاصيل الأخرى. والخوف والهلع الذي يعتري العالم اليوم لا بد له من فتح عيون المسؤولين عن خطورة عدم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، لأن افضل علاج لأمن البلاد وغذائها هو الاكتفاء، والأمر هنا ليس معنياً بالحكومة فقط، بل القطاع الخاص الذي لا بد أن يكون له دور في عملية الاكتفاء الذاتي. وعلى كل حال الأزمة لن تكون كأزمة 2007م، لأن الانتاج الاوكراني بلغ أقصى إنتاجية له لذلك لا يوجد تأثير الآن. والاكتفاء الذاتي ممكن بتضافر السياسات العامة الكلية للدولة، وبفضل جهود الزراعيين، ولا ننسى المناخ المتعدد في السودان الذي يسمح بإنتاج متنوع من المحاصيل، ولا بد من قرارات واضحة في المدى القصير مثلا من «3 4» سنوات، مع توفير المتطلبات المالية والعملياتية والاهتمام بهيئة البحوث الزراعية، والاهتمام بالقطاع الخاص الذي يمثل الآن في كل دول العالم القاطرة التي تقود باقي القطاعات الاخرى». ويسهب خبير الاقتصاد د. عبد العظيم المهل في نفس الاتجاه، ويقول: «إن ارتفاع اسعار القمح والسلع الغذائية سوف يؤثر إيجابيا على السودان، والسبب أنه في عام 2008م ارتفعت اسعار القمح والمواد الغذائية بنسبة 35%، مما أدى إلى تكالب الدول العربية المحيطة بالسودان عليه، وإلى ولوج الاستثمارات الزراعية للسودان لأول مرة بصورة جادة، وكانت في الماضي استثمارات توضع في خانة المنحة وليس الشراكة. ولأول مرة في عام 2008م كانت الاستثمارات شراكة حقيقية لإنتاج الغذاء، وجاءنا مستثمرون من السعودية وقطر ومصر والإمارات، وهي استثمارات ضخمة وحكومية وليست قطاعا خاصاً، وارتفعت الاستثمارات الزراعية من 3% ووصلت الى 40% عام 2008م، إلا أن انخفاض أسعار القمح بعد ذلك أدى لعدم تفعيل هذه المشاريع، لذا اعتقد أن زيادة أسعار القمح لها فائدة للسودان. والمستحسن البدء بدولة مصر، مما يؤدي إلى استقطاب الدول العربية الأخرى، لماذا؟ لأن الإعلام المصري في دول الخليج مؤثر جدا، ولا ننسى الخبراء المصريين بالخليج، لأن البداية بمصر ستجذب باقي دول الخليج، ويمكن لذلك الإنتاج عند حصوله ان يكفي كل الدول العربية، حتى لو اضطرنا إلى استيراد عمالة من الخارج لمواجهة هذه الاستثمارات، سواء كانت عمالة مصرية أو صينية أو بنغالية، لأننا أصلا نستخدم أحيانا عمالة من غرب إفريقيا، وعلينا ربط الزراعة بالصناعة. ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر بعد ذلك، علينا بالآتي: التوسع في زراعة القمح هذا الموسم، وموسم الأمطار الآن ناجح جدا، لذلك لا بد من خلط الذرة بالقمح لتقليل استهلاك القمح، وذلك عبر البحث عن بدائل مبتكرة لإنجاح عملية الخلط، والقيام بعملية توعية غذائية لبدائل القمح، مثلا تشجيع قيام بحوث ومصانع للكسرة لتصبح في متناول الجميع بشكل تسويقي». وبالرغم من الموارد الطبيعية والاراضي الشاسعة للسودان، فإن هناك مخاطر جديدة لم تكن في الحسبان باتت تلقي بظلالها على العالم، وكان للسودان نصيب وافٍ منها. وقد كشف تقرير للبنك الدولي أن سبع دول عربية مصنفة بقائمة أكثر 12 بلدا تأثرا بالتغيرات المناخية. ففي القائمة نجد أكثر من 12 دولة مهددة بالجفاف احتل السودان المركز التاسع فيها. وتصدر السودان قائمة البلدان المهددة بعدم ثبات الإنتاج الزراعي والغذائي. ووصف التقرير ان أراضي السودان أكبر الدول الإفريقية عبارة عن أراضٍ قاحلة أو صحراوية عرضة لخطر نقص الغذاء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الزراعة، بالإضافة إلى وقوعها في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي وصفها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ بأنها الأكثر تأثرا بموجات الجفاف. والشاهد أن هناك ظروفا كثيرة بعضها سياسات داخلية او ظروف طبيعية عالمية او كوارث تضرب اجزاءً كثيرة من العالم، تضافرت لتجعل السودان في عنق الزجاحة التي تضيق خناقها حالة العجز المحتملة، التي شكلت قلة مخزون القمح وقلة انتاجه مفاصل حركتها التي قد تشتد يوما بعد الآخر إذا لم تكن هناك خطوات جادة توقف زحف الجوع الذي يهدد الملايين.
