كما أُعلن سحب الوفد الحكومي بقرار رئاسي خواتيم العام الماضي ، سيعود ذات الوفد وبقرار رئاسي من رئيس الجمهورية عمر البشير نزولاً عند طلب الوساطة القطرية التي رأت ضرورة مشاركة وفد ممثل للحكومة في مرحلة التفاوض التي وصفتها بالأخيرة معلنةً عن نهاية الشهر الحالي كحدٍ أقصي للعملية التفاوضية الجارية في الدوحة ، الحكومة من جانبها سترسل وفداً بقيادة أمين حسن عمر وصفه مسؤول الملف غازي صلاح الدين الملف بالمحدود . وبحسب وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود الذي التقى أمس رئيس الجمهورية وقدم اليه شرحاً لما تقوم به الدوحة من خطوات لانهاء التفاوض بالتوصل لاتفاق سلام ، وقال « الوساطة الأن تعد المراحل النهائية للوثيقة ولا بد من وجود الحكومة لاكمال المشاورات معه حتي تكون الوثيقة بداية لعمل دائم في دارفور « . وعلي الرغم من كثير التحفظات التي أبدتها الحكومة علي آلية التفاوض القديمة ،و التي لا ترى عائداً من استمرار التفاوض وفقها ، فحسب مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين فان الحكومة قد أبلغت وفد الوساطة القطري برأيها أمس وقال :» جددنا رأينا بأن مستلزمات الوصول لرأي نهائي واتخاذ القرارات قد استوفت ولم يعد هناك شئُ يضاف « . غير أن الاضافة الجديدة تمثلت في السقف الزمني الجديد الذي حددته الوساطة بنهاية الشهر الحالي ، وبدا ان المدى الزمني قصير الأجل هو ما حّفز الحكومة لقبول الطلب القطري فوفق رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر فان المساحة الزمنية الضيقة تحتاج لمداخلات محدودة من الطرفين وربما تشجيعات، وأضاف في تصريحات صحفية أمس « أُؤكد أن معظم القضايا الرئيسية حصل فيها تقدم كبير « . وكانت الوساطة قد سلمت الطرفين الجالسين علي طاولة التفاوض - الحكومة ، حركة التحرير والعدالة - مسودة تفاهم حول القضايا العالقة بينهما والمتمثلة في اعطاء دارفور منصب نائب للرئيس اضافة لقضية الاقليم الواحد لدارفور ، وبينما أبدت الحكومة تحفظات علي مقترحات الواسطة ورفضتها ، وافقت عليها حركة التجاني السيسي ، ولم يكن أمام الوساطة بُداً من ادخال تعديلات جديدة في مسودتها حتي توافق عليها الخرطوم لكنها هذه المره رفضت من لُدن الحركة التي رأت أن في عودة الوفد الحكومي للدوحة استئناف للتفاوض مع حركة العدل والمساواة وفق المتحدث باسم الحركة عبدالله مرسال الذي قال « للصحافة « ،» المفاوضات بالنسبة لنا انتهت ، ووفد الحكومة اذا عاد الي منبر الدوحة فهو يعود للدخول مع العدل والمساواة في مفاوضات علي الملفات العالقة « . وزاد « نحن في التحرير والعدالة لدينا وثيقة متمسكين بها والاّ العودة الي المربع الأول « والمربع الأول عند التحرير والعدالة يعني المطالبة بالاقليم الواحد وليس اعطاء الاقليم السلطة الانتقالية . ولم يكشف الوسيط عما في جعبته من مقترحات جديدة باعتبار أن ليس من الملائم كشفها للاعلام قبل الوصول الي تفاهمات بشأنها . يذهب الوفد الحكومي الي الدوحة وثمة مستجدات حدثت علي الأرض القطرية حيث وقعت حركتا العدل والمساواة لوثيقة تفاهم مشتركة بمباركة الوساطة القطرية والأممية المشتركة الشئ الذي جعل الحكومة تستنكر علي الوسيط الأممي مواقفه المعلنة تجاه تلك الوساطة باعتبار أن مضمونها لا يتسق والمواقف المعلنة للحكومة السودانية حيث أشارت الوثيقة الي وجود ابادة جماعية في دارفور ، ويبدو أن الوسيط القطري كان أكثر تحفظاً من نظيره الأممي عندما نظر للاتفاق من باب اتحاد الحركات الشئ الذي ظلت الوساطة تنادي به علي الدوام، وأضاف آل محمود « كلما توحدت المواقف التفاوضية كان أفضل ، وحركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة توحدت مواقفهما التفاوضية ، ونحن في الوساطة نرحب بذلك كما ترحب به بقية الأطراف « . وكانت الدوحة القطرية قد شهدت في وقت سابق ميلاد حركة التحرير والعدالة عندما توحدت مجموعة من الحركات واختارت التجاني السيسي رئيساً لها .بيد أن الوحدة القائمة الأن بين الحركتين لن تصل الي درجة الاندماج في جسم واحد فقد نفت حركة التحرير والعدالة ذلك وفق « مرسال « الذي قال « التنسيق بين الحركتين سيرتفع الي درجة التكامل يصل الي مستوى القيادات العسكرية لكن نستبعد وجود اندماج كامل بين الحركتين « . وقد قادت الوساطة جهوداً مكثفة لضم الحركات المسلحة الي منبر الدوحة، و أشار آل محمود الي رغبة رئيس حركة العدل خليل ابراهيم بالعودة الي الدوحة قريباً . فيما أعلن الرئيس البشير أمس الأول أن التفاوض النهائي في الدوحة ومالم يتم ذلك فان أبوجا ستكون المرجع الرئيس في الاتفاقيات في ظل غياب مسودات جديدة للتفاوض . تشرع الحكومة هذه الأيام في تنسيق الحوار الدارفوري الدارفوري الذي يمكن التفاوض من الداخل وهو ما ترفضه الحركات المسلحة بشدة، وبدا أن تركيز الحركتين ينصب حالياً في وثيقة التفاهم المشتركة بينهما و سيوقع عليها من جانب حركة العدل خليل ابراهيم الذي أدت معيقات لوجستية الي ارجاء مجيئه الي الدوحة حسب « مرسال « . الحكومة الأن علي ثقة بمعقولية طرح الوساطة أو هكذا بدا وفي انتظار من سيضع توقيعه عليها نهاية فبراير الحالي . .
