كشف رئيس نيابة الأموال العامة مولانا هشام محمد عثمان عن حسم (31) حالة من أصل (42) حالة اعتداء على المال العام أوردها تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان مؤخراً بصدور أحكام قضائية فيها أو بشطبها أو باسترداد قيمة الأموال المعتدى عليها بينما لاتزال هنالك(11) حالة قيد التحري بنيابة الأموال العامة بالخرطوم والولايات. وأعلن عثمان ل(السوداني) عن تحريك نيابة الأموال العامة لإجراءات أمس، تمثلت فى مخاطبة المراجع العام لمدها بالحالات التي وردت منسوبه لأعضاء بالبرلمان عن استغلال مسؤولين بالدولة لنفوذهم بالتعامل مع شركات تتبع لهم، مشيراً إلى أن النيابة لم يصلها تقريراً من المراجع العام عن وجود استغلال نفوذ من قبل مسؤولين بالتعامل مع شركات تتبع لهم. وقال إن عدد حالات الاعتداء على المال العام التي حدثت في أجهزة الدولة القومية في الفترة من 1/9/2011م وحتى 31/8/2012م بلغت(42) حالة اعتداء، مشيراً إلى أن نيابة الأموال العامة بالخرطوم والولايات اتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات دونما استثناء، مشيراً إلى صدور أحكام قضائية من المحاكم الجنائية في (12) حالة من أصل (42) حالة اعتداء على المال العام كانت جميعها بالإدانة ورد الأموال المعتدى عليها لأجهزة الدولة، وأضاف" تم استرداد قيمة (9) حالات فعلياً منها فيما عجز (3) من المدانيين عن رد المبالغ المحكوم بها عليهم"، مشيراً إلى أن هنالك (7) حالات قيد النظر أمام المحاكم، وتابع" بأن (11) حالة تم فيها استرداد المبالغ وشطبت بواسطة النيابة للسداد باعتبارها لم تشكل جريمة جنائية وتتعلق بمكافآت دفعت قبل إجازتها. وأكد عثمان بأن هنالك (6) حالات اعتداء على المال العام أوردها التقرير قيد التحري لهروب المتهمين فيها والذين تسعى الشرطة للقبض عليهم بينما هنالك (5) حالات قيد التحري بنيابات المال العام بالولايات، مؤكداً بأن نسبة الأموال العامة غير المستردة في أجهزة الدولة القومية بحسب تقرير المراجع العام الأخير انخفضت عن العام السابق وأصبحت(3,8) ملايين جنيه بينما بلغت خلال العام الماضي (4,9) ملايين جنيه. وقال عثمان بأن أبرز حالات الاعتداء على المال العام لمؤسسات وأجهزة الدولة التي أوردها تقرير المراجع العام تمثلت في وحدات تتبع لوزارة الداخلية وصدرت في معظمها أحكام بجانب وحدات تتبع لديوان الضرائب ووزارة العمل والصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الصحي، مشدداً على بذل الأجهزة المختصة لجهود لمحاصرة ظاهرة الاعتداء على المال العام مما انعكس إيجاباً على تقرير المراجع العام الأخير، وأردف " نطمح في أن تستطيع أجهزة الرقابة الحكومية منع الاعتداء على المال العام بصورة أكبر وفعالية أشد وأنشط" ، مبيناً بأن المبالغ غير المستردة لا تشكل نسبة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة لكن تحتاجها الدولة لتسهم في النهضة في كافة مناحي الحياة.
