اشترط تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض، للحوار مع المؤتمر الوطني تشكيل فريق واحد للتفاوض وعقد مؤتمر دستوري واطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الزيادات على اسعار السكر والمحروقات ، واكد المؤتمر الوطني عزمه عقد لقاءات مع أحزاب المؤتمر الشعبي والشيوعي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل للتفاكر والتوافق حول ثوابت المرحلة المقبلة، والمشاركة في الحكومة «ذات القاعدة العريضة»، التي طرحها الرئيس عمر البشير. واعتبر المطالبة بالحكم الذاتي لولاية النيل الازرق «تفخيم خاطئ في مفهوم القضية». وفي هذه الاثناء افادت مصادر من داخل الاجتماع ان تحالف المعارضة، قرر التراجع عن خيار تحريك الشارع لقيام انتفاضة شعبية لاسقاط الحكومة. وقالت مصادر تحدثت ل»الصحافة» ان لقاء حزب الامة مع المؤتمر الوطني «كان ضربة قاضية للتحالف» لأنه جعل خيار الاطاحة بالنظام ثانويا اضافة الى توصل بعض قيادات التحالف الى ان خيار الانتفاضة الشعبية سيؤدي الى عدم استقرار البلاد. لكن الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، اكد ل»الصحافة» تمسك المعارضة بإسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية، واشار لاستمرار التعبئة والتنسيق. واشترط تحالف قوى المعارضة في بيان امس اصدره عقب اجتماع لرؤساء الاحزاب للحوار مع المؤتمر الوطني ضرورة قيام مؤتمر دستوري عقب انفصال الجنوب، وتهيئة المناخ السياسي واطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء الزيادات التي اقرتها الحكومة اخيرا خاصة زيادات اسعار السكر والمحروقات لتكون مدخلا للحوار مع المؤتمر الوطني. واكد البيان ضرورة وحدة قوى الاجماع الوطني والتنسيق المشترك فيما بينها وتم تكليف وفد من حزب الامة لتبيلغ شروط المعارضة للمؤتمر الوطني. وقرر تحالف المعارضة ارسال وفد للجنوب للتهنئة بالدولة الجديدة وطالب بضرورة قيام المشورة الشعبية وحل قضية دارفور لتكون مدخلا لعلاقات متوازنة. وشدد البيان على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ولاية جنوب كردفان، وان يستمر التحالف في تعبئة الجماهير لالغاء الزيادات جنبا الى جنب مع ملف الحوار مع المؤتمر الوطني. من جانبه قال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي للصحافيين عقب اجتماع القطاع التنظيمي امس، ان الاجتماع ناقش اللقاءات مع القوى السياسية وحزب الامة القومي، وتقرر ان يتم لقاء في القريب العاجل مع الحزب الاتحادي، مؤكدا ان هناك لقاءات مع الحركة الشعبية لمناقشة بعض القضايا المترتبة على انفصال الجنوب. واعتبر مندور، المطالبة بالحكم الذاتي لولاية النيل الازرق «تفخيم خاطئ في مفهوم الحكم الذاتي» ، وقال «لا افهم الفرق بين الحكم الذاتي والفدرالي». واوضح ان الحكم الفدرالي هو نوع من الحكم الذاتي وبه سلطات واسعة واصيلة تتمتع بها الولايات، وقال «تكاد الحكومة المركزية لا تتمتع بسلطات الا بالحفاظ علي الامن القومي والعلاقات الخارجية وسيادة البلاد». واضاف «عدا ذلك كل القضايا تخص الولايات، ولذلك الحكم الذاتي قضية غير محددة».
