فتحت المنحة التي قدمتها الدولة أخيرا للعاملين بالقطاع العام البالغة 100 جنيه، الباب علي مصراعيه لتناول قضية مخصصات عمال اليوميات بالقطاعين العام والخاص، حيث يقومون بأدوار ومهام لا تقل عن تلك التي يؤديها من يندرجون تحت تصنيف العاملين بالخدمة المستديمة الذين يتمتعون بمخصصات تعد أفضل بكل المقاييس من عمال اليوميات أو من يندرجون تحت التصنيف الوظيفي «مؤقتين »، لم يتم استيعابهم بعد في الخدمة المستديمة ،ويتلقي عمال اليوميات رواتب متواضعة لا تكفي لمواجهة الحد الادني من متطلبات تكاليف الحياة ، حيث لايتجاوز راتب من يصنف ضمن شريحة اليوميات بالقطاع العام ثلاثمائة جنيه في أفضل الحالات، وهناك من لا يتجاوز مرتبه مائتي جنيه فقط في الشهر ، ورغم الاصوات المطالبة بزيادة رواتب هذه الشريحة الا أنها لم تجد صدى . ونسبة لاحساس الحيف والظلم الذي يتربع على أفئدة وأحاسيس هذه الفئة فقد دخل عمال اليوميات بعدد من المرافق الحكومية في اضراب عن العمل احتجاجا علي تجاوزهم في منحة الرئاسة التي يعتقد الجميع انهم أحق بها من غيرهم ، جراء ضعف المرتبات التي يتقاضونها حيث عبر عمال اليومية بمصنع سكر الجنيد وعمال مشروع نظافة أمدرمان عن عدم رضاهم فدخلوا في اضراب عن العمل بحجة عدم تضمين منحة المائة جنيه ، وابدت مجموعة من العاملين تذمرها وسخطها على سوء أوضاعهم المعيشية . ويقول العامل يوسف باحد القطاعات التى لم تشملها المنحة ان الزيادة التى منحتها الدولة للموظفين لمجاراة ارتفاع اسعار السلع التي قفزت بصورة خرافية لم تشملهم ، وتساءل عن موقع عمال اليوميات بالقطاع العام من منحة الدولة حيث أنهم يشكلون قطاعا مقدرا لا يقل عن نصف مليون عامل بمرافق الدولة المختلفة على الصعيد المركزى والولايات، وزاد بأن معظمهم خريجو جامعات نسبة لمحدودية التعيين وأن متوسط مرتباتهم يتراوح بين «200- 300» جنيه حيث تعتبر ضعيفة مقارنة بالموظفين الذين شملتهم المنحةرغم تقاضيهم امتيازات ومخصصات، وقال ان شريحة عمال اليومية لديها مسؤوليات تجاه اسرها ، وأن ما يتقاضون من مرتبات لا يكفي لتغطية متطلبات اسرة تتكون من ثلاثه افراد فى ظل ارتفاع السلع الضرورية، وقال يوسف ان اصحاب المحلات التجاريه لايفرقون بين الموظفين والعمال عند المطالبة بسعر السلعة وطالب أن تشمل المنحة جميع الفئات العمالية في القطاعين العام والخاص. ومن جانبه، يقول البروفسير عصام بوب فى العرف العام ما يعرف بعلاوة تكلفة المعيشة و تعطى بصورة دورية لتغطية ارتفاع تكلفة الغلاء المعيشى او الغلاء غير المتوقع او فى حالة وجود تضخم بالاسعار بصورة غير محسوبة، وابان عصام ان العلاوة مضمنة فى داخل هيكل الرواتب بصورة عامة سواء فى الدولة او القطاع الخاص، واكد بوب ان منح موظفي الحكومة مبلغ مائة جنيه لم يأت تحت هذا المسمى وانما قيل انه منحة من الدولة للموظفين وعليه لا يوجد التزام من جهة القطاع الخاص باتخاذ اجراءات مماثلة، واضاف عصام ان على الموظفين بالقطاع الخاص والمسؤولين الجلوس واعادة تقييم تكاليف الانتاج وارباح المنشآت الاقتصادية العاملة بالسودان ومن ثم اعادة النظر في قيمة الرواتب الحالية.
