أكدت بدرية سليمان عضو البرلمان صدور توصية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجان التشريع والعدل واللجنة الاقتصادية والحسبة والمظالم، للوقوف على مدى إنفاذ الجهاز التنفيذي لقرارات المجلس الوطني في ما يتعلق بتقارير المراجع العام، مشيرة الى ان لائحة المجلس الوطني في المادة «41» تنص على أن تشكل لجنة طارئة لمتابعة قراراته الخاصة بتقارير ديوان المظالم والمراجع العام. وقالت خلال مؤتمر الآليات القانونية والاجرائية والمحاسبية لضبط المال العام أمس بقاعة الصداقة، إن محاربة الفساد بالتشريعات فقط دون التطبيق يصبح اشكالية. واكدت ان قضايا الفساد المالي تؤثر على السلطة السياسية والاداء الاقتصادي الكلي والبنية الاجتماعية. واشارت الى ان الفوارق الاجتماعية سببها الاعتداء على المال العام، ودعت الجهاز التشريعي الى سن تشريعات ووضع ضوابط ومعايير تحكم هذا الامر. وعابت على وزارة المالية تصرفها في الاحتياطي دون الرجوع الى البرلمان، ودعت الى التحسب للانفصال عبر تدابير مالية، كما دعت وزارة المالية إلى ألا تتجاهل تنفيذ اللوائح والقوانين، واكدت على ان تلتزم وزارة العدل بنشر القوانين ولا تتحجج بعدم وجود ميزانيات. واشارت الى ان هناك قوانين تُنشر من قبل بعض الجهات دون الرجوع لوزارة العدل، وقالت إن قانون الاجراءات المالية عُدِلَ هذا العام ولم ينشر حتى الآن، واضافت قائلة ان الجهاز التنفيذي اولى بتطبيق القوانين التي يسنها خاصة في مجال حماية المال العام. وودعت الى زيادة النيابات والمستشارين في المحاكم المتخصصة في المال العام. وقالت إن سوق الخرطوم للأوراق المالية يحتاج الى اعادة صياغة، وأكدت على ضرورة الزام شركات المساهمة العامة بالتسجيل في سوق الأوراق المالية. واشارت الى ان امر مرتبات الدستوريين وتعيينهم نوقش في الموازنة، وتوقعت ان يتخذ قرار في هذا الصدد. وقال عدد من المشاركين في المؤتمر على خلفية الاختلاسات التي حدثت في البنوك، على بعض مديري البنوك أن يقدموا استقالاتهم، او حتى بعض مجالس ادارات البنوك، او حتى بنك السودان. وأكدوا أن المجلس القومي للدراسات المحاسبية يلعب دورا كبيرا في تخريج محاسبين مؤهلين، واعتبروا النفوذ السياسي اعتداء على المال العام، واكدوا ان العاملين بالمكتب الحسابى وشؤون الافراد تعيين شخصي، ودعوا الى تبعية شؤون الافراد الى ديوان الخدمة العامة، ومكتب الحسابات الى ديوان الحسابات، وقالوا ان ضعف الوازع الديني مع ضعف المرتبات سبب من اسباب الاعتداء على المال العام، خاصة في ظل زيادة الاسعار، بالاضلفة الى المحاباة في التعيين وعدم ايقاع العقوبة، واكدوا الحاجة الى تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» ونقل المراجعين والمحاسبين بين فترة وأخرى، وقالوا إن التعيين السياسي سبب الاشكالية وليس انفلات الطبقة الوسطى في العمل. واشاروا الى عيوب في القوانين نفسها، حيث انه في كثير من الاحيان لا توجد لوائح تفسر القوانين. واشارت وزارة المالية في ورقة «دور وزارة المالية في تطبيق السياسات العامة وآليات الرقابة لضبط وحفظ المال العام» الى اسباب المخالفات المالية والادارية وحالات الاعتداء على المال العام، وارجعتها الى عدم الادراك الكافي والالمام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية والمنشورات المالية واهمال تطبيقها، وعدم التطبيق السليم للمعايير المحاسبية، مع ضعف الرقابة والإشراف الاداري على الادارة المالية، بالاضافة إلى ضعف المتابعة والرقابة على القائمين على تحصيل وجباية المال العام، وقلة الخبرة المهنية لبعض العاملين بالادارات، وعدم وضع الشخص المناسب أحيانا في بعض الاجهزة الحكومية، بالاضافة الى عدم فصل الاختصاصات وتحديد المسؤولية، الامر الذي يؤدي الى بقاء المحاسب لفترات طويلة في موقع واحد، وضعف الرقابة على تحصيل الايرادات، مع ضعف وسائل حفظ النماذج المالية وضوابط صرفها، والقصور والتراخي في تنفيذ التوجيهات الواردة بتقارير فرق التفتيش والمراجعة الداخلية والتقارير التي يصدرها ديوان المراجعة القومي سنويا.
