يبدو أن ما تمر به البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية له تأثير واضح على الولايات التي تتميز كل منها على الأخرى بمواردها الطبيعية زراعية كانت ام معدنية او بترولية، فكلها تبشر بأن الولايات مكتفية ذاتيا ، ولكن الواقع يقول غير ذلك بحيث تشكو معظم الولايات من تدهور في التنمية بكل اشكالها، ولكن اكثر مايقف في وجه الولايات هو تحدي الديون المتراكمة عليها وتختلف المديونية من ولاية الى أخرى بحيث تنصب مديونية بعضها في الجانب التنموي واخرى في مرتبات ومتأخرات وكل مايتعلق بالصرف.والجدير بالذكر تحفظ تلك على هذه الديون دون ذكرها ، واكبرمشكلة واجهت الولاة المنتخبين عند تسلهم زمام الامر في الولايات وجود كم هائل من الديون التي من المفترض ان تسدد دون ان تتأثر ولايتهم ولاتوجد ولاية مستثناة من الديون التي اصبحت تطوق الولايات بما فيها العاصمة القومية . وفي ولاية نهر النيل كشفت مصادر موثوقة « للصحافة « عن وجود مديونية عالية لم تفصح عن حجمها للشركات الخدمية في مجال التنمية والطرق والجسور والكهرباء وغيرها من الشركات العاملة في مجالات التنمية وتسعى الولاية لتسديدها عبر جدول تم وضعه لمحاولة الخروج من هذه الدائرة ، وفي محاولات متكررة للإتصال بمالية ولاية الجزيرة التي لم تستجب مع ان مديونية الولاية حسب المصادر قد بلغت 400 مليار ما ادى الى رفع ميزانية الولاية من 900 مليار في العام 2009 الى 1400 مليار للعام الحالي لدفع الديون المتراكمة على الولاية وهناك حديث عن زيادة هذه الديون في الوقت الحالي والتي من المتوقع ان تؤثر سلبا في الفترة المقبلة على اقتصاد الولاية التي تحاول التخلص من الديون القديمة ،فهل تحتمل ولاية الجزيرة زيادة في المديونية بعد التدهور الذي باتت تشهده مؤخرا ام انها ستنجح في تجاوز هذا المنعطف دون ان يحدث ذلك شرخا بالميزانية الجديدة ؟ ولم تكن ولاية القضارف بمنأىً عن هذا السيناريو الذي أجهد اقتصاد الولايات وادخلها في دوامة واصبحت تبحث عن كيفية لموازنة الأمور المالية دون ان تتأثر الخدمات ، وظللنا نهاتف مدير مكتب وزير المالية في فترات متقاربة و كان يرد علينا بأن الوزير لايرد على تلفونه وانتقلنا لنتصل بوزير مالية ولاية القضارف ولكن دون جدوى . ولكن مسئول الولايات بإتحاد نقابات عمال السودان آدم فضل ذكر «للصحافة « ان نسبة الديون في الولايات تقدر باكثر من 950 مليون فيما يختص بالمرتبات والمتأخرات حيث بلغت ديون ولاية الجزيرة 100 مليون ، وولاية جنوب كردفان اكثر من 60 مليون وقدر ديون ولاية القضارف بأنها تزيد عن العشرين مليون بينما وصلت ديون ولاية الخرطوم الى 45 مليون وقال ان هناك بعض الولايات تحاول التخلص من هذه الديون بمجهوداتها الخاصة، فولاية شمال كردفان من بين الولايات التي حاولت تجاوز هذه الديون بتوفير عدد من الحلول من بينها منح اراضٍ سكنية للأشخاص الذين لديهم متأخرات بدلا من المبالغ المادية والخيار الثاني هو دفع المبالغ المادية والمتأخرات نقدا وهذه محاولة لتخفيف حجم المبالغ المادية التي من المفترض ان يتم دفعها ، واضاف فضل انه تم تكوين لجنة مشتركة بين شؤون الولايات ووزارة المالية ، التي وعدت بجدولة هذه المتأخرات وتسديدها في وقت مناسب وان الموازنة الجديدة تتضمن معالجات كثيرة لهذه الديون التي تزايدت مؤخرا . عشرات المليارات من الديون بالولايات تركها الولاة السابقون وورثها الولاة المنتخبون واصبحت تشكل عائقا امام المشاريع التنموية فيها ،وبدلا من الصرف على الخدمات اصبحت تغطيتها وتسديدها من الاوليات ولكن على الرغم من وجود هذه الديون هناك الكثير من الجهات الولائية لم تفصح عنها وتكتفي بالرد علينا بأنه لايوجد ديون على الولاية المعنية ، لم نكتف بذلك وطرقنا عدداً من الابواب التي يمكن الدخول اليها لمعرفة حجم الديون وتأثيرها على الولايات وكنا نواجه بالرفض تارة وبإلاعتذار تارة ، وتشكل تكلفة خدمة الدين بحسب تقرير المراجع العام في الولايات الشمالية 14% من جملة المصروفات التي بلغت 77% ومن اهم الملاحظات التي وردت في التقرير عدم وجود دفاتر لمفردات حسابي المدينين والدائنين في كثير من الولايات اذا كيف تحصر ديون الولايات وترصد ؟ هل هذا يعني ان الحبل متروك على الغارب ؟ ولم يتضمن تقرير المراجع العام للعام 2010 أي تفاصيل تختص بديون الولايات الشمالية وانما اورد حجم جرائم المال العام التي بلغت 3.042 الف جنيه والتي انخفضت بنسبة 44% من العام السابق وبحسب التقرير انه تم رصد لعشر من المخالفات اولها عدم اتساق المخصصات الممنوحة للدستوريين مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لها ، وعدم وجود دفاتر لمفردات المدينين والدائنين في كثير من الولايات ومخالفة مشروع تمليك العربات الحكومية بصرف وقود لبعض العربات التي تم تمليكها وتأجير عربات لمن تم تملكيهم عربات حكومية وعدم تطابق أرصدة البنوك الظاهرة بالميزانيات العمومية ، وفي بعض الاحيان لايتم طرح تنفيذ المشروعات التنموية في شكل عطاءات ولايتم تقديم خطابات ضمان او تأمينات من المقاولين المنفذين لمشاريع التنمية بجانب عدم التزام الوحدات الحسابية والمراجعة الداخلية باداء واجبها في متابعة ومراجعة التحصيلات النقدية ادى لتمادي المتحصلين في عدم توريد المتحصلات وتأخيرها ،وعدم الاهتمام بمتابعة الشيكات المرتدة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيلها وهناك ادارة اموال خارج نطاق الموازنة تقوم به بعض الوحدات الولائية بالاضافة الى الصرف مباشرة من الايرادات قبل توريدها للخزينة في بعض الوحدات ، وهناك ولايات حتى الآن لم تطبق نظام احصاءات مالية الحكومة وهنا يقفز الى الذهن سؤال هل تكتفي الدولة بإيراد هذه المخالفات على الورق ام انها ستتخذ اجراءات حاسمة ضد تلك الولايات ام سيبقى الحال هكذا؟ فقد كان حجم الايرادات في الولايات الشمالية التي بلغت نسبتها 61% يقل عن المصروفات التي تعادل 77% بحيث يصبح الفارق بين الايراد والصرف لكل ولاية 16% فكيف ستغطي الولايات هذا الفجوة ؟ واوصى التقرير بضرورة تدريب المحاسبين على نظام احصاءات مالية الحكومة مع ضرورة ان تقوم جميع الولايات بتطبيقه والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تحديد سياسة لحساب إهلاك الاصول الثابتة مع تحديد نسب إهلاكها حتى يتم إحتساب هذه المصروفات ورصدها ضمن مصروفات التشغيل ويتطلب ذلك تعديل في النظام المحاسبي المتبع والتدريب عليه ، وعند اتصالنا بوزارة المالية التي رفعت يدها من هذه الديون ونفت علاقاتها بها وقالت ان مايعنيها هو توفير سيولة وفق احتياجات الولايات . ويقول الخبير الاقتصادي والمراجع العام سابقا محمد علي محسي ان الولايات يفترض ان تعمل على اساس ان موازنتها المجازة من قبل المجلس الوطني محددة واذا كانت هذه الموازنة اقل من الصرف الفعلي ينتج عن ذلك عجز كبير يدل على عدم كفاية المبالغ المقدمة من الجهة المركزية وتجاوز هذه الديون المتراكمة في الولايات حاليا يعتمد على ان يقر المركز والبرلمان بها ويخصص لها قدراً معيناً من الموازنة حتى يتم تسديدها ،فصرف الولايات من مرتبات وغير ذلك من التزامات مالية مع ضعف الميزانيات يدخلها في عجز وديون .
