كشف تقرير اداء وزارة العدل للعام 2010 م ،الذي قدمه الوزير محمد بشارة دوسة بالبرلمان امس، عن فتح 325 دعوى جنائية تحت مواد خيانة الامانة، و179 صكا مرتدا تم الفصل في 6 قضايا بينما شطبت 103 دعوى وحفظت 4 دعاوى اخرى ، وبلغت جملة المبالغ المختلسة والشيكات المرتدة 33.116.833 جنيها و195 الف دولار منها 9.174.962.25 جنيها ،جملة المبالغ المختلسة خلال العام الحالي ،بينما تم استرداد 12.678.126 جنيها و70 الف دولار شيك مرتد من جملة 24 مليون جنيه . وتلقت الوزراة 22 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه تم الفصل في 5 شكاوى بمبلغ قدره 45.700 جنيه، بينما تمت احالة 6 شكاوى للمحاكم و7 للنيابات وشطبت 37 شكوى وتم حفظ 22 شكوى. وكشف الوزير ان نيابة مخالفات الجهاز المصرفي دونت 2971 دعوى جنائية احيل منها 183 دعوى للمحكمة وحفظت 800 اخرى، وشطبت 594 ،وبلغت جملة الاموال المستردة 150.949.477 جنيها، وبلغت مخالفات نيابة الاراضي 945 دعوى تحت مواد القانون الجنائي وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي احيل منها 198 قضية للمحاكم وشطبت 73 دعوى وتم حفظ 260 دعوى . وقال ان نيابة الضرائب دونت 2580 دعوى جنائية شطبت منها 852 دعوى وهناك 1728 قضية تحت التحري بينما بلغت جملة المبالغ المستردة اثناء التحري 703.454.281 جنيها واشار الى ان دائرة نيابة الصحافة والمطبوعات دونت 212 دعوى جنائية للمحكمة تم شطب 43 دعوى منها وهناك 61 دعوى تحت التحري ، مقابل ذلك قدمت نيابة امن المجتمع 8030 دعوى جنائية احيل منها 7271 قضية للمحكمة ،وشطبت 744 دعوى وتبقت 15 دعوى اخرى تحت التحري، وفتحت نيابة امن الدولة 331 دعوى حكم في 88 دعوى وشطبت 14 دعوى وحفظت 80 دعوى اخرى، وهناك 149 تحت التحري ،اما نيابة المرور فقامت بفتح 19881 دعوى قضت المحكمة في 10830 دعوى وشطبت 5603 دعوى، بينما لاتظل 2422 دعوى قيد التحري . وتلقت الوزارة،بحسب التقرير 122 طلب اسقاط عقوبة عن محكوم عليهم تم دراسة 54 طلبا وصدرت بشأنها توصية من رئيس الجمهورية ، بينما بلغت طلبات استرداد المتهمين 167 طلبا تم الفصل في عدد 143 طلبا ،بجانب 128 طلب رفع حصانة عن شاغلي المناصب الدستورية وافراد من القوات النظامية وعاملين ببعثة الاممالمتحدة، تم الفصل في 21 طلبا والبقية تحت الدراسة ، كما تلقت وزارة العدل 14 طلباً لوقف الاجراءات الجنائية تم الفصل في 3 طلبات فيما لاتزال 11 تحت الدراسة . وفي مجال الشؤون المدنية تلقت الوزارة 995 مطالبة ضد اجهزة الدولة تم الفصل في 546 مطالبة فيما لايزال الباقي قيد الدراسة، هذا الي جانب 42 طعنا دستوريا فصلت المحكمة في 32 منها بشطب الدعوى الدستورية وباشرت الادارات القانونية بالولايات في 1607 قضية مدنية و249 طعنا ادرايا، وتلقت 1936 مطالبة ضد الاجهزة الولائية.
