الخرطوم 24 فبراير 2011 — قدمت الوساطة القطرية والأممية بمنبر الدوحة لجميع أطراف التفاوض الحكومة السودانية وحركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة، مشروع اتفاق يتعلق بستة نقاط مختلف عليها بين أطراف النزاع وذلك للتداول والتعديل وإبداء الرأي حولها. وقالت الوساطة في بيان لها صدر في يوم الثلاثاء مساء انها "تشجع جميع الأطراف في التعامل بجدية مع هذه النصوص المقترحة كإطار للسلام وإجراء المشاورات والمحادثات المباشرة فيما بينهم للتوافق على الصيغة النهائية في فترة لا تتجاوز نهاية هذا الشهر تمهيداً للتوقيع المبدئي عليها واعتمادها من قبل مؤتمر موسّع يُعقد في الدوحة ويمثل كافة أصحاب المصلحة في دارفور بُغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي للنزاع في أقرب وقت". وانخرطت أطراف التفاوض منذ الامس في اجتماعات كثيفة لمناقشة ودراسة مقترحات الوثيقة التي تحوي ستة بنود هي:- تقاسم السلطة ، وتقاسم الثروة ، والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين ، والعدالة والمصالحة ، ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية ، وحقوق الإنسان . وقالت الوساطة انها سلمت الوثيقة لجميع الوفود في الدوحة وهى الحكومة والعدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة، الوثيقة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 22 فبراير، ويعتبر تسلّم العدل والمساواة بزعامة خليل للوثيقة، خطة متقدمة منها، خاصة وأن الحركة ظلت تردد لفترة طويلة جداً بأنها غير معنية بمناقشات بين حركة التحرير والعدالة والحكومة. وفي تصريح لسودان تربيون قال تاج الدين نيام رئيس الوفد المفاوض لحركة التحرير والعدالة ان حركته سوف تقدم ردها للوساطة في غضون يومين وكشف عن ان الوثيقة الجديدة تضمنت تعديلات في المقترحات السابقة فيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية والسلطة الانتقالية في دارفور. وأكد إصرارهم على الوصول لسلام عادل يلبي طموحات أهل دارفور وأضاف ان الحركة لن تتردد في إبداء تحفظاتها على آي مقترح يخالف هذه الرغبات. وكانت الوساطة قد تقدمت في ديسمبر الماضي بمقترحات في هذا المضمار رفضتها الحكومة السودانية قائلة ان تعيين نائبا للرئيس من دارفور مخالف للدستور الذي يمنح الرئيس سلطة تقديرية لاختيار نائبه كما أكدت تمسكها بإجراء استفتاء في دارفور لتحديد وضعية الإقليم قائلة ان أغلبية أهل دارفور ترفض إقامة وضعية خاصة للمنطقة. وكانت التحرير والعدالة قد قبلت بالمقترحات المقدمة في ديسمبر الماضي. ومن المنتظر ان تضع وثيقة السلام التي سوف يتفق حولها المعالم الرئيسية لاي اتفاق في المستقبل مع الحركات التي لم تلحق بمسيرة السلام. وقالت الوساطة انها سوف تعمل على مواصلة الجهود لإقناعها بالانضمام إليها. "وتظل الوساطة مستمرة في الجهود الجماعية للاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والشركاء الآخرين لمساعدة الأطراف في تحقيق تسوية شاملة للنزاع من خلال عملية سلام الدوحة والتي تظل تحظى بدعم وتشجيع المجتمع الدولي." وكانت الوساطة اقترحت تكوين لجنة عليا يترأسها أمير قطر لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام بعد إجازتها من الأطراف السودانية.
