وصف خبراء اقتصاد ضوابط وتعديلات المركزى الاخيرة بشأن النقد الاجنبى بانها ماهى الا تجفيف للسوق فقط من النقد الاجنبى عبر الصرافات والمصارف وتحويلها الى بنك السودان المركزى ، فى وقت اشار فيه اخرون الى ان الخطوة تعمل على تحجيم فرص الاستثمار خاصة بعد ان سمح البنك بفتح حسابات بالعملة الحرة بالمصارف ولكنه قيدها باستمرارية التدفقات النقدية فى الحساب الخاص لمدة ستة اشهر على ان يتم مصادرة الحساب وتحويله الى ادخار فى فترة تقل عن العام ، وقال البعض ان الامر الذى اتبعه البنك فى شأن التعديلات ما هو الا منافسة من المركزى لتجار السوق الاسود باعتبار ان المركزى «غير قادر» على الحد من السوق الاسود وبذلك فان ذلك يعمل على رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه السودانى يوميا عقب قرار الحوافز التى اقرها المركزى ، وقالوا ان المركزى بدا باعلى نسبة حافز جعلت الدولار يقفز مقابل الجنيه الى 2.9 وان ذلك يجعل من تجار السوق الاسود هم المستفيدون من الامر، وسوف يصل سعر الدولار الى اكثر من ذلك وربما يتعدى ال4 جنيهات اذا استمرت مسألة الحوافز هذه، واشار بعضهم الى ان هذا الامر تم تطبيقه فى بريطانيا فى زمان غابر الا ان الدولة انهزمت شر هزيمة مقابل هذه القرارات مؤكدين استحالة منافسة المركزى لتجار العملة قائلين بان العملية هذه تحتاج الى ادارة مختلفة عن البيروقراطية السائدة فى السودان . السعر الرسمى أسمي فقط : وتتعلق ضوابط المركزى التى اصدرها بتشجيع موارد النقد الاجنبى ليتم شراؤها فى السوق المنظم باسعار مجزية للبائعين اشتملت على آلية تحفيز لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى وذلك باضافة نسبة مئوية يحددها المركزى الى السعر الرسمى المحدد للشراء وتكون قابلة للتعديل من وقت لاخر وتصدر ضمن السعر التأشيرى الذى يوزعه البنك المركزى نهاية كل يوم على المصارف والصرافات وفى حالة البيع تقوم المصارف والصرافات باضافة النسبة نفسها الى سعر البيع وقد سجلت نسبة الحافز فى اليوم الاول من التطبيق 16.29 % ، ويرى الدكتور والاقتصادى صدقي كبلو تحليله للامر ان الامر المؤكد ان بنك السودان المركزى لديه مشكلة فى النقد الاجنبى وبدأ عبر قراره هذا وضوابطه منافسة السوق الاسود حيث انتهت كل محاولاته السابقة وبدأ الان يجارى السوق الاسود واعطى نفسه عن طريق الحافز فرصة لمجاراة السوق الاسود وفق طلوعه ونزوله ولذا اصبح السعر الرسمى أسميا فقط، وقال بهذا الحافز اعطى المركزى نفسه الحق فى منافسة السوق الاسود عبر زيادة الحافز او نقصانه يوميا والذى يحدد الساعة الثالثة تنفذه البنوك خلال اليوم الثانى وان الاعتراف بهذا يعنى تخفيض سعر الجنيه السودانى ،كما ان الامر يعنى رفعا لسعر الواردات بطريقة مقننة وبالتالى ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية . عدم ثقة في الجنيه السوداني : وقال كبلو ان الاجراء نفسه يولد عدم ثقه فى الجنيه السودانى باعتبار ان قيمته انخفضت كثيرا مبينا ان زيادة سعر الدولار فى السوق وفى البنوك امر لاسباب متعلقة بالمستقبل وعلى هذا الاساس زادوا سعر الدولار ليكون متساويا مع السوق الاسود .وعن الاجراء وهل يمكن ان يستقطب موارد حرة؟، قال من المفترض ان يكون فى ظاهره كذلك ولكن المواطنين لن يعملوا على جلب الموارد الى المصارف والصرافات. وفي جانب آخر ألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح. لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات. وترك البنك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات. على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. الحد من دخول المستثمرين: ويبين كبلو ان استنتاجه بان الجمهور لن يسعى الى توريد مالديه من نقد الى المصارف برغم الحوافز الموجودة هو بسبب فقرات المنشور المتعلقة لفتح حساب جارى بخمسة آلاف يورو او ما يعادلها واشترط لذلك التدفقات النقدية المستقبلية والا لن يحق لك التعامل بالحساب الجارى الذى يتحول الى ادخار ولا يحق لك التحويل الى الخارج كما ان السماح للسفر والاستيراد يتم وفقا للمستندات ولكن المنشور يعمل على عكس السياسة العامة التى تقوم على حرية السوق، وقال ان هذا الاجراء لايعمل على تحفيز الناس ويحد من دخول المستثمرين خاصة السودانيين الذين لديهم استثمارات فى الخارج ،مؤكدا ان هذه القرارات تزيد من عدم الثقة بين المواطن والدولة ، وقال من المفترض على بنك السودان المركزى عمل كنترول على النقد الاجنبى ولكنه تحول « لسر تجار السوق الاسود» وقال اننا نتخوف كثيرا من الاجراء هذا وان «ينجر» المركزى وراء السوق الاسود ، وقال يستحيل على المركزى مجاراة السوق الاسود او منافسته. *تقنين للسوق الاسود عبر الشيكات : واضافة الى ذلك فان الضوابط سمحت للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة حسابات الاجانب. ويرى الدكتور صدقى ان هذا السماح ايضا فيه تقنين للسوق الاسود وقال اذا سألتنى كيف ذلك فاقول لك « اذا كنت تاجر عملة حرة ولدى حساب بالعملة الحرة لايمكننى ان ابيع هذه العملة الا لشخص لديه حساب بالعملة الحرة « ، ولذلك فان المركزى حدد التعامل بالعملة الحرة وسط المواطنين الذين لديهم نقد اجنبى فقط ، كما انه يغرى الناس لفتح حسابات بالنقد الاجنبى و سمح ايضا ان المقاولات التى يتم التعاقد فيها من قبل الحكومة لاجانب تدفع بالنقد الاجنبى . واشار الى ان الذى تم اجراؤه من المركزى هو تعويم للجنيه خاصة وان سعره الادنى اصبح غير معروف والحد الاعلى يحدد بعد الساعة الثالثة ظهرا ولذا فان تنافس المركزى للسوق الاسود يزيد من سعر الدولار وقال ان اول حافز كان عاليا جدا، وصحيح هنالك اناس باعوا للبنوك والصرافات ولكن بعد ذلك سوف يستعدل السوق الاسود ويصبح فى منافسة حقيقية مع حوافز المركزى ، وقال كأنما بنك السودان المركزى يحاول جمع النقد الاجنبى لليوم الاسود فهل ينجح فى ذلك ؟ تعويم وتحديد سعر مقابل العملات : ومن جانبه يرى الاقتصادى والمراجع السابق لحكومة السودان محمد على محسي ان تعويم الجنيه السودانى هو تحديد سعر مقابل العملات الاخرى لفترة من الزمن والان ليس لدينا سعر محدد للجنيه السودانى وسعره يحدد وفقا لآلية السوق بقدرحاجة الناس للشراء والزيادة فى سعر الدولار عبر الحوافز عبارة عن تعويم والبنك لم يعد يتمسك بالسعر الاساسى للجنيه مقابل الدولار، مبينا ان الحوافز التى وضعها المركزى عبارة عن ان المركزى يحتاج الى عملة حرة فى كافة انشطته ولذلك فان الامر يفسر بوجود عجز فى العملة الحرة وان المركزى فى حالة اضطرار لشراء اى عملة حرة لتغطية التزاماته بالعملة الحرة، مبينا ان الغاء الحسابات بالعملة الحرة مرتبط بالاقتصاد الكلى . واكد محسي معرفة بنك السودان بكميات العملة الحرة الموجودة بالبنوك ولذلك ترك الامر للبنوك فى مسألة السحوبات بالضوابط، مشيرا الى مسألة خطابات الضمان الورادة بالمنشور والتى تؤكد مسألة الضيق المستقبلى فى العملة الحرة وقال ان الاقتصاد اصبح سائبا لان 75% من العملات الحرة بدأت تذهب الى الجنوب ولذا فان جل هذه الضوابط تعمل على الاحتفاظ بالعملة الحرة. بدايات ارتفاع لاسعار السلع غير مبشرة : وعلى صعيد التجار بمختلف قطاعاتهم والتأثير المتوقع حذر عدد من التجار في مختلف ضروب السلع باسواق العاصمة القومية من مغبة ارتفاع الأسعار تبعا للاجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي بشأن تخفيض قيمة سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى ، وكشفوا عن بدء ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستوردة ، واشتكوا من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها الى قلة السيولة في أيدي المواطنين . في وقت يرى فيه بعض المحللين الاقتصاديين أن المقصد من اجراءات البنك المركزي حصد أكبر قدر من العملات الحرة داخل حظيرة الجهاز الرسمي في خطوة وصفوها بالسعي الى تجفيف السوق الموازي أو تقليل الاقبال عليه وأبانوا أن السلع المستوردة ستكون أكثر تأثرا من السلع المحلية رغم انسحاب الزيادة في اسعار المستوردات على المنتجات المحلية لجهة أن كثير من المواد الخام أو الأولوية للتصنيع المحلي تستقدم من الخارج ولفتوا الى أن الاسواق المحلية موعود بموجة كبيرة من التضخم اذا ما استمر المركزي في سياساته الأخيرة، ورأوا أن الحل للتخلص من معضلة العملات الحرة والتحكم في سعر الصرف يتوقف على بسط المزيد من العملات الحرة من قبل البنك المركزي في شرايين المصارف والصرافات حتى يتسنى لكل طالب نقد أجنبي أن يجد حاجته في القنوات الرسمية دون الحاجة للبحث عنه في السوق الموازي غير أنهم رجعوا بالقول ان اجراءات البنك المركزي الأخيرة تنم عن قلة احتياطي النقد الأجنبي في أضابيره . تنافس محموم بين الرسمي والموازي : وبالسوق العربي اوضح محمد الهادي الطيب صاحب بقالة أن الأسعار حتى اليوم لم تشهد زيادات جديدة غير أنه يتوقع أن تزداد أسعار السلع المستوردة في الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم بين السلطات الرسمية والسوق الموازي على تحديد سعر صرف الجنيه السوداني، اذ كشف اليومان الماضيان أن سياسة البنك المركزي الأخيرة ستقود لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني حيث تجاوز في السوق الموازي ثلاثة جنيهات وقارب اليها في السوق الرسمي أو بالمصارف والصرافات، واشتكى الهادي من قلة حركة البيع والشراء بالأسواق عموما مرجعا اياها الى قلة السيولة في أيدي المواطنين علاوة على أن كثيرا من مواطني العاصمة لم يعاودوا نشاطهم الاقتصادي بعد اجازة العيد بصورة طبيعية وتخوف من استمرار سعر الدولار في الزيادة لا سيما أن البلاد مقدمة على فترة عصيبة من تأريخها جراء الاستفتاء المزمع عقده مطلع العام 2011 م. السيخ والأسمنت في ارتفاع : وبسوق السجانة يقول التاجر الطيب التاي ان أسعار السيخ شهدت ارتفاعا في اليومين الماضيين حيث وصل سعر الطن من المقاس «4-5» لينية الى 2750 جنيها بينما وصل سعر طن الأسمنت المحلي 470 جنيها في وقت يباع فيه الأسمنت المستورد بواقع 420 جنيها للطن غير أنه أوضح أن نسبة الأسمنت المستورد بدأت تقل بالاسواق لكثرة الرسوم المفروضة عليه، وتوقع أن يرتفع سعر الأسمنت المستورد مع الزيادة المتوقعة في سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني واشتكى من حالة الركود والكساد التي يعيشها السوق وقال انه في اليوم لا يبيع سوى القليل يوميا وأرجع الكساد والركود لتخوف اصحاب الأعمال « البناء» من نتائج الاستفتاء . السوق المحلي يشكو: وعلى صعيد السوق المحلي بالخرطوم كشفت جولة «للصحافة» به عن ضعف حركة البيع والشراء حيث اختفت مظاهر التزاحم والتدافع على متاجر الاجمالي وبدت شوارعه فسيحة جراء قلة السيارات التي كانت تشغلها فيما مضى بغية انزال أو رفع البضائع من المتاجر. وأشار الينا التاجر عبد الوهاب عامر الى السوق لنرى حاله والحكم على حركة البيع والشراء به وزاد بأن تعويم الجنيه السوداني أو بمعنى أوضح السياسة التي اتبعها بنك السوداني المركزي بشأن التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني ستقود الى زيادة سعر صرف الدولار وبالتالي اضعاف سعر صرف الجنيه في مقابله مما يقود بصورة مباشرة الى ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستورد منها، واضاف أن الأسواق والمواطن المغلوب على أمره على موعد بزيادة معتبرة في الأسعار في مقبل الأيام القريبة، وتساءل عن سر ارتفاع سعر السكر من الشركات من 112.5 جنيه الى 127.5 جنيه . والى الشرق من متجره أوضح لنا التاجر قصي أيوب أن أي زيادة في سعر صرف الدولار ستنسحب بدورها على أسعار السلع المستوردة بالأسواق وان الحكومة زادت سعر السكر من غير أدنى مبرر ولا أحد تكلم أو تذمر. وأضاف أن سعر الخميرة ارتفع من 125 جنيها للكرتونة الى 135 جنيها، وقال ان كثيرا من التجار أحجموا عن بيع بضائعهم جراء ارتفاع الدولار حتى تربح وهي في المخازن عوضا عن بيعها بالأسعار القديمة ونتيجة لتراجع سعر الجنيه يتعرضون للخسارة عند شراء ما يوازيها من الخارج، ووصف حركة السوق بالتعبانة لجهة أن المواطنين يفتقرون الى السيولة وتوقع ألا ينصلح حال الأسواق والعودة الى طبيعتها الى بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر اي مع بداية العام الجديد، وختم بأنه لا توجد مشكلة في الرسوم والضرائب نسبة لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بشأنها مؤخرا . الفواكه المستوردة على خطى الارتفاع: وعلى صعيد أسعار الفواكه المستوردة أوضح صاحب ثلاجة فضل حجب اسمه بسوق الخرطوم المركزي أن أسعار الفواكه المستوردة تعلو وتهبط تبعا لارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار لأجل هذا فانه يتوقع أن تشهد في الفترة القادمة زيادة مضطردة اذا ما واصل الدولار استئساده على الجنيه السوداني وقنع الأخير بالخنوع له. وأبان ان سعر عبوة التفاح السوري الأحمر ارتفعت من 15 جنيها الى 17 جنيها وكرتونة التفاح الفرنسي قفزت الى 140 جنيها، والعنب اللبناني درجة أولى ارتفع من 25 جنيها الى 27 جنيها ودرجة ثانية من 20 الى 22 جنيها واشتكى من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق .
