اكد مدير ادارة الاسماك الاتحادي عبدالوهاب بحيري ان القوانين السابقة التي تحكم العمل في مجال الاسماك لم تستوعب حماية البيئة البحرية والاسماك المهددة وانتاج سلعة الاسماك بصورة مشروعة تحقق التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي. وقال ان القوانين السائدة اغفلت النظر للمزارع السمكية وتداول الاسماك بين المركز والولايات. واكد اجتماع النهضة الزراعية امس والذي ناقش قانون مصائد الاسماك الطبيعية وتنظيم المزارع السمكية للعام 2010 ان قانون المصائد البحرية للعام 1937 وقانون اسماك المياه العذبة للعام 1954 بتعديلاتهما اصبحا لا يواكبان التغيرات التي طرأت على مجال المصائد الطبيعية ومزارع الاسماك في العالم. ووجه الامين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين، بوضع قانون مصائد اسماك واحياء مائية مرن يستوعب المعارف الانسانية والمتغيرات العالمية في مجال الاحياء المائية.