طالبت لجنة المبادرة لملاك أراضي الملك الحر بمشروع المناقل والحرقة ونورالدين، منسوبيهم بعدم التعامل مع ادارة مشروع الجزيرة باعتبارها ليست الجهة المناط بها تقييم اراضي الملك الحر. وانتقد الملاك أعلان إدارة مشروع الجزيرة بأنه في الاسبوع القادم سيتم التعويض العيني وتمليك الحواشات لملاك اراضي المشروع، ويوم السادس من اكتوبر رفع التوصيات بقيمة الفدان بلجنة إدارة مشروع الجزيرة، 15 اكتوبر دفع التعويض النقدي. وقال الملاك في بيان إن لجان مجلس إدارة مشروع الجزيرة ببركات تجاوزت قرار وزير العدل القاضي بتعديل الايجارة او إرجاع الاراضي الى اصحابها.وحذر البيان من انه لا يحق لإدارة مشروع الجزيرة التدخل في ملكية الاراضي الملك الحر إلا بعد موافقة وتنازل اصحابها عنها بالتراضي. واكد ان الملاك لن يتنازلوا عن اراضيهم ما لم يتم دفع متأخرات الايجار.