في 02-8-5002م أصدر السيد علي محمد عثمان يس وزير العدل قراره بتكوين لجنة لتقدير التعويض عن أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة برئاسة المستشار العام ورئيس القطاع أحمد الفكي علي البشير رئيسا، وعضوية ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، المسجل العام لاراضي ولاية الجزيرة، ممثل ادارة مشروع الجزيرة، ممثل ملاك الاراضي المنزوعة بالمشروع، والمستشار أحمد عبد المطلب عضوا ومقررا، وتختص اللجنة ب: أ. تقدير التعويض العادل عن الاراضي الملك الحر المنزوعة لصالح مشروع الجزيرة. ب.احتساب قيمة الإيجار المناسب عن الفترة الماضية، حيث قامت هذه بعقد اكثر من 45 اجتماعا توصلت فيها الى توصيات مفادها الآتي: استحقاق إيجار لأكثر من 04 سنة اعتبارا من 8691م وحتى العام 5002م بلغت قيمة الإيجار للفدان 4.6871 م وقيمة النزع للفدان 0483 م تدفع فورا حسب الدستور الانتقالي. المادة 11 حق التمليك: 1. لكل مواطن الحق في الحيازة والتمليك وفقا للقانون. 2. لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي. في 21-01-2002م صدر خطاب وع/م ث/ قرار السيد وزير العدل فيه توجيه الى الادارة القانونية بمشروع الجزيرة يفيد بالآتي: 1. تجديد العقد مع الملاك بإيجارة مناسبة. 2. او ارجاع الارض لاصحابها. وفي 4 مايو 8002م اصدر وزير رئاسة الجمهورية فريق ركن بكري حسن صالح توجيهات الى وزير المالية الاتحادي وادارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة والغابات بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في 62-3-8002م بالمناقل القاضية بصرف استحقاقات الملاك من متأخرات الإيجار ورغماً عن ذلك فقد ظلت لجنة الملاك تلاحق المسؤولين حتى تعرضوا للحبس والاعتقال في 01 أكتوبر 9002م حتى أفرج عنهم الوالي السيد الزبير بشير طه، واستمر التجاهل التام من النافذين في الدولة كأن الامر لا يعنيهم وقد بلغت ببعضهم الجرأة في التصريحات التي تحتقر وتستهين بأبناء الجزيرة حيث يقول ان ابناء الجزيرة لا يموتون في سبيل حقوقهم ، وتصريح الجاز بان قضية الملاك خاسرة، وتصريحه الآخر يقول ما داير اسمع أي زول يقول داير قرش واحد يمشي الجزيرة ، حيث جاءت التعليقات والكتابات من الصحفيين يستفسرون من يمشي على جنازة مشروع الجزيرة الشريف بدر ام المتعافي. وكأن هؤلاء يريدون ان تتحول الجزيرة الى بؤرة من الصراع الملتهب مثلما يحدث في دارفور والشمالية وجنوب كردفان والجنوب الذي انفصل فعلياً. ولأن الذين هم في رأس السلطة ليسوا من ابناء الجزيرة التي اوت وعالجت وعلمت كل الحاكمين اليوم والذين درسوا في جامعات السودان ومدارسه حين كان التعليم مجاناً يموله القطن الابيض انتاج الجزيرة ولعلهم يحقدون على أبناء الجزيرة لسكناهم في القناطر وعمل ذويهم في الري والخفر او الذين جاءت بهم ظروف العمل كعمال لقيط القطن وسكنوا في الكنابي واشتروا الافدنة ليصعدوا عبرها لقيادة اتحادات المزارعين وهم ليسوا من الملاك الاصليين حاملي الكروت وشهادات البحث، وهؤلاء لن ولم يكونوا ملاكاً مهما اشتروا من الاراضي داخل المشروع، والا بماذا نفسر نصيب الجزيرة في كيكة السلطة وقد استحوذ على الوزارات حاملو السلاح واصحاب الصوت العالي والمستثمرون الذين باعوا الوطن للشركات الاجنبية، ان نصيب الجزيرة في الحكومة الاتحادية البالغ عددهم 77 وزيرا ووزير دولة واحد ووزيرة امرأة، وعشرات المستشارين بالرئاسة ليس للجزيرة نصيب؟ في حين اننا نجد قرية صغيرة بالشمالية بها اكثر من خمسة وزراء اتحاديين، لماذا لا يتحكمون فينا وليس لدينا من يدافع عن قضايانا في مؤسسات الدولة الرئاسية وبدارفور وحدها عدد سبق وزراء مركزيين وعدد من المستشارين وكبير مساعدي الرئيس والآن دارفور تطالب بمنصب نائب للرئيس وبقوة السلاح. اذا لماذا لا يموت مشروع الجزيرة؟ ان الملاك ليسوا بهذا الضعف والهوان الذي يتراءى للنافذين ولكنهم ينظرون الى المصلحة العامة والعليا ولا يخربون بيوتهم بأيديهم كما يحدث في دارفور والشمالية لأن اولئك قضيتهم التهميش والاهمال والتنمية وحقوقنا مثبتة قانونا وبالوثائق لن يستطيع احد الاعتداء عليها مهما علت درجته لانه دونها الموت والشهادة، حيث اصبحت الدولة لا تسمع الا الى صوت الرصاص والطائرات والدبابات رغم توقيع اتفاقيات السلام التي اوقفت الحرب بالجنوب، والجزيرة من هذه الناحية تعتبر الأخطر من تلك المناطق فلو انها انفجرت فيها شحنات الغضب الدفين من سياسة الاهمال والتهميش فهي لا تبقي ولا تذر، وأرض الجزيرة تعتبر مملوكة مناصفة مع الحكومة الملك الحر يتعدى 069 ألف فدان وما نسبته 24 % وهذه الارض شراكة تمر عليها الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والكهرباء وخطوط البترول وترعتا الجزيرة والمناقل والترع الاخرى ونهرا النيل الازرق والابيض وغيرها من المنشآت الاقتصادية الاخرى التي تعتبر مصدر القوة والامان للوطن جميعه فهل يعي اصحاب هذه القرارات هذه المهددات حيث هذه المنشآت تمر عبر اراضي الملك الحر؟. ان مواطني الجزيرة ليسوا بحاجة الى جبال او ادغال ليحتموا بها ومن حولهم وهم محفوظون ان شاء الله لانهم يزرعون حتى يأكل الضعيف والغريب وحتى الطير المهاجر عندما يأتي الى الجزيرة تجده يشبع من اطراف تقينا.. نقول ذلك وان حق ملاك الجزيرة واضح كضوء الشمس في رابعة النهار لا تطفئه الخربشات والمشاكسات لأن الذين يقومون بهذه الاعمال مطرودون حتى من اهاليهم وعشيرتهم وحمايتهم بالسلطة فما بالكم ايها الملاك وعليكم بالتصدي لكل محاولة منهم لأخذ حقوقكم كاملة بغير نقصان طالما هناك قانون وقضاء عادل سمح للجنة بمقاضاة وزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاق الإيجار وادارة مشروع الجزيرة لعدم التصرف في اراضيكم بالزراعة او الإيجار الا بموافقة لجنتكم الممثل الشرعي. وبالرغم من ذلك تطالعنا جريدة الرأي العام بتقرير من مدني بقلم حامد محمد حامد، يقول ان مجلس ادارة المشروع سلم مذكرة الى نائب رئيس الجمهورية حول تنفيذ خطة توفيق اوضاع اراضي الملك الحر بعد ان سبق انزال بيانات ومراجعة اسماء ملاك ومساحات الملك الحر. وانهم بصدد تقييم اراضي الملك الحر للتعويض ووضع اسس تمليك وذلك يتم على أساس اكتمال التعويضات عن فوائض الملك الحر في 02-9-1102م وهناك فرية وكذبة لتحويل هذا الملك من مروي الى مطري. وجاء بجريدة الاهرام اليوم، الاحد 13-01-0102م خطة لتوفيق اوضاع ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة ولجنة فنية لتقييم الاراضي الملك الحر، حيث تم تكوين هذه اللجنة برئاسة ما يسمى بالمهندس بكري النقي وعضوية 21 آخرين بهدف تقييم اراضي مطري وفي حالة تمليك الحواشة كملك حر يؤخذ في الاعتبار تحديد قيمة التحسين للفدان المروي ووضع أسس واستخدام الحواشات. اذ هذا الامر ليس من اختصاص هذه الجهات بعد ان تم الحسم قانوناً وصدرت فيه التوصيات ومن وزارة العدل. حيث ضمنت هذه الحقوق في ميزانية عام 9002م في 3-11-8002م واقرار المجلس الوطني للميزانية القومية لسنة 0102م الباب الثاني كما ورد سابقاً. بذلك فان الملاك بمشروع الجزيرة يرفضون تكوين أية لجنة للنظر في إعادة تقييم حقوق الملاك بعد ان تم حسمها بواسطة اللجنة العدلية. والملاك يطالبون بسداد قيمة الإيجار التي طال عليها الزمن واصبحت تتناقص قيمتها بحسب الظروف الاقتصادية وتدهور قيمة العملة، والذي لا تتعدى قيمته مبلغ 12 مليار جنيه. كما ان الملاك يرفضون قرار البيع او النزع مهما كانت الظروف لأن البيع سيكون للاجانب عبر شركاتهم القادمة للاستثمار وليكن مبدأ الإيجار للدولة بعقد جديد لفترة زمنية قادمة هو المخرج لولوج الاستثمار الى الجزيرة لأن الملاك شركاء أصليون، وحيث يقول الكاتب صديق عبد الهادي في جريدة الايام 7-11-0102م على الملاك ان يتمسكوا بالمطالبة بحق الإيجار الآن ومستقبلا بدلاً عن بيع الارض لأن الارض هي الضمان الوحيد والحماية الكفيلة من جور السلطان ولنكن كلنا على يقين أكيد بان رحيل الجميع ورحيلكم هو يوم لبيعكم لهذه الارض. وهذه الحقوق وراءها العجزة والمسنون والايتام وأصحاب الحاجات الذين يملكون الأرض ولا يملكون الحواشات.
