جدد عدد من عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر مطالبتهم لإدارة جمعيتهم التعاونية بإعمال مبدأ الشفافية والوضوح فيما يختص بموارد ومصروفات الجمعية ،وكشفوا عن ضبابية وتعتيم يكتنفان ملف أموال الجمعية التي ينضوي تحت لوائها أكثر من ستة ألف من عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر والتي تعتبر واحدة من أقوى وأغنى الجمعيات التعاونية بالسودان ، محمود محمد محمود زبيداي(رئيس كلة ) ومحمد عثمان عمر محمد آدم ومصطفى محمد آدم ذكروا أن أعضاء الجمعية والمساهمين لايملكون أدنى معلومات حول مايختص باموال الجمعية ،وأبانوا عن خصومات متعددة تؤخذ من عمال الشحن والتفريغ و تذهب ناحية خزانة الجمعية وتتمثل في بنود صندوق الزمالة،علاوة على اشتراكات منتظمة يدفعها الأعضاء لنقابة عمال الشحن وأضافوا :نحن لانجرم أحداً ولكن من حقنا أن نسأل عن أرباح حملة الأسهم وعن الأموال التي تخصم نظير خدمات يفترض أن تقدمها الجمعية ولاوجود لها على أرض الواقع ،كما أن الجمعية تنال 20% من المخدم ولانعرف فيما يتم صرفها ،علاوة على ذلك لاتقدم ميزانيات تفصيلية توضح الإيرادات والمنصرفات بالاضافة الى أن استثمارات الجمعية المتمثلة في الفندق والمستشفي والمصنع لانعرف كاعضاء أرباحها السنوية ،وأن الجمعية لاتقدم ميزانية عند قيام الجمعيات العمومية لتوضح من خلالها كل مايختص بالأموال الواردة والمنصرفة ،وكشفوا عن عدم صرف حملة الأسهم لارباحهم منذ أكثر من ثماني سنوات ،وأكدوا أن مستشفى الجمعية غير متاح لأعضائها الذين تتم معاملتهم مثل الآخرين رغم أنهم أصحاب الحق الأصيل ولكن لم توفق اوضاعهم خاصة في العلاج . وفي منحىً ذي صلة حملوا الجمعية مسؤولية تعيين كلات شحن إضافية رغم القرار الصادر من حكومة الولاية بايقاف التصديق لعمل كلات جديدة وعدم منحها تراخيص،كما حملوا الجمعية مسؤولية إيقاف بطاقات دخول البعض للميناء وذلك بداعي معارضة الموقوفين لسياسة مجلس الجمعية ،وكشفوا عن صعوبات تواجه عمال الشحن في صرف إستحقاقاتهم المالية عبر الإيصالات وأن الكثيرين يقومون ببيع الإيصالات لجهات أخرى بسبب تأخير الصرف رغم أن هذا المسلك يخفض قيمة الإيصال،واتهموا الجمعية برفضها للتوكيلات الرسمية وأعتبروا قادتها ورثة شرعيين للأموات وأوصياء على الاحياء مما يخالف رغبة الكثيرين. من جانبه نفى رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر حامد محمد آدم الاتهامات الموجهة للجمعية وقال معلقا على القضايا السالفة الذكر:لتكن بدايتنا بصندوق الزمالة والذي أشاروا الى أننا لازلنا نخصم أموالاً لصالحه واقول إنه توقف عقب بدايته بشهرين وذلك لرفض الكثيرين لفكرته وحتى الأموال التي تم تحصيلها قمنا بارجاعها لمعظم الذين رفضوا هذه الفكرة ،ونفى حامد وجود تعيين لكلات جديدة وتساءل :أين هو العمل الذي نصدق له كلات جديدة وأضاف : هناك عمال تابعون للجمعية يأتون حاملين خطابات من مخلصين لنصدق لهم بالعمل ونحن نفعل ذلك رغم أن هذا الأمر خطأ ولكن في النهاية من نصدق له للعمل عضو في الجمعية وليس وافداً جديداً على المهنة ،وعلى صعيد آخر نفى حامد مايتردد حول رفضهم للتوكيلات وقال إن من يتبع الإجراءات السليمة والمعروفة يمارس حقه القانوني في الجمعيات العمومية ،وأن الذي يريد تحويل الأسهم باسمه أيضا مطالب باتباع الطرق القانونية المعروفة التي تكفل له تحويل الأسهم باسمه ،ونفى وجود تأخير متعمد يمتد لفترات طويلة فيما يختص بصرف استحقاقات العمال ،وقال إن نظام صرف الإيصالات المتبع في الجمعية يتيح للعمال الصرف مرتين في الأسبوع وحتى الشركات التي تتأخر في دفع ماعليها من أموال تقوم الجمعية باعطاء العمال حقوقهم ومن ثم تتحصل من الجهة المحددة الأموال وأكد عدم وجود تأخير في الصرف . و رفض رئيس الجمعية مايتردد حول عدم نشر كشوفات الميزانية وقال إنها تنشر قبل الجمعيات العمومية بوقت كاف رغم أن البعض يقوم بتمزيقها وأن إجراءات الجمعية العمومية تعلن عبر وسائل الإعلام المحلية وفي تجمعات العمال بمواقع العمل المختلفة ،وذلك من أجل إتاحة فرصة المشاركة للجميع ،وأكد جاهزيتهم التامة للكشف عن مايختص بأموال الجمعية لمن يريد ،وقال إن كل المراجعين الذين حضروا من الخرطوم أشادوا بالنظام المالي الدقيق للجمعية ،وعن المستشفى نفى عثمان بلعيد سكرتير الجمعية وجود علاج مجاني في أي مستشفى خاص او عام وقال :خفضنا لأعضاء الجمعية 50% من تكلفة العلاج رغم أن هناك مديونية على المستشفى تدفع منها شهريا 62 مليون ،وقال إن المستشفى يعد الأحدث في السودان وحسب دراسة الجدوى يتوقع بعد خمس سنوات ان يغطي تكلفة تشييده وأجهزته وبعدها سيُحظى العمال بتعامل خاص ،وعن إيقاف بطاقات البعض للحيلولة دون دخولهم الميناء للعمل ، قال إن هذا الأمر لايتم إلا عند الوقوع في مخالفة وهو ليس مسؤولية الجمعية بل الشرطة، وعن الأرباح وتأخير صرفها قال حامد محمد آدم :رغم أن التحديث والخصخصة اوقعا أضراراً بالغة بعمل الشحن والتفريغ الا اننا تمكنا من المحافظة على حقوق العمال وهم يدركون هذه الحقيقة وكل ذلك من اجل الخروج بأرباح جيدة للمساهمين وفي آخر جمعية عمومية وصلت الأرباح الى ست مليار تقرر أن تصرف منها ثلاثة على أن تتحول الثلاثة مليارات الأخرى لتكون أسهماً تضاف للمساهمين ،وكل حقوق وأرباح المساهمين موجودة وستصرف . ونفى حامد بيعهم لفندق التعاون المملوك للجمعية وقال إن هذا الأمر لايتم الا بموافقة أعضاء الجمعية العمومية الذين إن أرادوا وقرروا بيع الفندق لصرف أرباح الأسهم ليس أمام مجلس الجمعية غير بيعه.
