يتوقع ان تدفع وساطة»سلام دارفور» بوثيقة «شاملة ونهائية» لاطراف مفاوضات «منبر الدوحة» في اقرب وقت لمناقشتها وابداء الملاحظات حولها،وحث وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود و الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ، الحكومة وحركة العدل والمساواة على إبرام اتفاق لوقف العدائيات قبل يوم 31 ديسمبر 2010م وأن يشاركوا مشاركة كاملة في عملية السلام ،وناشدا عبد الواحد نور عقد مشاوراته المعلنة لتحديد مشاركته في عملية سلام الدوحة قبل نهاية هذا العام . وعلمت «الصحافة» ان وفدي الحكومة والعدل والمساواة وافقا على مقترح الوساطة بتوقيع اتفاق «وقف اطلاق النار» بعد ادخال بعض التعديلات. وكشفت الوساطة ان مشاوراتها مع حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد النور) ماضية بنحو إيجابي ، حيث أنه بصدد اتخاذ خطوات لتحديد دوره في عملية السلام . وقالت الوساطة في بيان من 8 نقاط ?حصلت الصحافة على نسخة منه- ان حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة توصلتا إلى توافق حول عدد من المسائل الهامة المتصلة بجذور أسباب الصراع ، وتبقت هناك بعض النقاط الأساسية العالقة التي يجب الاتفاق حولها ، مؤكدة انها ستستمر في العمل مع الأطراف من أجل الوصول إلى مقاربات حولها ،الى جانب المضي في استكمال المفاوضات بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة لبلورة طريق شامل للأمام اتساقاً مع المطالب الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والمصالحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دارفور . وذكرت الوساطة انها ستقوم - بعد موافقة الأطراف ? بتحديد الخطوات اللازمة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي لسلامٍ شاملٍ ومستدام في أقرب وقت ،وناشدت الوساطة جميع الأطراف بالالتزام بالوصول لهذه الغاية ،محذرة من انها لن تسمح لأي طرف بأن يتسبب في مزيد من التأخير في البحث عن حل ٍ يضع حداً لمعاناة أهل دارفور . وقدمت الوساطة المشتركة أمس، مقترحاً لطرفي التفاوض الحكومة وحركة التحرير والعدالة، يقضي بتشكيل سلطة انتقالية لإقليم دارفور، على أن يكون رئيس السلطة نائباً لرئيس الجمهورية . وجاء اقتراح الوساطة في محاولة منها لتجاوز الخلافات بين طرفي المفاوضات بشأن الإقليم الواحد لدارفور، ومنصب نائب الرئيس واللذين تطالب بهما حركة التحرير.
